اجتماع ترويجي خاص بالاستثمار في السعودية على هامش المعرض الدولي لطريق الحرير البحري للقرن الـ21 بقوانغدونغ في 20 أكتوبر 2016

2 مايو 2017 / شبكة الصين/ أصبح التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية توجها رئيسيا للشركات الصينية العاملة في الخارج مع طرح الصين لمبادرة "الحزام والطريق" في السنوات الأخيرة. وفي إطار هذه المبادرة، تم إطلاق مشروع التعاون الصيني السعودي للطاقة الإنتاجية في مدينة جازان الاقتصادية عام 2016 والذي أدرجته مقاطعة قوانغدونغ الصينية ومنطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي على قائمة مشروعات التعاون الخارجي الرئيسية.

هذا وأجرت شبكة الصين مؤخرا مقابلة مع مسؤول في مشروع التعاون الصيني السعودي للطاقة الإنتاجية بمدينة جازان الاقتصادية، حيث أكد المسؤول على توافق كبير بين رؤية السعودية 2030 ومبادرة "الحزام والطريق" الصينية، قائلا إن التعاون في الطاقة الانتاجية قد أصبح جانبا مهما من التعاون الصيني السعودي، ومشروع مدينة جازان الاقتصادية يعتبر اجراء مهما يدفع التعاون الصيني السعودية للطاقة الإنتاجية، مضيفا أنه تم إدراج هذا المشروع على قائمة المشروعات المهمة في إطار مبادرة "الحزام والطريق"، وكذلك ضمن 20 مشروعا صينيا مهما في مجال الطاقة الانتاجية لعام 2016.

وكشف المسؤول أن منطقتا التطوير لقوانغتشو وينتشوان وقعتا مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لتنفيذ مشروع التعاون الصيني السعودي للطاقة الانتاجية بمدينة جازان الاقتصادية، وتعمل الشركة المشتركة على دعم تطوير مدينة جازان الاقتصادية وتشغيل البنية التحتية المعنية وتقديم خدمات جذب الاستثمار وإدارته والاستشارات الاتجارية والتخطيط الصناعي وتنفيذه، ومن المقرر أن تدخل إلى مدينة جازان الاقتصادية شركات صينية عاملة في مجال تكرير النفط والسيارة والاجهزة الكهربائية المنزلية.

وذكر المسؤول أن مساحة مدينة جازان الاقتصادية المخططة تبلغ 103 كيلومترات مربعة لاستيعاب 156 ألف نسمة وتوجد في المدينة الآن 14 صناعة ومن المتوقع أن يبلغ عدد الصناعات العاملة في المدينة 33 صناعة. وحسب التخطيط فإن مناطق المدينة من الجنوب إلى الشمال بالترتيب هي كالآتي؛ منطقة الصناعة الثقيلة ومنطقة الصناعة التحويلية ومنطقة الصناعة الخفيفة ومنطقة الخدمات اللوجستية والمنطقة الاحتياطية ومنطقة الإسكان. وقد تم تزويد منطقة الصناعة الثقيلة بالماء والكهرباء والطرق وغيرها من البنية التحتية فيما تكون مصفاة النفط والميناء وقناة المياه وغيرها من المشروعات قيد التنفيذ.

وقررت شركة قوانغتشو فانيا للبوليستر المحدودة استثمار مشروعات رقائق البوليستر في مدينة جازان الاقتصادية كما قررت أيضا بناء الميناء التجاري ومصنع معالجة مياه الصرف الصحي ومصنع توليد الكهرباء ومصنع الآلات الثقيلة النفطية، وغيره من المشروعات، ومن المقرر أن يبلغ اجمالي قيمة المشروعات 4 مليارات دولار وكانت قد وقعت شركة قوانغتشو فايا اتفاقية مع الهيئة الملكية السعودية لإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية خلال زيارة العاهل السعودي للصين هذا العام، كما أعربت شركات صينية أخرى عن رغبتها في الاستثمار بمشروعات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي ومعالجة المخلفات وغيرها من المشروعات.

وأكد المسؤول أن مشروع التعاون الصيني السعودي يواجه الفرص والتحديات معا، مشيرا إلى أن السعودية أكبر اقتصاد وسوق استهلاك في الشرق الأوسط، مؤكدا أن أساس التعاون جيد جدا نظرا لما تملكه مقاطعة قوانغدونغ من نظام صناعي متكامل وتجارب كثيرة في هذا المجال فضلا عن ثقافة منطقة نينغشيا الذاتية الحكم لقومية هوي المسلمة، التي تعتبر ثقافة متشابهة لثقافة الدول العربية. وقال المسؤول إن مشروع التعاون الصيني السعودي للطاقة الانتاجية سيدفع التعاون بين مقاطعة قوانغدونغ والسعودية في مجال التجمع الصناعي، كما يوفر فرصا جديدة لتدخل الشركات الصينية في مجال البتروكيماويات والسيارة والاجهزة الكهربائية المنزلية ومواد البناء والبناء والتشييد، إلى الأسواق الخارجية.

وتكون السعودية في حاجة ماسة إلى استثمار الشركات الصينية في مجال تكرير النفط والاجهزة الكهربائية المنزلية والسيارات الرخيصة وغير ذلك من المجالات وخاصة السيارات منخفضة السعر التي تنال إقبالا واسعا في السعودية، ومن ناحية أخرى تتميز مقاطعة قوانغدونغ الصينية بهذه الصناعات.

وأضاف المسؤول أنه على الرغم من الإمكانات الهائلة للاستثمار في السعودية وجاذبية السياسة السعودية الداعمة إلا أن المشروع يواجه تحديات مثل مخاطر مدة التنفيذ وتكلفة العمالة وبيئة الاستثمار والقوة وغيرها من العوامل، مؤكدا أن البيئة الاستثمارية لمدينة جازان الاقتصادية لا تزال بحاجة إلى التحسين، ولا تزال البنية التحتية للمدينة قيد التخطيط والتنفيذ ومن المتوقع أن تكون جاهزة للاستخدام بحلول عام 2018 وحاليا لم تكن منشآت المرافق لمنطقة الإسكان جاهزة، حيث تنقص المنطقة مؤسسة متخصصة لإدارة الخدمات وتواجه أيضا نقصا في العمالة، إضافة إلى ذلك، فإن ظلال الحرب التي شهدتها بعض مناطق الشرق الأوسط تؤثر أيضا على أمن الاستثمار.