بإعداد وتصوير شمس

28 فبراير 2017 / شبكة الصين/ أعلنت اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية يوم الثلاثاء عن أنها ستعمل على بناء مزيد من المنصات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية في عام 2017 بواسطة تعاونها الاستراتيجي مع نظيراتها الأفريقية، وتعاون المشاريع، وغيرها من الأساليب لخلق مزيدا من فرص التعاون بين الشركات الصينية والأفريقية لتنفيذ 10 برامج في إطار خطة التعاون الصيني والأفريقي التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال مدير إدارة تنمية الاستثمار باللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية لين شون جيه في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء ببكين العاصمة الصينية، إن اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية ستواصل تعاونها مع مركز الأمم المتحدة للتجارة الدولية، وإدارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية، وصندوق التنمية الصينية والأفريقية لدفع تنفيذ برنامج الشركاء "الاستثمار والنمو في أفريقيا" (PIGA)، كما أشار إلى أن برنامج الشركاء يتوجه في الأساس إلى "الاستثمار والنمو في أفريقيا" (PIGA) ، وتشارك فيه نحو 4 دول أفريقية، بما فيه أثيوبيا، وكينيا، وموزامبيق، وزامبيا، باعتباره محاولة مفيدة تجريها اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية بتعاون مع المنظمة الدولية والدولة الثالثة لتطوير السوق الأفريقية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الأفريقية، ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الإدارة والقدرة التصديرية للمؤسسات الأفريقية، ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأفريقية على الاندماج ضمن الصناعة الدولية، والسلسلة الدولية لتجهيز المنتجات الزراعية. وستستمر مرحلة تنفيذ هذا البرنامج مدة 4 سنوات، وقد توصلت الجوانب المعنية إلى اتفاق بشأن المشاريع التالية لمواصلة التعاون، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام الأفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية ستوقع اتفاق التعاون الاستراتيجي مع صندوق التنمية الصينية والأفريقية خلال السنة الجارية فضلا عن برنامج PIGA، بهدف تنفيذ التعاون العملي للإجراء المشترك للمشاريع البحثية الخاصة باستثمار الشركات الصينية في أفريقيا، وإنشاء مزيد من منصات تعزيز التجارة والاستثمار للمؤسسات الصينية والأفريقية، بهدفتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة للعلاقات السياسية والاقتصادية بينهما.