هافانا 21 يونيو 2019 (شينخوا) تعهد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة بمواصلة توسيع التعاون الاقتصادي مع كوبا وسط تشديد الولايات المتحدة لعقوباتها التجارية ضد الجزيرة.

وقال نيفين ميميكا المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية للصحفيين في هافانا إن الاتحاد الأوروبي "سيواصل دعم التزام كوبا بتوفير بيئة استثمارية مواتية للشركات الأوروبية واستكشاف مبادرات مشتركة في قطاعات هامة لاقتصاد البلاد".

وشارك ميميكا ومسؤولون كوبيون كبار وأكثر من 100 من أصحاب الأعمال يوم الجمعة في منتدى كوبا التجاري الأول، وهو مبادرة تسعى إلى جلب رأس مال أجنبي أكبر إلى هذا البلد الكاريبي وتوفير حالة من اليقين للمستثمرين الحاليين والمستقبليين.

وصل المسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إلى هنا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لمراجعة الكيفية التي يعمل بها التعاون الثنائي على دعم التنمية المستدامة في كوبا وخاصة تحديثها الاقتصادي.

وأعلن ميميكا عن تخصيص 4 ملايين يورو إضافية لإنشاء نافذة فريدة للاستثمار الأجنبي لتسهيل المشاريع الجديدة والتجارة في كوبا.

وقال المبعوث "تعاوننا مع كوبا تجاوز 100 مليون يورو هذا العام وانخرطنا في محادثات ثنائية في قطاعات مختلفة مثل الزراعة، والطاقة المتجددة، والتحديث الاقتصادي، وتغير المناخ".

وكرر ميميكا إدانة الاتحاد الأوروبي للحظر التجاري الأمريكي القائم منذ نصف قرن من الزمان ضد كوبا وكذلك القيود التي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرا على التجارة والسفر.

وقال ميميكا إن الكتلة أدانت بشدة الإجراءات الاحادية التي تتجاوز الحدود الإقليمية التي فرضتها واشنطن في انتهاك للقانون الدولي، وتشعر بقلق إزاء التأثير السلبي الذي قد تحدثه هذه القيود الأخيرة على الاقتصاد.

فقد قامت وزارة الخارجية الأمريكية في مايو بتفعيل تطبيق الفصل الثالث من قانون هيلمز- بيرتون ضد كوبا، وهو قانون يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة كوبا بشأن الممتلكات المؤممة أو المصادرة بعد عام 1959. وتعرض هذه الخطوة الشركات العاملة في ممتلكات صادرتها الحكومة الكوبية لخطر الدعاوى القضائية.

وقال المسؤول إن موقف الاتحاد الأوروبي "حازم" في رفض هذه الخطوة. وإن دوله الأعضاء الـ28 لديهم "قوانين مضادة" حال فرض أي محكمة أمريكية لغرامات.

جدير بالذكر أن حجم التجارة بين الكتلة وهافانا بلغ 2.6 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. ويعد الاتحاد الأوروبي أيضا أكبر مستثمر أجنبي في كوبا، حيث يقيم هناك مشروعات في قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والنقل والغذاء والزراعة.

ووفقا للإرقام الرسمية الكوبية، فإن أكثر من 35 في المائة من تجارة الجزيرة تتم مع دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.