بكين أول أكتوبر 2024 (شينخوا) أصدرت الصين مؤخرا حزمة من تدابير السياسة النقدية الداعمة للاقتصاد، والتي شملت إجراءات لدعم قطاع العقارات وسوق رأس المال وغيرهما. وقال خبراء ومحللون إن هذه التدابير تساهم في تشجيع ثقة المستثمرين ودعم النمو الاقتصادي المستقر بالبلاد.

-- ضخ سيولة ضخمة في السوق

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم 27 سبتمبر الماضي عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية بمقدار 0.5 نقطة مئوية، حيث من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحرير سيولة طويلة الأجل تصل إلى حوالي تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي حوالي 7 يوانات).

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يخفض فيها البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية خلال هذا العام بعد إجراء مماثل اتخذه في فبراير الماضي. وأدى هذان الإجراءان إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بواقع نقطة مئوية واحدة إجمالا، ما سيوفر تريليوني يوان من السيولة الطويلة الأجل في السوق.

وقال خبراء اقتصاديون إن السيولة الكافية ستوفر رساميل منخفضة التكلفة وطويلة الأجل وستدفع توسع الائتمان وتعزز القوة الدافعة والاستدامة للبنوك لخدمة الاقتصاد الحقيقي، مشيرين إلى أن خفض هذه النسبة يساعد على تحسين هيكل رأس المال وخفض تكاليف التشغيل.

وفي اليوم ذاته، خفض البنك المركزي سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل سبعة أيام من 1.7 بالمائة إلى 1.5 بالمائة، بهدف تعزيز ما تضطلع به السياسة النقدية من مكافحة لتقلبات الدورة الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي المستقر للبلاد.

وقال خبراء إن هذا الخفض لسعر الفائدة هو الأكبر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وإنه يظهر بشكل كبير السياسة النقدية الداعمة.

وأضافوا أن هذه الخطوة التي اتخذها البنك المركزي ستدفع بقوة المؤسسات المالية لخفض أسعار الفائدة الحقيقية للاقتراض، ما سيؤدي إلى خفض تكاليف التمويل الشامل للاقتصاد الحقيقي والتخفيف من ضغوط النفقات الناجمة عن أسعار الفائدة على الشركات والأفراد، فضلا عن تحفيز الطلب على التمويل الفعال.

وإلى جانب ذلك، ستسهم خطوة البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في دعم ثقة السوق. وفي إطار أحدث التدابير الداعمة، تحسنت توقعات السوق، حيث شهد سوق الأسهم في الصين ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس زيادة قوية في ثقة المستثمرين.

وقال الخبراء إن هذه التدابير ستؤدي إلى ترسيخ أساس سوق رأس المال ليتطور نحو اتجاه أحسن مع الحفاظ على الاستقرار المتواصل، وتوفير زخم قوي لتنمية السوق بشكل سلس.

-- تعزيز التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات

يرتبط سوق العقارات ارتباطا قويا بالوضع الاقتصادي والمالي العام للبلاد ويجسد المصالح الحيوية للشعب.

وأعلن البنك المركزي مؤخرا عن خفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة إلى مستوى مماثل لقروض الإسكان الصادرة حديثا، موضحا بأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط خفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة حوالي 0.5 نقطة مئوية.

وقال بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، إنه من المتوقع أن تفيد السياسة الجديدة 50 مليون أسرة أو عدد سكان يبلغ 150 مليون نسمة، مضيفا أنه يتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض إجمالي نفقات فوائد الرهن العقاري للأسر بنحو 150 مليار يوان (حوالي 21.27 مليار دولار أمريكي) سنويا في المتوسط.

وفي هذا الصدد، قال محللون في قطاع العقارات إن هذه الخطوة ستساهم في التخفيف بالفعل من أعباء المواطنين في قطاع الإسكان ودفعهم لتحويل الإدخار إلى الاستهلاك والاستثمار وتشجيع رغبتهم في الاستهلاك ورفع قدرتهم على ذلك، مما سيؤدي إلى إنعاش الاستهلاك وتعزيزه.

وأشاروا إلى أن خفض معدلات الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة سيقلص الفجوة بين فوائد الرهن العقاري لقروض الإسكان القائمة وقروض الإسكان الصادرة حديثا، الأمر الذي سيساعد على ضمان التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات.

ومن ناحية أخرى، أصدرت الصين تدابير أخرى توجه المؤسسات المالية لتوفير دعم مالي مستقر ومتواصل لشركات تطوير العقارات لتلبية حاجاتها المعقولة إلى التمويل وتخفيف الضغوط التي تواجهها على هذا الصعيد. كما تهدف هذه التدابير إلى تحقيق هدف ضمان تسليم المساكن في الوقت المحدد وتعزيز التنمية المستقرة لسوق العقارات.

-- دعم النمو الاقتصادي المستقر وتحسينه

ويرى متخصصون اقتصاديون أن حزمة التدابير المذكورة تظهر قوة السيطرة الاقتصادية الكلية من خلال السياسة النقدية وعزم البلاد لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجاري بخطوات ملموسة، قائلين إن هذه التدابير ستدعم الاقتصاد الحقيقي بدقة وعلى نحو فعال وتساهم في توطيد وضع النمو الاقتصادي المستقر في البلاد وتعزز النمو الاقتصادي بشكل أفضل.

ويمضي الاقتصاد الصيني حاليا في مسار سلس بشكل عام. ففي النصف الأول من هذا العام، ازداد إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 5 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 61.68 تريليون يوان (حوالي 8.65 تريليون دولار أمريكي).

ومن حيث التجارة الخارجية، زاد حجم التجارة الخارجية للصين في السلع بنسبة 6.1 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة ليصل إلى 21.17 تريليون يوان (حوالي 2.97 تريليون دولار أمريكي)، ما يعد مستوى قياسيا جديدا مقارنة بالفترة المماثلة من الأعوام السابقة.

بيد أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات أيضا. ويرى المتخصصون أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية سيدفع زخم النمو الاقتصادي بشكل مباشر.

وأشاروا إلى أن الوقت الراهن هو ذروة إصدار السندات الحكومية، وأن خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بهذه النسبة سيتيح للبنوك استخدام أموال أكثر لشراء السندات الحكومية في الوقت الذي سيتم فيه استخدام تلك الأموال التي يتم جمعها من السندات الحكومية بشكل رئيسي لتوسيع الاستثمار وتشجيع الاستهلاك.

وكان البنك المركزي قد أجرى تعديلات كبيرة لثلاث مرات في مجال السياسة النقدية في وقت سابق من العام الجاري، وحقق نتائج مستدامة، حيث وصلت تكاليف التمويل للشركات إلى مستوى منخفض على نحو قياسي.

وقال البنك المركزي إنه قد يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية بشكل أكبر بمقدار 0.25 إلى 0.5 نقطة مئوية خلال هذا العام بناء على وضع السيولة في السوق، معربا عن موقفه المتمثل في الالتزام بالسياسة النقدية الداعمة وزيادة قوة السيطرة من خلال السياسة النقدية ورفع دقة السيطرة من خلالها أيضا، بغية دفع تشكيل نمط تفاعل إيجابي بين الاقتصادي الحقيقي والنظام المالي لتهيئة بيئة نقدية ومالية جيدة للنمو الاقتصادي والتنمية عالية الجودة في الصين.