خبير أمريكي: الرسوم الجمركية تضر بمستقبل اقتصاد الولايات المتحدة

 

 

دان شتاينبوك*

25 يونيو 2018 / شبكة الصين / هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات صينية إضافية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار في 18 يونيو الجاري، الأمر الذي سيؤدي إلى تصاعد الاحتكاكات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والضرر الجديد غير المباشر بالاقتصاد الأمريكي.

ولا شك أن الصين هي الهدف الأول لترامب، ومن بعدها الدول التي تسجل عجزا تجاريا كبيرا مع الولايات المتحدة وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية في آسيا وكندا والمكسيك في أمريكا وألمانيا وإيطاليا في أوروبا.

وشعرت شركتا "إنتل" و"كوالكوم" الأمريكيتين لصناعة أشباه الموصلات اللتان تحققا أرباحا قيمتها 15 مليار دولار سنويا من الصين، بقلق إزاء فرض إدارة ترامب رسوم جمركية على واردات الرقائق، لإن استيرادها من الصين يمثل جزءا مهما في سلاسل التوريد الخاصة بهما.

ومع تزايد الاعتماد المتبادل بين الشركات العالمية، فإن التحركات الأمريكية الأحادية لا تقوض الربحية للشركات الأمريكية فحسب، بل تضر كذلك بآفاق تنمية الشركات الأمريكية والصينية وحتى شركات الدول الأخرى. وقد تؤثر الاحتكاكات التجارية الصينية الأمريكية على إيرادات شركات التقنية العالمية الرائدة التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليار دولار، حيث تساهم السوق الصينية في نحو ربع إيرادات شركتي "أبل" و"إنتل" التي تبلغ 45 و15 مليار دولار على التوالي، وعشر إيرادات شركتي "بروأدكم" و"مايكروسوفت" التي تبلغ 9 و10 مليارات دولار على التوالي.

وسيؤدي فرض إدارة ترامب الرسوم الجمركية الإضافية إلى زيادة حواجز دخول المنتجات والخدمات الأمريكية إلى السوق الصينية، وكذلك تقليل جاذبيتها للمستهلكين الصينيين، مما سيضر امكانية التصدير والاستثمار في المشاريع وميزة التكلفة المنخفضة للولايات المتحدة في نهاية الأمر.

وفي حال فشل الجانبان في التوصل إلى حل وسط، فإن الشركات الأمريكية ستخسر ما قيمته 70 مليار دولار في الطاقة والزراعة والتصنيع.

وكانت واردات الصين من النفط الأمريكي قد قفزت إلى 450 ألف برميل يوميا في عام 2015 بعد إلغاء الولايات المتحدة الحظر المفروضة على تصدير النفط الخام لمدة 40 عاما، وأصبحت الصين إحدى أكبر أسواق تصدير النفط الأمريكي الآن، لكن ستسبب سياسة الرسوم الجمركية لإدارة ترامب في رد صيني مماثل، وقد تتبدد هذه الأرباح في النهاية.

وقفرت الصادرات الأمريكية إلى الصين إلى 130 مليار دولار في عام 2017، وستواجه صناعات التصدير الأكثر ربحية بما فيها الطائرات المدنية والمحركات وفول الصويا والسيارات وأشباه الموصلات ومعدات البناء والنفط الخام والمنتجات البلاستيكية، ضغوطا كبيرة خلال الأشهر المقبلة.

ويمكن للصين تأجيل تنفيذ اتفاقية التجارة والاستثمار الضخمة التي وقعتها الدولتان خلال زيارة الرئيس ترامب إلى بكين في نوفمبر الماضي، وفرض القيود على وصول الخدمات الأمريكية إلى السوق الصينية ردا على فرض الولايات المتحدة القيود على الاستثمار الصيني فيها.

واختار ترامب الذي ضلله مستشاروه التجاريين، فرض الرسوم الجمركية، ويأمل البيت الأبيض في كسر مقاومة الصين، وحذر شركائه في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وحلفائها في أوروبا وشرق آسيا.

لكن الأحلام الجميلة ليست حقيقة اقتصادية، بل قد تؤدي سياسة الرسوم الجمركية هذه إلى توحيد الاقتصادات العالمية الرئيسية لدعم نظام التجارة العالمي الذي تأسس في عام 1945، من أجل ضمان النمو العالمي المستدام. ولهذا السبب، من المرجح أن تتحدى الصين والاقتصادات الرئيسية في آسيا وأوروبا الولايات المتحدة من خلال آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.  ولهذا السبب أيضا، اتخذت هذه الدول ردا تجاريا انتقاميا مماثلا على جميع تحركات ترامب.

أما داخل الولايات المتحدة، تعني هذه السياسة تراجع الاقتصاد السريع وتقلبات الأسواق وعدم يقين جديد وسط تزايد غمامة انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة المالية العالمية.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مؤسس مجموعة "ديفرينس" ورئيس مركز بحوث الاقتصاد الدولي التابع لمعهد الهند والصين وأمريكا ومقره الولايات المتحدة