مقالة خاصة: الصين تحدد الأهداف الرئيسية للتنمية في عام 2018

بكين 5 مارس 2018 (شينخوا) حددت الصين هدفها لنمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 عند قرابة 6.5 في المائة، وهو ذات المستهدف لعام 2017، حسبما أفاد تقرير عمل الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، صباح اليوم الاثنين .

وخلال افتتاح الدورة الأولى للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية بالبلاد ، قال لي إنه نظرا لأساسيات الاقتصاد والقدرة على استيعاب طالبي العمل، فإنه يمكن توفير وظائف كافية نسبيا إذا بلغ معدل النمو الاقتصادي حوالي 6.5 بالمائة.

وأوضح لي أن الصين تهدف إلى إبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3 بالمائة، وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة القائمة على أساس المسح ونسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 5.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي.

وحُددت الأهداف المتوقعة الرئيسية المذكورة آنفا بعد الأخذ بعين الاعتبار الحاجةَ لتحقيق انتصار حاسم في إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، "فهي تتفق مع واقع بلادنا التي قد انتقل اقتصادها من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة التنمية العالية الجودة"، وفقا لما ذكر لي.

وقد تجاوز الاقتصاد الصيني مستهدفه السنوي من النمو في العام الماضي، حيث نما بواقع 6.9 في المائة، وهو ما مثل أول تسارع لنمو الاقتصاد منذ 7 سنوات.

وأكد لي أن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي باطراد، لكن ثمة عوامل عدم استقرار ويقين كثيرة جدا، حيث يأتي تعديل السياسات وتأثيرات امتداده في الاقتصادات الرئيسية بتغيرات، كما تتفاقم النزعة الحمائية، وتتعاظم المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف أنه إلى جانب ذلك "يمر اقتصاد بلادنا حاليا بفترة تذليل المشاكل المستعصية لتحويل نمط التنمية وتحسين الهيكل الاقتصادي وتغيير القوة المحركة للنمو، ويوجد أمامه كثير من الحواجز لاجتيازها، ويحتاج إلى مواجهة المخاطر والتحديات التي يمكن أو يصعب التنبؤ بوقوعها".

وأشار لي إلى أنه في الوقت الراهن، أصبحت القاعدة المادية والتقنية للصين أكثر متانة، والمنظومة الصناعية متكاملةً وحجم السوق ضخما والموارد البشرية وفيرةً وتأسيس المشاريع وأعمال الابتكار نشيطةً.

وأضاف أن "التفوقات الشاملة واضحةً، فتتمتع بلادنا بالقدرة والظروف فيما يتعلق بتحقيق التنمية الأعلى جودةً وفعاليةً والأكثر عدالةً واستدامة".

واستعرض لي الأهداف الرئيسية المتوقعة للتنمية في هذا العام ، لتتضمن تحقيق التزامن الأساسي بين زيادة دخل السكان والنمو الاقتصادي، وتوجيه الاستيراد والتصدير صوب التحسن من خلال الحفاظ على الاستقرار، علاوة على تحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية.

إضافة إلى ذلك، ذكر لي أن الحكومة تهدف إلى خفض حجم استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 3 بالمائة، ومواصلة تخفيض انبعاثات المواد الملوِّثة الرئيسية، وتحقيق تقدم جوهري في الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لنسبة الرافعة المالية الكلية، وإتمام الوقاية والسيطرة المنتظمة والفعالة على المخاطر بمختلف أنواعها.

وفي هذا الصدد، أكد لي أنه "يجب علينا مواصلة ابتكار وإكمال وسائل التنسيق والسيطرة الكلية، والاستيعاب الجيد لاعتدالهما ، والحفاظ على استمرار وثبوت السياسة الكلية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الخاصة بالمالية والنقد والصناعات والأقاليم".