هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية تعرب عن ثقتها فى تحقيق نمو سنوي يبلغ 6.5 بالمائة

بكين 6 مارس 2018 (شينخوا) عبرت هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية، اليوم الثلاثاء عن ثقتها فى تحقيق نمو سنوي مستهدف بنسبة 6.5 بالمائة، حيث من المتوقع أن يصبح الاستهلاك المحلي محركا أقوى لتنمية الاقتصاد.

قال خه لي فنغ رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ، إن هدف النمو البالغ 6.5 في المائة الذي حدده تقرير عمل الحكومة هذا العام "قابل للتحقيق" عبر العمل الجاد، مشيرا إلى الزخم والمرونة والاستدامة وإمكانات السوق لاقتصاد الصين.

وأضاف في مؤتمر صحفي أقيم على هامش الدورة السنوية المنعقدة حاليا للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالصين، أنه مع مواصلة تطوير الصناعات الناشئة وقطاع الخدمات الحديثة، فإنه من المرجح أن يسهم الاستهلاك بنحو 60 بالمائة في النمو الاقتصادي خلال عام 2018.

وفي عام 2017، ساهم الاستهلاك بنسبة 58.8 في المائة فى النمو الاقتصادي، أي أعلى حوالى أربع نقاط مئوية مقارنة بخمس سنوات ماضية.

وأوضح خه أن الاستثمار سيسهم بثلث النمو الاقتصادي لهذا العام، حيث تسعى الصين لتعزيز الاستثمارات ، ولا سيما في الاقتصاد الحقيقي.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، قال خه إنها ستنمو باطراد لتدفع ما يتراوح بين 8 و 9 بالمائة من النمو، ما دام الاقتصاد العالمي يحافظ على نمو مستقر.

وقال إن الصين، من خلال جهودها مثل استضافة النسخة الأولى من معرض الصين الدولي للاستيراد هذا العام، عاقدة العزم على الانفتاح على العالم بشكل أكبر وزيادة استهلاك فئات الدخل المتوسط التي تنمو بشكل سريع.

وتوقع خه مزيدا من التقدم في الإصلاح الهيكلي في جانب العرض على أساس انجازات سليمة في مهام خفض القدرات الإنتاجية. وستكون الصناعات بما في ذلك ألواح الزجاج والاسمنت والألمونيوم الالكتروليتى هدفا للمرحلة القادمة من خفض الطاقة الإنتاجية الفائضة للبلاد .

ونما اقتصاد البلاد بنسبة 6.9 في المائة على أساس سنوي عام 2017، ليحقق نموا متزايدا للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وهي أعلى بكثير من هدف الحكومة الذي كان يبلغ 6.5 في المائة.

وخفضت الصين أكثر من 50 مليون طن من قدرة انتاج الصلب الزائدة و250 مليون طن من الفحم العام الماضي، وكلاهما يفوق الهدف السنوى.

وسيتم تخفيض 30 مليون طن من قدرة انتاج الصلب الزائدة و150 مليون طن من قدرة الفحم في 2018، بحسب تقرير عمل قدمته الحكومة للدورة التشريعية السنوية أمس الاثنين.