بقلم: جيانغ شين يو

19 فبراير 2025 / شبكة الصين / ترأس الرئيس الصيني شي جين بينغ اجتماعا مع عدد من قادة الأعمال الصينيين بالعاصمة بكين في 17 فبراير الجاري. وبعد استماعه إلى ممثلي الشركات الخاصة، ألقى كلمة مهمة.

هناك ستة أعوام وثلاثة أشهر تفصل بين هذا الاجتماع ومثيله السابق، ما يظهر بجلاء دعم الحكومة الصينية الثابت للقطاع الخاص وإرشادها لاتجاه نمو الاقتصاد الوطني في المستقبل.

وكان من بين ضيوف الصف الأول رن تشنغ في مؤسس شركة "هواوي تكنولوجيز"، وليو يونغ هاو رئيس مجلس إدارة مجموعة "نيوهوب"، ووانغ تشوان فو ممثل شركة "بي واي دي"، وجاك ما مؤسس شركة "علي بابا غروب هودلينغ"، وبوني ما مؤسس مجموعة "تينسنت هولدينغز"، ولي جون ممثل شركة "شاومي"، ووانغ شينغ شينغ ممثل شركة "يوني تري" للروبوتات، وليانغ ون فنغ مؤسس شركة "ديبسيك" للذكاء الاصطناعي.

ومعظم هذه الشركات عاملة في قطاع التكنولوجيا، ومن بينها عمالقة مثل هواوي وعلي بابا وتينسنت، وكذلك شركات ناشئة من المرتقب تحطيمها الحواجز وتسجيلها منجزات جديدة. ولا تعُد هذه الشركات مجرد قوى أعمال رئيسية فحسب، بل تمثل قوى ابتكارية وزخم تطور لنمو الاقتصاد الصيني في المستقبل.

واحتل ممثلو الشركات الخاصة من قطاع التصنيع التقليدي مقاعد مهمة في الاجتماع أيضا، رغم تربع شركات التكنولوجيا على مزيد من المقاعد، ما يعكس موقف حكومة الصين الثابت تجاه إستراتيجية "تقوية البلاد اعتمادا على قطاع التصنيع"، نظرا لأن هذا القطاع مازال يمثل أساسا للقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني الصيني، في ظل زيادة حالة عدم اليقين بالعالم. كما أن الابتكارات العلمية والتكنولوجية لها قدرة لا يُستهان بها على تمكين قطاع التصنيع.

وفي الوقت الراهن، تمر الصين بمرحلة حاسمة لتحولها من دولة كبيرة من حيث التصنيع إلى بلد عظيم من حيث الابتكار. ومن المستبعد تعزيز التنمية العالية الجودة لاقتصادها بدون منح أهمية متساوية لقطاعات التصنيع التقليدية والصناعات الناشئة. ويتجلى ذلك بشكل كامل من خلال مكونات الشركات الخاصة المشاركة في الحدث.

وسواء كانت الشركات الخاصة العاملة في قطاعات التصنيع التقليدية لمدة طويلة أو الشركات التكنولوجية الناشئة، فقد أوجدت جميعها موطئ قدم في مسيرة التنمية الاقتصادية الصينية، حيث تطورت من مجرد كيانات في السوق إلى قوة مهمة تحفز التحول الاقتصادي والتغيرات التقنية في البلاد.

وجددت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني خلال هذا الاجتماع التأكيد على دعمها القوي للقطاع الخاص. فقد انعقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي بالعاصمة بكين في ديسمبر 2022، بوصفه الأول من نوعه بعد المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، حيث أشار الرئيس شي جين بينغ خلاله إلى أن تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني قد أكد أن "تحفيز تنمية الاقتصاد غير الحكومي وتقويته" ليست تدابير مؤقتة، بل سياسة طويلة الأمد.

وأكد الرئيس شي أثناء اجتماعه مع ممثلي الجمعية الديمقراطية الصينية لبناء الوطن والاتحاد الصيني للصناعة والتجارة مارس 2023، أنه ظل يدعم الشركات الخاصة، وله خبرة في العمل بالمناطق التي تتميز بازدهار الاقتصاد غير الحكومي.

وقد أكد شي خلال اجتماعه مع قادة الأعمال مؤخرا أن السياسات الأساسية والمبادئ الرئيسية التي تنتهجها البلاد تجاه تنمية القطاع الخاص اُدرجت في مجموعة أنظمة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وسوف تلتزم بها الصين وتنفذها بثبات، ولا يمكن تغييرها ولن تتغير أيضا. ولا شك أن هذه التصريحات طمأنت القطاع الخاص ورواد الأعمال في الصين.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ظلت الحكومة الصينية تعمل على منح الشركات الخاصة مساحة تنموية أفضل وأكثر استقرارا. وعلى سبيل المثال، عقدت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح ثلاث جلسات بشأن القطاع الخاص في يوليو 2023، بهدف تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص ومعالجة مطالبها المحددة، ووضعت آليات لتنظيم جلسات مماثلة بشكل روتيني.

وعلاوة على ذلك، اعتمدت الصين مجموعة من السياسات لدفع عجلة تحسين بيئة الأعمال بشكل متواصل، وتعزيز ضمان سيادة القانون، وتهيئة أجواء اجتماعية لمنح الأهمية لتنمية وتقوية القطاع الخاص.

وظلت الصين ملتزمة بالانفتاح على الخارج على مدى العقود الأربعة الماضية التي شهدت تغيرات وتحولات في العالم، حيث تطور القطاع الخاص الصيني بشكل متواصل ليسهم إسهاما كبيرا في تسجيل منجزات كبيرة من حيث تحفيز النمو الاقتصادي وإذكاء الديناميكية التنموية وتوسيع قنوات التوظيف وتعزيز رفاهية الشعب في البلاد.

ولا يمثل القطاع الخاص جزءا هاما من الاقتصاد الصيني فحسب، بل يُعد قوة محركة لتحفيز الابتكارات العلمية والتكنولوجية تسهم بنموها النشط في تعزيز حيوية ونشاط قضايا الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.

*كاتب عمود في موقع شبكة الصين