مقالة خاصة: 26 شركة وطنية كبيرة تدرج إلى قائمة حملة مكافحة الفساد في الصين هذا العام

بكين 12 فبراير 2015 (شينخوا) قال وانغ تشي شان سكرتير اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني يوم الأربعاء الماضي إن الجولة الأولى من فحص الانضباط في عام 2015 ستشمل 26 شركة مملوكة للدولة تُدار من قبل الحكومة المركزية .

وأضاف وانغ إن هذه الشركات الـ26 ستشمل الشركة الصينية للصناعة النووية، والشركة الوطنية الصينية للنفط والغاز الطبيعي، ومجموعة هواننغ، وهي شركة وطنية للكهرباء ، ومجموعة تشاينا موبايل.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الفحص فورا بعد عيد الربيع المقبل .

وستضم الجولة الأولى 13 فريقا ، يغطي كل فريق شركتين، حيث ازداد عدد الشركات الخاضعة للفحص الدقيق بحوالي الضعفين مقارنة مع الجولات السابقة.

وستخضع جميع الشركات الوطنية الكبيرة هذا العام للفحص باعتباره أمراً ضروريا في عملية إصلاح الشركات الوطنية الصينية، حيث أسفرت عمليات التفتيش السابقة عن سقوط أكثر من 70 مسؤولا تنفيذيا في عام 2014 .

وأشار وانغ إلى أن الشركات المملوكة للدولة أدت دورا مهما في الاقتصاد الوطني الصيني ، كما أنها قدمت مساهمات كبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، مضيفا أن مشاكل عديدة قد اكتشفت في الأعمال الإدارية لكثير من الشركات أثناء عمليات الفحص والمحاسبة والشكاوي.

وبحسب وانغ، فقد فشلت لجان الحزب الشيوعي الصيني العديدة في هذه الشركات في إدارة الحزب بشكل مناسب، كما انتهك بعض المسؤولين لوائح القانون للترقية الشخصية عن طريق الرشوة،إلى جانب اكتشاف مشاكل في انتخاب الكوادر ،وبيع وشراء مناصب معينة وتشكيل جماعات صغيرة.

وأساء مسؤولون في هذه الشركات استخدام نفوذهم ، وانتهكوا لوائح القانون ، وقدموا المنافع لأقربائهم وأهملوا المبادئ التوجيهية الثمانية لمكافحة الفساد .

وأشار وانغ إلى أن " كل هذه المشاكل كشفت عن ضعف الوعي بروح مبادئ الحزب الشيوعي الصيني الأساسية ومسؤولياته".

وقد تم تبليغ المفتشين بأن يبحثوا عن طرق جديدة للتحقيق مع الشخصيات الرئيسية والشؤون الأساسية وتسليط الضوء على المشاكل ذات الأهمية العامة في السلوك واختيار الموظفين وتعيينهم ، وليس الفساد فقط.

وفي السنتين الماضيتين، زار المفتشون كافة المقاطعات والمناطق والبلديات في البلاد . وقد فضحت أعمال التفتيش صفقات ( النفوذ-الأموال ) بين مسؤولي الحزب والحكومة ومدراء الشركات الوطنية .

وفي السياق ذاته ووفقا لشين مينغ من المدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، فإن عدم تطهير هذه الشركات من الفساد ، سيجعل من المستحيل القيام بتطهير أوساط الحزب والحكومة من الفساد .

وبدوره أشار تشوانغ ده شوي، وهو باحث في جامعة بكين، إلى أن مفتاح الحملة يكمن في القدرة على قطع الطريق بشدة بين الشركات الوطنية وبين طبقة الموظفين الفاسدين، وحول ما إذا كان مكافحو الفساد يتمتعون بالشجاعة الكافية لضرب مجموعات المصالح الخاصة .

وفي هذا الصدد، سيصبح تطهير الشركات الوطنية من الفساد أمرا جيداً للشركات حيث تعيش البلاد حالة من النمو الاقتصادي المتباطئ ، بينما أدت ممارسات الفساد وإساءة استخدام السلطة إلى رفع تكاليف الإدارة ، وأضعفت انفتاح السوق ، ملحقة خسائر فادحة أعاقت تطوير الشركات.

وتم الكشف عن مشاكل بيع وشراء مناصب مسؤولين ، والقيام بنشاطات ترفيهية على حساب الشركة العام ، وأشكال متنوعة من محاباة الأقارب في شركة هواديان وشركة دونغفونغ للسيارات وغيرها من الشركات .

ووصف رن جيان مينغ من جامعة بيهاي الشركات الوطنية بأنها آلات فعلية لسحب الأموال بالنسبة للمسؤولين الفاسدين، حيث لا تقتصر الآثار السلبية الناجمة عن تلك الممارسات على أعمال تلك الشركات فقط، وإنما تتعداها لتُضر بالمجتمع كله بشكل عام.

وعلاوة على الفساد ، ستتطرق هذه الجولة إلى كيفية معالجة وقف فقد الأصول المملوكة للدولة لقيمتها، حيث يلقي تشوانغ ده شوي باللوم في ذلك بأن كثيرا من الخسائر الكبيرة تتحقق خلال عمليات توسع الشركات خارج البلاد ، الأمر الذي يصعب كشفه والتحقيق فيه.