15 إبريل 2021 / شبكة الصين / تُعتبر الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والدورة السنوية للمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني (الدورتان)، اللتان تُعقدان في شهر مارس من كل عام، حدثا هاما ورئيسيا في الحياة السياسية الصينية. أما انعقادهما في الموعد المحدد عام 2021، فيحمل أهمية أكثر. فقد ودعنا للتو عام 2020 الذي كان استثنائيا للغاية، وواجهت خلاله بلادنا وضعا خطيرا وشديد التعقيد، بسبب انتشار كوفيد- 19 ومواجهة التغيرات الكبيرة غير المسبوقة. وقد حققت الصين إنجازات إستراتيجية في مكافحة الوباء تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وفي القلب منها الأمين العام للحزب شي جين بينغ، وأكملت بنجاح المهمة التاريخية بشأن التخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء الصين وبناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل، وحققت أهداف الخطة الخمسية الثالثة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بنجاح. يتزامن عام 2021 مع الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، وهو أيضا العام الأول من الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. لذلك، تتحمل الدورتان في هذا العام مسؤوليات تاريخية أكبر. وثمة توقعات بأن الصين، التي تشرع في رحلة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، لن تخلق آفاقا أكثر إشراقا لها فحسب، وإنما أيضا ستضخ طاقة إيجابية للتعاون المربح للجميع في العالم.

نقطة التقاطع التاريخية للصين تجذب انتباه العالم

في الوقت الراهن، يشهد الاقتصاد والسياسة العالمية تغيرات إصلاحية سريعة، وطرأت العديد من التغيرات على العلاقات بين القوى الكبرى، وغيرت الثورة العلمية والتكنولوجية الجديدة والتحول الصناعي نمط الإنتاج التقليدي والهيكل الاجتماعي وأسلوب الحياة. في مواجهة التغيرات الكبيرة غير المسبوقة في العالم، حققت الصين نجاحا كبيرا في مكافحة كوفيد- ١٩ والسيطرة عليه وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت، لتصبح أول دولة تحقق نموا اقتصاديا إيجابيا بين الاقتصادات الرئيسية في العالم. لا تركز الحكومة الصينية على أعمال التنمية في عام ٢٠٢١ فحسب، وإنما أيضا تعمل على التخطيط والإعداد الشامل للخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف البعيدة المدى لتحقيق التحديثات الاشتراكية من حيث الأساس بحلول عام ٢٠٣٥، وتضع بذلك خطة لإطلاق مسيرة جديدة لتحقيق أهداف التنمية عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام ٢٠٤٩.

جذب مفهوم التنمية الجديد الكثير من الاهتمام خلال الدورتين. إن مفهوم التنمية الجديد هو المبدأ التوجيهي لبناء التحديث الاشتراكي في الصين، ومفهوم شامل يعزز التنمية العالية الجودة بشكل أفضل، وهو أيضا مفهوم ذو محتويات غنية، بما في ذلك التنمية المبتكرة والمنسقة والخضراء والمنفتحة والمشتركة. لقد دخلت الصين مرحلة التنمية الجديدة، وذلك هو الموقف التاريخي لتنمية الصين، والمرحلة التي وصلت فيها الصين إلى نقطة انطلاق جديدة بعد عقود من التراكم. لقد طرحت الصين هدف بناء دولة اشتراكية حديثة بعد تأسيسها، ستستغل الصين السنوات الثلاثين القادمة وتبذل كل جهودها لتحقيق هذا الهدف التاريخي العظيم. قررت الصين بناء نمط تنمية جديد يعتمد على التداول الداخلي رئيسيا ويعزز الاندماج بين التداول الداخلي والخارجي. إن هذا يعد قرارا حتميا من منظور التاريخ والواقع، وهو اختيار حتمي لتعزيز قدرة الصين على البقاء وقدرتها التنافسية، وتحسين قدرتها على التنمية والاستدامة.

تعمل الصين جاهدة على تطبيق مفهوم التنمية الجديد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجميع المجالات. إن الابتكار هو القوة الدافعة الأولى للتنمية، والتنسيق هو المطلب الأساسي للتنمية المستدامة، والخضرة هي الشرط الضروري والمظهر الهام للتنمية المستدامة، والانفتاح هو السبيل الوحيد لازدهار الدولة وتطويرها، أما المشاركة في المنفعة، فهو المطلب الجوهري للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. إن جوهر مفهوم التنمية الجديد هو التنمية العالية الجودة. وقد أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال الدورتين، أن التنمية العالية الجودة هي الموضوع الرئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية وما بعدها، وترتبط بالوضع العام للتحديث الاشتراكي في الصين. إن التنمية العالية الجودة ليست مطلبا اقتصاديا فحسب، وإنما أيضا مطلب عام لمختلف أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصين.". تعمل الصين على التنمية من أجل تلبية حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة أفضل، مما يعني أن الصين يجب عليها التركيز على توجيه التنمية الاقتصادية لتتحول من "الكم" إلى "الكيف". إن تعزيز التنمية العالية الجودة شرط لا بد منه لضمان تطوير الاقتصاد باستمرار، وشرط ضروري للتنمية وفق القوانين الاقتصادية. خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، يجب على الصين التمسك بفكرة العمل الأساسية المتمثلة في إحراز التقدم من خلال المحافظة على الاستقرار، واتخاذ دفع التنمية العالية الجودة موضوعا رئيسيا وتلبية حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة أفضل. بعدما يتم بناء مجتمع الحياة الرغيدة على نمو شامل، سوف تبدأ الصين المرحلة الجديدة لبناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل، وستنعكس التنمية العالية الجودة على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها.

حدد تقرير عمل الحكومة الصينية لعام ٢٠٢١ النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة أعلى من ٦٪، ولا شك أن هذا الهدف يجذب الانتباه في الصين وخارجها. تواجه الصين مهام اقتصادية شاقة في ظل انتشار الوباء وبيئة عدم اليقين الخارجية، ويعكس تحديد هدف النمو الاقتصادي بنسبة ٦٪ ثقة الصين بنفسها، وفي نفس الوقت، يترك مجالا واسعا نسبيا لتحقيق أهداف الخطة الخمسية الرابعة عشرة. تأتي ثقة الصين بنفسها من الإنجازات التي حققتها في السنة الماضية الحافلة بالأحداث. ففي عام ٢٠٢٠، واجهت الصين التغيرات المعقدة للوضع الدولي والمهام الشاقة في التنمية والإصلاح والمحافظة على الاستقرار، وخاصة تأثيرات تفشي كوفيد- ١٩ الشديدة، وفي هذه الحالة، ركزت الصين جهودها على مكافحة الوباء والسيطرة عليه، بينما عملت على استئناف العمل والإنتاج، مما جعل الاقتصاد الصيني يعود من الاتجاه الهبوطي إلى الاتجاه الصعودي، وصارت الصين الاقتصاد الوحيد من بين الاقتصادات الكبرى في العالم، الذي حقق نموا اقتصاديا إيجابيا. لقد أدركت الصين بعمق كيفية إنجاز أعمالها الاقتصادية في ظل مواجهة التحديات الشديدة، ما أرسى أساسا متينا للتنمية الاقتصادية في هذا العام. سوف تعزز الصين الإصلاح والانفتاح والتنمية العالية الجودة مع المحافظة على مسيرة الأداء الاقتصادي في حيز معقول في عام ٢٠٢١، سعيا للارتقاء بالاقتصاد الصيني إلى مستوى جديد. لقد أثبت التاريخ والواقع أن القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني هي ما يعتمد عليه الحزب والشعب أساسيا في التغلب على الصعوبات في أوقات الأزمات، وأن وضع الشعب فوق كل شيء هو الشرط الأساسي لاتخاذ الاختيارات الصحيحة، وأن مزايا النظام التي مرت باختبارات متكررة هي الضمان الأساسي لتشكيل قوة جبارة للتغلب على الصعوبات، وأن اتخاذ القرار العلمي والاستجابة الإبداعية هو الطريقة الأساسية لتحويل الأزمات إلى فرص، وأن  الاعتماد على الذات تكنولوجيا والإبداع القوي هما الدعامة الأساسية لتعزيز الوضع العام للتنمية. وهناك من الأسباب ما يكفي ليعتقد الناس أن الدورتين السنويتين لعام 2021، مفعمتين بالحيوية والأمل اللامحدود، وأنهما ليستا فقط نقطة انطلاق جديدة لتنمية الصين، وإنما أيضا نقطة انطلاق جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للصين والعالم.

تنفيذ مفهوم ونمط التنمية الجديدة

تعزيز الانفتاح العالي المستوى على الخارج من متطلبات تنفيذ مفهوم التنمية الجديد بشكل عميق. فمن الضروري تعزيز الانفتاح على الخارج بثبات لبناء نمط التنمية الجديد، وتحقيق التنمية المستقرة والمستدامة والعالية الجودة. وفي مواجهة التيار المناهض للعولمة والحمائية، اقترح تقرير عمل الحكومة لهذا العام أن تنفتح الصين على الخارج بشكل أوسع وأعمق وتعزز التعاون الاقتصادي الدولي واستقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي وتحسن جودة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، وتتخذ سلسلة من الإجراءات مثل تقليص القائمة السلبية للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى السوق والبناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، وتعمق التعاون الاقتصادي الثنائي والتعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والتعاون الاقتصادي الإقليمي وغيرها. أثارت تلك الإجراءات اهتماما كبيرا من جميع الأطراف، كما أنها تبرز سياسة الإصلاح والانفتاح الصينية في العصر الجديد. والجدير بالذكر أن نواب الدورتين أكدوا على الحاجة إلى التركيز على التنمية المتكاملة للتجارة الداخلية والخارجية العالية الجودة ودعم المؤسسات لتوسيع الأسواق المحلية والأجنبية وخلق بيئة تجارية عالية المستوى. كما أكدوا على تحسين كفاءة تخصيص العوامل الموجه نحو السوق، وكفاءة خدمات الاستثمار وكفاءة عمليات التخليص الجمركي للبضائع بالموانئ عبر التكنولوجيا الرقمية، من أجل تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار. تقف الصين بثبات على الجانب الصحيح من التاريخ، ولا تخشى "الرياح المعاكسة" للعولمة الاقتصادية. تعمل الصين بثبات على دفع العولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا والفائدة الشاملة والفوز المشترك، وتشجع على بناء اقتصاد عالمي مفتوح. وتعكس آراء نواب الدورتين صوت الشعب الصيني، وتتوافق مع اتجاه العصر.

في السنوات الأخيرة، أصبح الطلب المحلي القوة المحركة الرئيسية للنمو الاقتصادي في ظل التعديلات المستمرة لهيكل الاقتصاد الصيني ونمط التنمية. وقد تجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين 10 آلاف دولار أمريكي. ويبلغ عدد أصحاب الدخل المتوسط أربعمائة مليون فرد. وتتوقع العديد من المنظمات الدولية أن حجم سوق التجزئة الصينية سوف يصل إلى 6 تريليونات دولار أمريكي في عام 2021. إن التنمية العالية الجودة للاقتصاد الصيني وسعي الشعب نحو حياة أفضل سيتحولان إلى طلب كبير على السلع المتنوعة والخدمات العالية الجودة من جميع أنحاء العالم. وخلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة، ستتخذ الصين توسيع الطلب المحلي كجوهر إستراتيجي، وستسعى لزيادة عدد الأفراد ذوي الدخل المتوسط، وتحفيز إمكانيات السوق الصينية، لتصبح سوقا عالمية ومشتركة. ظلت الصين ثاني أكبر بلد مستورد على مستوى العالم لمدة 11 سنة متتالية. ومن المتوقع أن تصل القيمة التراكمية لقيمة واردات الصين في السنوات العشر القادمة إلى أكثر من 22 تريليون دولار أمريكي. التنمية الصينية فرصة هائلة لجميع بلدان العالم.

تدعم الصين بقوة النظام التجاري المتعدد الأطراف، وتعمل على تعميق التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف والإقليمي، وتشجع على التنفيذ المبكر لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، كما تفكر الصين في المشاركة في اتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وتعزز الصين تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة على التكافؤ والمنفعة المتبادلة بين الصين ومختلف الدول، وتدفع الانفتاح المتبادل على أساس الاحترام المتبادل، سعيا إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. لقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ ذات مرة، إن الاقتصاد الصيني بحر واسع وليس بركة صغيرة. أصبحت السوق الصينية الضخمة قوة محركة هامة لنمو الاقتصاد العالمي بفضل قواتها وإمكانياتها القوية.

كتابة فصل جديد من التعاون والفوز المشترك

في الوقت الراهن، سيظل السلام والتنمية التيار الرئيسي للعصر الحالي في العالم، لكن ستحدث تغيرات وتعديلات كبيرة في عملية العولمة الاقتصادية والاستقطاب العالمي. في ظل انتشار كوفيد- ١٩ في العالم، سيظل الاقتصاد العالمي في وضع الديون المرتفعة وأسعار الفائدة المنخفضة والنمو المنخفض. تؤثر الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي على الاقتصاد العالمي بشكل أعمق، وأصبحت خصائص الرقمنة الاقتصادية أكثر وضوحا، واتسعت الفجوة في إمداد المنتجات العالمية المشتركة. وقد يتطور التأثير القصير المدى لوباء كوفيد- 19 إلى تأثير دائم، فيبطىء النمو الاقتصادي والتجاري العالمي، بل وحتى يجعله يواجه خطر الركود. أدى انتشار الوباء إلى سرعة الاتجاه المناهض للعولمة وأكسب الحمائية والوطنية زخما أقوى، وأبرز المخاطر الجيوسياسية في بعض الأقاليم، فتواجه الصين الآن بيئة خارجية أكثر تعقيدا، مما يجلب تحديات هائلة للصين في تعزيز الانفتاح على الخارج والمشاركة في المنافسة الدولية وتعزيز التعاون الدولي خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة، وأدى الى تغير نمط التنمية الاقتصادية، فلم تعد الصين تعتمد على رأس المال الأجنبي وتجارة الصادرات لتنمية اقتصادها.

في الدورتين لعام 2021، أكدت الحكومة الصينية من جديد أنها ستنتهج سياسة خارجية سلمية مستقلة، وستعمل على تطوير الشراكة العالمية بنشاط، وتدفع إقامة نمط جديد للعلاقات الدولية، وبناء رابطة المصير المشترك للبشرية. كما أنها ستعمل على تعميق التعاون الدولي والتعاون الإقليمي باستمرار، وتشارك بنشاط في التعاون الدولي للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها. وفي مواجهة الوضع الدولي المعقد، تعزز الصين الانفتاح العالي المستوى على الخارج، وذلك سيعود بالفائدة على السوق الدولية. وتتمسك الصين بمفهوم التشاور والبناء المشترك والفوز المشترك لتعزيز التعاون الإستراتيجي في بناء "الحزام والطريق"، وتحث المؤسسات على القيام بالتجارة الخارجية والتعاون مع المزيد من الشركاء التجاريين الأجانب. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الصين مناطق التجارة الحرة والمناطق الجمركية الشاملة لبناء قاعدة لتحويل التجارة الخارجية وتحسينها، وسيصبح كل هذا مسارا هاما للصين لتحقيق التنمية العالية الجودة. خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة، ستمر الصين بمرحلة انتقالية من تحقيق هدف المئوية الأولى إلى تحقيق هدف المئوية الثانية، فتواجه العديد من التحديات والفرص غير المسبوقة. وقد مكنت نافذة الدورتين لهذا العام البلدان المختلفة من الإطلال على فرص عديدة للتعاون مع الصين. تواجه البشرية الآن العديد من المخاطر والتحديات، فالاختيار الصحيح هو التضامن والتعاون.

تُعتبر التنمية الهدف المشترك لجميع الدول، أما التنمية الصينية، فهي فرصة بالنسبة إلى العالم. ظلت الصين القوة المحركة الأولى للنمو الاقتصادي العالمي لمدة 13 سنة متتالية. لذلك، يعتبر المجتمع الدولي الصين "الدعامة الأساسية" التي تضمن السلام والتنمية العالمية، وتعزز ازدهار العالم والتعاون بين البلدان المختلفة وتحقق الفوز المشترك. خلال فترة تنفيذ الخطة الخمسية الرابعة عشرة، سوف تشارك الصين بنشاط أكبر في التقسيم الدولي للعمل، وستندمج بشكل أكثر فاعلية في سلسلة الإمداد والسلسلة الصناعية وسلسلة القيمة على المستوى العالمي. كما ستشارك بنشاط في أعمال إصلاح نظام الحوكمة العالمية لتعزيز إنشاء نظام للحوكمة الاقتصادية العالمية أكثر عدالة وعقلانية. ستواصل الصين، التي بدأت مسيرة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، تنفيذ إستراتيجيات الانفتاح التي تسعي إلى المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، وستعزز بناء نمط جديد من العلاقات الدولية، وستقدم القوة المحركة للاقتصاد العالمي باستمرار، وستبذل الجهود لبناء رابطة المصير المشترك للبشرية.

--

هو يوي شيانغ، رئيس معهد الشرق الأوسط في جامعة الدراسات الدولية ببكين.

وو سي كه، المبعوث الصيني الخاص الأسبق للشرق الأوسط ودبلوماسي مخضرم.

(المصدر: الصين اليوم)