مقالة خاصة: اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك تخدم كقدوة للعولمة

بكين 16 يناير 2017 (شينخوا) بينما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ سويسرا لحضور الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، عادت اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك الى بؤرة الضوء وسط تصاعد الحمائية في المنطقة والآفاق القاتمة للتجارة العالمية في عام 2017.

وينظر للاتفاقية ، التي تظهر الجهد المخلص للصين لتعزيز العولمة، كأداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك ويتوقع أن تخدم كقدوة للعولمة من خلال ضخ الحيوية في الاقتصاد العالمي وإعادة تنشيط الحماسة لتحرير التجارة.

واكتسبت الكتلة التجارية الجديدة زخما ولاسيما بعد الموافقة على دراسة جماعية حول الاتفاقية في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا-الباسيفيك (آبيك) التي عقدت في ليما العام الماضي، كانت بمثابة أول خطوة جوهرية بإتجاه تحقيقها النهائي.

--الحاجة إلى الاتفاقية

كان 2016 عاما صعبا للتجارة والاقتصاد العالميين.

وخفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة العالمية من 2.8 بالمئة إلى 1.7 بالمئة في عام 2016 وعدلت بالخفض تقديراتها للعام 2017 إلى ما يتراوح ما بين 1.8 و3.1 بالمئة مقارنة بـ3.6 المئة في السابق. وبالمثل، يمضي نمو الناتج العالمي الإجمالي في اتجاه ضعيف.

وقالت الكتلة التجارية في بيان صحفي في سبتمبر " مع نمو إجمالي ناتج محلي متوقع بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2016، فإن هذا العام سيكون أبطأ وتيرة لنمو التجارة والناتج منذ الأزمة المالية في عام 2009".

في الوقت نفسه، يدل انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، والذي دافع عن حماية الاقتصاد الأمريكي وتعهد بإلغاء شراكة عبر الباسيفيك، تلك الاتفاقية التجارية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنقضية ولايته باراك اوباما، في أول يوم له في منصبه، يدل على أن فكرة التجرد من العولمة تكتسب أرضا.

وفي حين أن الولايات المتحدة ربما لا تكون لاعبا أساسيا في دفع التجارة الحرة، إلا أن الدول في منطقة آسيا-الباسيفك لا تزال تعلق آمالا عالية على التجارة الحرة والتكامل الاقتصادي، حسبما ذكر الدكتور أوه إي سون، الزميل البارز بمدرسة أس راجارتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا السنغافورية.

وقال لوكالة ((شينخوا)) إن " مسؤولية تعزيز التجارة الحرة في المنطقة تقع بطبيعة الحال على الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وباعتبار أن منطقة آسيا-الباسيفيك هي أكثر منطقة ازدحاما في العالم من ناحية التجارة والاقتصاد، فإنني أعتقد أن مبادرة الصين (لبناء اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك) ستعطي تنويرا معينا للدول في أوروبا وإفريقيا وحتى الولايات المتحدة".

وأطلقت عملية اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك في قمة آبيك التي عقدت في بكين عام 2014 بالتصديق على خارطة الطريق. وقد أجريت دراسة استراتيجية جماعية بعد ذلك وتمت الموافقة على نتيجتها في اجتماع آبيك في ليما.

ومن خلال ضم اقتصادات آبيك الـ21 من خلال تحرير التجارة، ستصبح الاتفاقية بمجرد إقامتها أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم، إذ ستغطي 57 بالمئة من الاقتصاد العالمي ونصف التجارة العالمية تقريبا.

وقد اشيد بها كـ " مبادرة استراتيجية هامة لتحقيق الازدهار على المدى الطويل لآسيا-الباسيفيك" من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي دعا أيضا الى السعي بثبات لإنجاز الترتيب التجاري باعتبارها آلية مؤسسية لضمان اقتصاد مفتوح في آسيا-الباسيفيك.

وقال شي في كلمته بقمة الرؤساء التنفيذيين لآبيك في ليما " إننا بحاجة الى توجيه العولمة بنشاط وتعزيز المساواة والعدالة وجعل العولمة أكثر مرونة وشمولية واستدامة من أجل أن يحصل الناس على نصيب عادل من فوائدها ويروا أن لهم مصلحة في ذلك".

-- طرق لدفع الاتفاقية

وينبغي على أعضاء آبيك دفع عملية اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك قدما "بطريقة شاملة وممنهجة"، وفقا لتشانغ جيون، مدير عام إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية.

ونقلت صحيفة ((ساوث تشاينا مورنينغ بوست)) عنه قوله في نوفمبر إن " عملية اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك يجب أن تصد مناهضة العولمة وتخدم كمجموعة أدوات لتعزيز التكامل الإقليمي لآسيا-الباسيفيك".

وأضاف تشانغ إن " الاتفاقية، كونها شاملة للغاية، يمكن أن تجمع اقتصادات بمستويات مختلفة من التنمية وتستوعب بشكل كامل احتياجاتها التنموية، وبمجرد إنشاء الاتفاقية، ستحقق مكاسب اقتصادية تقزم أي اتفاقيات تجارة حرة اقليمية قائمة".

كما أنها " ستحدد مسار دمج الترتيبات التجارية المختلفة في المنطقة، وتلبي تحدي التفتيت في التعاون الإقليمي، وتعظم التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقة آسيا-الباسيفيك"، بحسب قوله.

وقال هان جاي جين، الباحث الرفيع بمعهد هيونداي للأبحاث، في مقابلة حديثة مع وكالة ((شينخوا))، إن ضم 21 اقتصادا متنوعا في منطقة آسيا -الباسيفيك تحت نفس القواعد التجارية والاستثمارية، يتطلب من الأطراف المعنية أن تأخذ وقتها وتتحلى بالصبر في المفاوضات المستقبلية من منظور طويل الأمد.

وأضاف هان إن " اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والضخمة تتفق في أنها تتطلب تقديم تنازلات بشأن المواد الحساسة وفهم المواقف المتباينة. هذا الأمر يتطلب وقتا ويحتاج الى حوار طويل".

وقال وانغ جيانغ يوي، الأستاذ المشارك بكلية الحقوق بجامعة سنغافورة الوطنية لوكالة ((شينخوا)) إن تعزيز اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك على أساس شراكة عبر الباسفيك والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية هو خطة مثالية لما أن شراكة عبر الباسيفيك في ورطة والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية تواجه أيضا تحديا كبيرا بسبب التباين في مستويات التنمية للدول الأعضاء.

والشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية هي اتفاقية تجارة حرة تضم رابطة دول جنوب شرق آسيا الـ10 و6 دول أخرى هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا.

وقال وانغ إن " الصين يمكنها أن تعزز اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك بطريقة منظمة على أساس اتفاقيات التجارة الحرة الحالية".

وأوضح أن الصين يمكنها أن تجري مفاوضات ثنائية حول التجارة الحرة مع الدول المستعدة لفتح أسواقها ضمن إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية وتُحدث اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية القائمة لتحسين تشكيل الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.

إلى جانب ذلك، من أجل جعل اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك منطقة للتجارة الحرة ذات مغزى في حافة الباسيفيك، فإنه يتعين على قادة الصين والولايات المتحدة، باعتبارهما اللاعبتان الرئيسيتان في المنطقة، "بحث القضية لخلق نقطة بداية ذات مغزى لاتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك"، حسبما قال كين يونغ قوي، زميل الأبحاث بمعهد كوريا للسياسة الاقتصادية الدولية.

وقال هان إن " دفع اتفاقية التجارة الحرة لآسيا-الباسيفيك سيكون أكثر فعالية إذا سار الأمر جنبا الى جنب مع مبادرة الحزام والطريق".

وتشير مبادرة الحزام والطريق إلى الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21 التي اقترحتها الصين في عام 2013 لربط قارات العالم القديم بشبكات من الطرق البرية والبحرية.

ومنذ إطلاق المبادرة في عام 2013، أنشات الشركات الصينية 52 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في دول الحزام والطريق، أفضت ألى عائدات ضريبية بقيمة 900 مليون دولار فضلا عن خلق 70 ألف فرصة عمل في تلك الدول بحلول يوليو 2016.