تقرير إخباري: الصين تخفف آلام التحول الاقتصادي بعائدات الإصلاح

بكين 28 فبراير 2014 (شينخوا) يجذب انتباه العالم حاليا سؤال حول ما إذا كان بإمكان الصين المحافظة على "معجزة النمو" بعد عقود من التوسع الاقتصادي السريع.

ويرى محللون ومراقبون أن الأداء المستقبلي للاقتصاد الصيني يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت عائدات الإصلاح قد تؤدي إلى تخفيف آلام عملية التحول الاقتصادي.

تدفع الصين إصلاحاتها الشاملة قدما بوتيرة سريعة منذ نحو 3 أشهر، عندما كشفت الحكومة عن خطة إصلاح من 60 نقطة في ختام الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني.

ومعظم المبادرات الإصلاحية التي تنفذ تتبع الإستراتيجية الشاملة "تحديث نظام وقدرات الحكم في الصين"، والتي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويعتقد مراقبون أن القضية الأهم التي تواجهها الصين في عملية تحديث نظام وقدرات الحكم تتمثل في كيفية عمل توازن بين الكفاءة والمساواة، فضلا عن عمل توازن بين دور الحكومة ودور السوق.

وتوضيح حدود السوق والحكومة بصورة أفضل يعد أساسا لعملية تحديث الحوكمة الاقتصادية.

ومنذ الجلسة الكاملة الثالثة، تم الشروع في سلسلة من الإجراءات الإصلاحية بهدف تحديد العلاقة بين الحكومة والسوق، بما في ذلك إجراءات لتوجيه نظام التصديق الإداري، وتطوير الاقتصاد مختلط الملكية، والنهوض بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتعجيل عملية إصلاح أسعار الموارد غير المتجددة.

وقد لخص رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ العلاقة بين الحكومة والسوق قائلا "يمكن تنفيذ أي أمر تهتم به السوق مهما كان طالما أن القانون لا يحظره، ومهما كان ما تقوم به الحكومة لابد أن يخضع للقانون".

كما يسهم توضيح حدود السوق والحكومة كذلك في تقييد السلطة المطلقة للحكومة ويمكن السوق من لعب دور حاسم، فضلا عن إمكانية مساهمته في إطلاق عنان قوة السوق في المنظومة الاقتصادية الصينية، ما يمثل أهمية كبرى لإصلاح أسعار الفائدة ونظام العملة وتسعير الموارد فضلا عن إصلاح الشركات المملوكة للدولة بالصين.

وفي الوقت نفسه، يتطلب تحديث الحوكمة الاقتصادية تشكيل حكومة عصرية بإمكانها تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحديثة.

انطلقت مبادرات إصلاحية ذات صلة بالفعل على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بما فيها إجراءات لتحسين نظام إدارة الميزانية، وتعجيل الإصلاح الضريبي، وتعميق إصلاح نظام التجنيد.

والإصلاحات الخاصة بتحسين ضوابط الاقتصاد الكلي هي الأكثر جذبا للانتباه بين الإصلاحات التي اعتمدتها الصين، إذ تعهدت الحكومة الصينية بألا تصبح أرقام الناتج المحلي الإجمالي مؤشرا رئيسيا لترقية المسئولين.

عقدت جلسات تشريعية سنوية على مستوى المقاطعات في الفترة بين يناير ومنتصف فبراير الجاري. ومن بين 31 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلديات عبر البلاد، خفضت 21 حكومة محلية هدفها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، في حين تضع حاليا تأكيدا أكبر على جودة النمو الاقتصادي بلدا من الحجم المطلق.

وفي حين لم تعد الحكومة تحكم على أداء مسئول ببساطة عن طريق نمو الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال مراقبون، فإن قدرات الحوكمة لدى الحكومة سوف تتحسن، وسوف تضمن كذلك حرية أكبر للسوق ومزيد من التخصيص الكفء للموارد، وتساعد في إطلاق عنان حيوية رؤوس الأموال المحلية والأجنبية فضلا عن كبح فائض الإنتاج الصناعي.