7 في المائة معدل النمو الاقتصادي المتوقع تحديده لعام 2015 (خاص)

 

2 مارس 2015 / شبكة الصين / تستضيف العاصمة الصينية بكين خلال مارس الجاري فعاليات الدورة الثالثة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب والمؤتمر الإستشاري السياسي الثاني عشر للشعب الصيني، وأولت وسائل الإعلام الأجنبية اهتماماً كبيراً لهذا الحدث وتتوقع هذه الوسائل تشكيل مسائل تحديد هدف النمو للعام الجاري ومبادرات مناطق التجارة الحرة و"الحزام والطريق" وإصلاح الشركات المملوكة للدولة تشكيلها مواضيع ساخنة في الدورتين.

هدف النمو في ظل "الوضع الطبيعي الجديد"

ويعتقد الاقتصاديان توم عرليك وفيلدينغ تشن في استطلاع أجرته مؤسسة "بلومبرغ" أن المؤتمر سيهتم جداً بهدف النمو في هذا العام، حيث سيحدد رئيس مجلس الدولة الصيني هدف النمو في تقرير عمل الحكومة السنوي، وقد يُخفض هذا الهدف الذي حددته الحكومة بـ7.5% في السنوات الثلاثة الماضية، إلى 7% في هذا العام، وربما يعطي رئيس المجلس نطاقا توقعيا فقط.

ويرى الاقتصاديان أن تخفيض هدف النمو الاقتصادي هو نتاج مجموعة من العوامل، ويعني انخفاض عدد السكان في سن العمل وافراط القدرة الصناعية وغيرها من العوامل أنه ليست هناك مقارنة بين إمكانات النمو الاقتصادي الصيني في الوقت الحاضر والماضي، وأشارا إلى أن الصين قادرة على الحفظ على معدل توظيف مرتفع وسط تباطؤ النمو الاقتصادي بفضل النمو السريع لقطاعات الخدمات كثيفة العمالة.

وقالت مجلة بارون إن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن الصين ستخفض هدف النمو من 7.5% إلى 7% في هذا العام بعد تخفيض عدة من مقاطعاتها أهداف نموها.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية إلى أن اتجاه الاقتصاد الصيني وخصوصاً توقعات النمو من قبل الحكومة الصينية سيكون إحدى القضايا الأكثر إثارة للاهتمام في الدورتين.

الإصلاح وسط الضغط النزولي على الاقتصاد

وقالت وسائل الإعلام الهونغ كونغنية إن المسؤولين الصينيين قد حذروا مراراً وتكراراً من وجود الضغط النزولي على الاقتصاد في هذا العام، ولا يزال الحفاظ على النمو المستقر على رأس أولويات الحكومة المركزية في هذا العام، لذلك ستصدر سلسلة من السياسات لدفع النمو خلال الدورتين.

وبالإضافة إلى هدف النمو، تتوقع وسائل الإعلام أن مناطق التجارة الحرة و"الحزام والطريق" الذي يشير إلى مبادرات الصين لبناء حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الـ21، وحماية البيئة وإصلاح الشركات المملوكة للدولة والحضرنة الجديدة والاصلاح المالي وغيرها من قضايا الإصلاح ستكون قضايا ساخنة خلال الدورتين، ويرى الاقتصاديان الذين استطلعتهم مؤسسة بلومبرغ أن الدورتين في هذا العام ستحدد أولويات برنامج الإصلاح على المدى الطويل.