18 مارس 2026 / شبكة الصين / صرّح ليو شانغ شي، نائب رئيس الجمعية الصينية للاقتصاد الكلي، بأن الاقتصاد الصيني حقق خلال الشهرين الأولين من العام الجاري انطلاقة قوية، حيث شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تحسنا مطّردا، وذلك رغم البيئة الخارجية المعقدة والصعبة، مقدما أداء يتسم بالاستقرار ويعكس درجة عالية من الثقة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن الاقتصاد الوطني سجل خلال شهري يناير وفبراير انطلاقة قوية. أوضح ليو أن الاتجاه العام للاقتصاد في بداية العام يتسم بالتحسن، وأن المحرك الأساسي لهذا الأداء يتمثل في التسريع المتواصل لتنمية وتوسيع ما يعرف بـ"القوى المنتجة الجديدة النوعية"، الأمر الذي أسهم في التحديث المستمر وتحسين ديناميكية التنمية الصناعية.

وأشارت بيانات المكتب الوطني للإحصاء إلى أنه خلال شهري يناير وفبراير، ارتفعت القيمة المضافة للصناعات في عموم البلاد بنسبة 6.3% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي. ومن بين هذه الصناعات، برز قطاعا تصنيع المعدات والصناعات عالية التكنولوجيا بأداء لافت، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهما بنسبة 9.3% و13.1% على التوالي على أساس سنوي. كما ارتفع إنتاج معدات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبطاريات الليثيوم-أيون، والروبوتات الصناعية بنسبة 54.1% و42.6% و31.1% على التوالي.

وأشار ليو إلى أن هذه البيانات تعكس بوضوح تسارع وتيرة الارتقاء الصناعي، والاستمرار في إطلاق آثار التنمية المدفوعة بالابتكار.

أما على صعيد قطاع الخدمات، فقد شهد بدوره تعافيا مستقرا، حيث ارتفع مؤشر إنتاج قطاع الخدمات على مستوى البلاد بنسبة 5.2% على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين. وسجّلت قطاعات نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 10.1%. كما عادت قطاعات الإقامة والمطاعم، والثقافة والترفيه، إلى نطاق ازدهار مرتفع. وأوضح ليو أن ذلك يدل على ترسخ التحول الهيكلي للاقتصاد الصيني باتجاه الارتقاء والتوجه الخدمي.

وخلال السنوات الأخيرة، واصل الطلب المحلي في الصين ارتفاع مساهمته في النمو الاقتصادي، ليصبح تدريجيا "ركيزة داعمة" للاقتصاد.

وفيما يتعلق بالاستهلاك، بلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية خلال الشهرين الأولين 8.6079 تريليون يوان، بزيادة قدرها 2.8% على أساس سنوي، وهو ما يمثل تسارعا بمقدار 1.9 نقطة مئوية مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي. كما ارتفعت إيرادات قطاع المطاعم ومبيعات التجزئة الخدمية بنسبة 4.8% و5.6% على التوالي. وتسارع الطلب الاستهلاكي المرتبط بترقية مستويات المعيشة، حيث تجاوزت معدلات نمو مبيعات معدات الاتصالات، والسلع من الذهب والفضة والمجوهرات نسبة 13%، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 10.3%.

ويرى ليو أن سوق الطلب المحلي تشهد تعافيا تدريجيا، بما يعكس فعالية السياسات الكلية النشطة والدقيقة التوجيه، ويسهم في تحسين انسيابية الدورة الاقتصادية المحلية. ومنذ بداية العام الجاري، كثّفت مختلف المناطق والجهات جهودها في توسيع الطلب المحلي وتحسين جانب العرض، والعمل بكل قوة على تحفيز إمكانات الطلب الداخلي.

أما في مجال الاستثمار، فأوضح ليو أن هذا القطاع نجح خلال الشهرين الأولين في عكس الاتجاه التنازلي الذي ساد العام الماضي. فقد ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة (باستثناء الأسر الريفية) بنسبة 1.8% على أساس سنوي، فيما سجّل الاستثمار في البنية التحتية نموا ملحوظا بنسبة 11.4%، وارتفع الاستثمار في الصناعات عالية التكنولوجيا بنسبة 5.1%. وبناء على ذلك، استمر هيكل الاستثمار في التحسن، بما يدعم استقرار الأداء الاقتصادي.

وقال ليو إن بداية العام ترتبط بمسار العام بأكمله، والانطلاقة تحدد اتجاه التطور اللاحق. وأضاف أنه في المرحلة المقبلة، لا بد من التمسك بالمبدأ العام المتمثل في تحقيق التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، ومواصلة توسيع الطلب المحلي وتحسين جانب العرض، وتطوير القوى المنتجة الجديدة النوعية وفقا للظروف المحلية، والعمل بشكل راسخ على تحقيق استقرار التوظيف، ودعم استقرار الكيانات السوقية، ومعالجة المخاطر في المجالات الرئيسية بشكل دقيق، وذلك من أجل ترسيخ الاتجاه الإيجابي لتعافي الاقتصاد، وضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذا العام.