4 يوليو 2025 / شبكة الصين / أظهرت بيانات التسوية النهائية لضرائب دخل الشركات لعام 2024 أن قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الفائقة وصناعة الروبوتات، بوصفها أكثر القطاعات تمثيلا لتنمية القوى المنتجة الجديدة النوعية في الصين، حصلت على إعفاءات ضريبية قُدرت بـ1.97 تريليون يوان، فيما نمت إيراداتها بنسبة 7.1% على أساس سنوي، وزادت أرباحها بنسبة 5.2% على أساس سنوي.

تطور الاقتصاد الرقمي بشكل مطرد

زاد إجمالي إيرادات وأرباح الاقتصاد الرقمي والصناعات الأساسية ذات الصلة بنسبة 5.9% و2.7% كل على حدة، الأمر الذي أظهر قدرة الابتكار في التكنولوجيا الرقمية على تمكين التنمية الاقتصادية.

وقال سو جيان، الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة بكين ومدير مركز بحوث الاقتصاد الوطني، إن الاقتصاد الرقمي سهّل حياة الإنسان وغيّر جوانبها. مضيفا أن الذكاء الاصطناعي فتح آفاقا جديدة وأسهم في توسيع حدود الذكاء البشري وتقوية قدرته على تحليل المشاكل ومعالجتها. وأوضح أن الاقتصاد الرقمي يشهد تطورا سريعا بفضل تطبيق المزيد من التقنيات على نطاق واسع وبشكل معمق.

وحول آفاق المستقبل، أكد سو أن الاقتصاد الرقمي سيواصل تطوره بشكل مطرد، باعتباره أداة هامة في الجولة الجديدة من الثورة التكنولوجية والتحولات الصناعية، وكذلك قطاعا حيويا في التنمية التكنولوجية والصناعية.

مواصلة تحقيق اختراقات في التكنولوجيا الفائقة

زاد إجمالي إيرادات وأرباح صناعات التكنولوجيا الفائقة، بما فيها صناعتي الأدوية والطيران والفضاء، بنسبة 8.9% و7.5% على التوالي في عام 2024. كما اكتسبت صناعة الروبوتات زخما متسارعا، حيث شهدت وتيرة سريعة في تنميتها، ونما متوسط إيراداتها في العامين الماضيين بنسبة 10.2%، مما يعكس زخما تنمويا متواصلا.

ويرى تانغ جي تشيانغ، الأستاذ في معهد الصين للبحوث المالية بجامعة جنوب غرب الصين للتمويل والاقتصاد، أن صناعات التكنولوجيا الفائقة تسهم في تعجيل بحث وتطوير التقنيات الجديدة واستقطاب الكفاءات العالية ودعم تحول هيكل قطاع التصنيع وترقيته، مضيفا أن النمو السريع لصناعات الروبوتات يرجع إلى توسيع الحجم والتخطيط الشامل في شتى المجالات، وتطبيق تقنياتها في سيناريوهات متعددة، مما يدفع عجلة تنمية قطاعات أخرى، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والمواد الجديدة.

من جانبها أشارت لي شو هونغ، نائبة رئيس المعهد الوطني للمحاسبة في بكين، إلى أن السياسات الضريبية التفضيلية ومختلف الإجراءات الضريبية، بوصفها أداة مهمة لتوجيه ممارسات الكيانات الاقتصادية، أصبحت قوة دافعة مهمة تسهم في دفع عجلة الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتسريع تنشئة القوى المنتجة الجديدة النوعية.

وشملت السياسات الضريبية التفضيلية كافة مراحل الابتكار العلمي والتكنولوجي، حيث وفرت دعما متسقا لخفض تكاليف البحث والتطوير في مختلف الحلقات، وإذكاء الحيوية الابتكارية للشركات.

ونوهت شو إلى أن السياسات الضريبية التفضيلية تقدم دعما للشركات العاملة في الصناعات الإستراتيجية الناشئة وقطاع التكنولوجيا الفائقة بشكل هادف، فيما نجحت في تخفيف أعبائها، كما تتحلى بأهمية كبيرة في توجيه تحول هيكل الصناعات وترقيتها.