تعميق الإصلاح والتنمية الصحية - النقاط الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني في المرحلة الراهنة

بكين 4 أكتوبر 2013 (شينخوا) أصبحت موضوعات تعميق الإصلاحات والحفاظ على التنمية الاقتصادية الصحية المستدامة كلمات رئيسية بالنسبة إلى نمو الاقتصاد الصيني الحالي. وعلى الرغم من أن الصين قد أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم حيث مازالت تحافظ على زخم نمو قوي نسبيا, إلا أن البلاد تواجه مشكلات تعيق تنميتها الاقتصادية طويلة الأجل.

-- الحاجة إلى تعميق الإصلاحات "بمزيد من الشجاعة والحكمة السياسية"

صرح رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ على هامش الاجتماع السنوي للأبطال الجدد لعام 2013 الذي يعرف أيضا بمنتدى دافوس الصيفي المقام في داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في سبتمبر, بأن على الصين الاعتماد على الإصلاحات من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وقوية وطويلة المدى، وشدد على أن إصلاحات مستقبلية ستتم في العديد من المجالات.

قال لي إن مفتاح الإصلاحات الاقتصادية هو "الموازنة بشكل جيد بين أدوار الحكومة والسوق والمجتمع", مؤكدا أنه يجب على الحكومة أن تترك المجال للسوق للاضطلاع بدوره من أجل ضخ المزيد من الحيوية، مضيفا أن الإنجازات الراهنة هي نتائج إصلاحات استمرت أكثر من 30 عاما.

هذا وقد قامت البلاد بإصلاح نظام المصادقة الإدارية خلال العام الحالي حيث تم إلغاء أو تخفيف أكثر من 200 حق للمصادقة كانت تتمتع به الحكومة المركزية من قبل. كما أثرت الإصلاحات على المصالح الشخصية بإلغاء حق المصادقة للعديد من الإدارات الحكومية وبالتالي قللت فرص الفساد.

وقبل ذلك, أي في يوليو الماضي, كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد أنه يتعين على البلاد تعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسية مع "التحلي بمزيد من الشجاعة والحكمة السياسية" للتغلب على العوائق المؤسساتية التي تعرقل النمو.

ويأتي تأكيد شي الأخير على تعميق الإصلاحات في الوقت الذي لا يزال فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعاني من تباطؤ لمدة طويلة, فقد تباطأ النمو الاقتصادي الصيني إلى 7.5 بالمائة خلال الربع الثاني بانخفاض من 7.7 بالمائة خلال الربع الأول وهو ما يتماشى مع الهدف السنوي الذي حدد لمجمل عام 2013 عند 7.5 بالمائة.

وقد تعهد قادة الصين الجدد مرارا منذ توليهم السلطة في مارس الماضي بدفع الاقتصاد قدما عبر إصلاحات أعمق بما في ذلك إعطاء سلطات إدارية إلى مستويات أدنى وتخفيف القيود في القطاع المالي.

وتشتمل المجالات التي من الضروري تعزيز البحث فيها تشتمل على تدعيم الكفاءات الحكومية وتعزيز التناغم الاجتماعي والابتكار وحماية العدالة الاجتماعية وكذا تحسين الإدارة الحكومية.

وحث شي السلطات على إجراء بحث شامل ومتعمق قبل وضع أي خطط للإصلاح , قائلا ان عليهم البحث في ستة مجالات على وجه الخصوص تتمثل في تعزيز نظام سوق وطني متكامل, وتعزيز حيوية التنمية الاقتصادية, وتحسين مستوى تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي, وتعزيز حيوية التنمية الاجتماعية , وضمان العدالة الاجتماعية , وكذا تحسين فن قيادة الحزب وقدراته الإدارية.

ويعتقد محللون إن خطاب كبار المسؤولين اظهر إشارات قوية على رغبة القيادة في إيجاد حلول للمهام الشاقة التي تواجه التنمية في البلاد. فقال كوانغ شيان مينغ, مدير قسم الأبحاث الاقتصادية في المعهد الصيني للتنمية والإصلاح , "إن مستقبل الإصلاح يحدد مستقبل النمو وسط ظروف التنمية المعقدة حاليا", متوقعا اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعميق الإصلاح خلال الجلسة القادمة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني.

-- الحفاظ على التنمية المستقرة والمستدامة

تدرك الحكومة الصينية أن عليها دفع الإصلاحات الهيكلية من أجل معالجة المشكلات التي تعيق تنميتها الاقتصادية طويلة الأجل، حتى وان كان هذا سيعني نموا أبطأ.

قال رئيس مجلس الدولة الصيني في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي للأبطال الجدد 2013 إن اقتصاد الصين دخل مرحلة معدل النمو المتوسط والعالي, ما يعكس نغمة تفاؤل بشأن الحفاظ على التنمية المستقرة والمستدامة.

يعتبر النمو بنسبة 7.5 بالمائة رقما كبيرا بالنسبة لأي اقتصاد كبير في العالم، برغم أنه أبطأ من النمو مزدوج الرقم الذي حققته الصين في الماضي.

وقد ظل الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 10 بالمائة تقريبا سنويا في العقود الثلاثة الماضية حتى جاءت الأزمة المالية العالمية لتضعف وتيرة النمو السريع منذ 4 أعوام.

ومنذ ذلك الحين، وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم الجودة قبل السرعة في قائمة أولوياته وذلك في محاولة لضخ قوة دفع أكثر استدامة ونشاطا لضمان النمو المستقبلي.

ويرى رئيس الحكومة الصيني أنه مع دخول الاقتصاد مرحلة التحول، يعتبر تباطؤ النمو المرتقب واعتدال الاقتصاد الصيني من سرعة عالية إلى متوسطة إلى سرعة عالية أمورا طبيعية.

ويبدأ الآن الموسم الجديد للمعجزة الاقتصادية الصينية، وهو موسم يتسم بجودة أفضل وكفاءة أعلى ومن الضروري تعزيز النمو المستقبلي في البلاد بالحفاظ على الموارد وحماية البيئة, وان يكون مدفوعا بالابتكار والتقدم التكنولوجي.

ومن وجهات النظر الشائعة بين خبراء محليين أن عمليات التصنيع والتحضر لم تكتمل في الصين بعد، ما يعنى وجود مجال كبير للتنمية المحلية وإمكانات هائلة للسوق, كما أن الإصلاح من شأنه إطلاق حيوية مؤسساتية جديدة.