8 يناير 2020 / شبكة الصين / قامت الصين بالوفاء بوعدها من خلال زيادة وارداتها خلال عام 2019 وسط تصاعد كبير للحمائية، الأمر الذي عزز التوسع الاقتصادي المحلي ومنح الأمل للشركات متعددة الجنسيات التي عانت من انخفاض زيادة أرباحها في أجزاء أخرى من العالم.

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الصين من نموذج يقوم على الاستثمارات إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الاستهلاك المحلي. ويساهم الاستهلاك في لعب دور متزايد الأهمية من خلال دفع النمو الاقتصادي، حيث ساهم بنسبة 60.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.

وفي هذا السياق قال "تشانغ في"، نائب مدير الأكاديمية الصينية للتجارة الدولية والتعاون الاقتصادي، "إن زيادة الواردات ستساهم على نحو إيجابي في تعزيز مناطق نمو جديدة في إنفاق المستهلكين، وستسرّع تحول نموذج التنمية الاقتصادية للبلاد".

وسعيا لمواصلة تلبية الطلب المحلي المتنامي، خفضت الصين أو ألغت رسوما على بعض المنتجات بداية من الأول من يناير الجاري. على سبيل المثال، تم تخفيض ضريبة الاستيراد على لحم الخنزير المجمد من 12% إلى 8% في محاولة لزيادة الإمدادات المحلية. وألغت الصين التعريفة الجمركية على المنتجات الصيدلانية التي تحتوي على مركبات كيمائية لعلاج مرض الربو وكذلك المواد الخام لإنتاج أدوية جديدة لمرض السكري لخفض تكاليف الأدوية وتعزيز إنتاج أدوية جديدة. كما خفضت الصين أيضا الرسوم المفروضة على الفواكه المستوردة والعصير لتقديم المزيد من الخيارات للمستهلكين.

-- طلب قوي على السلع عالية الجودة

في ظل نجاح النمو الاقتصادي القوي على مدار العقود الأربعة الماضية، أظهر المستهلكون الصينيون طلبا متزايدا على السلع عالية الجودة ونمط الحياة المريحة. حيث ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي معيار رئيسي للاستهلاك، بنسبة 8% على أساس سنوي خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضي. وهو ما أكده "قان تشون هوي"، نائب رئيس أكاديمية شانغهاي للعلوم الاجتماعية، "إن المستهلكين الأثرياء يرغبون في الإنفاق". كما أكد "قان"، أن عددا من المستهلكين يرون أن السلع الأجنبية أعلى جودة من نظيراتها المحلية، وهو ما يُعد سببا رئيسيا في ارتفاع الطلب على السلع المستوردة. وأضاف "قان" أنه "في وقت قصير، أصبحت زيادة الواردات وسيلة فعالة لسد الفجوة بين الطلب المحلي على السلع عالية الجودة وقدرة العرض الفعلية للبلاد".

-- سوق مربحة

تعتبر الصين فرصة ثمينة للشركات العالمية، حيث تتميز بسوقها يزداد انتعاشها على الدوام وتضم 1.4 مليون مستهلك، وتوفر إجراءات قوية للانفتاح على نحو أكبر.

فعلى سبيل المثال سجلت شركة صناعة لعب الأطفال الدنماركية "ليغو" نموا منخفضا أحادي الرقم في السوقين الأوروبية والأمريكية خلال عام 2018، لكن مبيعاتها كانت لافتة على نحو أكبر في السوق الصينية حيث سجلت نموا قويا مزدوج الرقم. وفتحت الشركة متجرها الـ100 للبيع بالتجزئة في شيآن في يوليو 2019، وهو أول متجر معتمد لها في شمال غربي الصين، في خطوة تهدف إلى توسيع حضورها في المدن الداخلية في الصين.

كما قامت العديد من الشركات الدولية بينها "أديداس" و "نايك" بافتتاح متاجر كبرى جديدة في مدن صينية العام الماضي، بينما قامت سلسلة متاجر "ألدي" الألمانية بالدخول إلى سوق البر الرئيسي الصيني، وغزت متاجر "لوسون" مدن من الدرجتين الثالثة والرابعة.

وسعيا من جانبها للوفاء بتعهدها بتوسيع الواردات، احتضنت الصين معرضين للاستيراد على مدار عامين متتاليين في شانغهاي، حيث كان الظهور الأول لآلاف المنتجات بهدف جذب الطبقة المتوسطة المتنامية في الصين.

وقال ديفيد لياو، الرئيس والمدير التنفيذي لبنك إتش إس بي سي (الصين)، إن "خطوات الانفتاح الصينية، مثل استضافة معرض الاستيراد، تضخ زخمًا كبيرًا للاقتصاد العالمي وسط الشكوك الاقتصادية العالمية". وأشار لياو إلى أن "الجولة الجديدة من إجراءات الانفتاح ستؤدي إلى فرص استثمارية واستهلاك هائلة. كما أنه لم تستغل الشركات متعددة الجنسيات إمكانات السوق الصينية بالكامل". 

ولمواصلة فتح سوقها، كشفت الصين خلال الأعوام القليلة الماضية عن سلسلة من التدابير، شملت تقليص القائمة السلبية للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتحسين بيئة الأعمال. كما تعهدت الصين بمواصلة خفض التعريفات وتكاليف الصفقات المؤسسية، وتطوير مناطق عرض لدفع تجارة الاستيراد من خلال سبل مبتكرة، واستيراد المزيد من السلع والخدمات عالية الجودة من حول العالم.