الصين تبني منطقة تجريبية للتجارة الحرة لتحقيق المزيد من الانفتاح

بكين 12 سبتمبر ( شينخوا ) ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية إن مجلس الدولة الصيني، مجلس الوزراء، وافق على تأسيس منطقة تجارة حرة تجريبية في بلدية شانغهاي . وسيتم وضع خطة التنمية العامة للمنطقة في منتصف سبتمبر الجاري، وبحلول نهايته ستتم إقامة المنطقة بصورة رسمية.

وستُبنى منطقة شانغهاي للتجارة الحرة والتي ستغطي مساحة 28.78 كيلومتر مربع على أساس مناطق تجارة حرة قائمة وهي منطقة وايقاوتشياو للتجارة الحرة ومجمع وايقاوتشياو للوجستيات التجارة الحرة ومنطقة يانغشان لموانئ التجارة الحرة ومنطقة مطار بودونغ للتجارة الحرة الشاملة.

وستكون هذه المنطقة الأولى من نوعها في البر الرئيسي الصيني. وسيستغرق بناؤها زهاء 3 سنوات حتى تفي بالمعايير الدولية.

وقال البيان ان المنطقة التجريبية تعد خطوة حاسمة في التكيف مع أوضاع التنمية الاقتصادية والتجارية العالمية وتقدم إستراتيجية انفتاح أكثر استباقية, مضيفا بانها ستساعد على استكشاف طريقا جديدا لانفتاح الصين وتعجيل عملية تحويل دور الحكومة, وتشجيع إعادة الهيكلة الاقتصادية.

كما ستساعد المنطقة على تعزيز القدرة التنافسية العالمية للصين وتعمل كمنصة جديدة لتعاون البلاد مع الدول الأخرى وتساهم في بذل جهود بناء نسخة محسنة للاقتصاد الصيني, وفقا للبيان.

بالإضافة إلى ذلك ستتبنى الصين نهج " القائمة السلبية" في إدارة الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وتحقيق الإبداع في نمط الانفتاح بالبلاد.

وأشار تشو جيان فانغ, كبير الاقتصاديين في مؤسسة سيتيك للأوراق المالية, إلى ان أسلوب " القائمة السلبية" الذي ستتبناه المنطقة يعكس التفكير في مسألة تفويض السلطة.

وقال تشانغ يو ون, الباحث الاقتصادي بأكاديمية شانغهاي للعلوم الاجتماعية , "لم يعد بإمكاننا الاعتماد على السياسات التفضيلية لتحسين الأنشطة التجارية وبيئة الاستثمار, فعلينا أن نجذب الاستثمارات ذات الخدمات الإدارية عالية الفعالية والشفافية".

وأكد محللون انه في منطقة التجارة الحرة, ستشهد الإصلاحات التي تتميز بتفويض السلطة تعميقا , ومن المتوقع ان تتمتع الخدمات المالية والتجارية والثقافية والتعليمية والطبية التي واجهت العديد من القيود تتمتع بالمزيد من الفرص التنموية.

وذكر شيوي تشيوان, نائب رئيس مكتب بلدية شانغهاي للخدمات المالية, ان التجارب في القطاع المالي ستشكل الجزء الأكثر أهمية مثل تطبيق النظام السوقي على أسعار الفائدة وسعر الصرف والتمويل الخارجي.

في نفس الوقت ستعمل خطة صادرة عن مجلس الدولة بخصوص تعليق بعض القوانين المتحكمة في الاستثمار الأجنبي بمنطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة على شق طريق جديد في آلية إدارة الاستثمارات في الصين, وكذا دعم تدفق رأس المال الأجنبي, وفقا للمحللين.

ويتمثل الهدف من ذلك في إلغاء الإجراءات الإدارية الزائدة وتسهيل عملية إقامة مؤسسات أجنبية في المنطقة. إذ تتعارض الخطة مع القوانين القائمة لذا تمت فكرة تعليق العمل بالقواعد التنظيمية ذات الإشكالية بشكل مبسط.

وقد صرح تشو تشن هوا, مدير مركز بحوث التنمية لحكومة بلدية شانغهاي, ان منطقة التجارة الحرة ليست منطقة خاصة أو جديدة. وتكمن أهميتها في السعي وراء سياسات تفضيلية ولكن بتأسيس نظام جديد يتماشى مع المعايير الدولية ويحقق الإدارة عالية الكفاءة في قطاعات مثل الاستثمار والتجارة.

وقال خبراء ان الصين نمت بسرعة لتتحول إلى قوة صناعية عالمية بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية, الا ان البلاد مازالت متخلفة نسبيا في صناعة الخدمات كالتمويل والشحن وأعمال التجارة وتداول البضائع والثقافة, مقارنة بالدول المتقدمة.

وأشار تشن بوه, الخبير الاقتصادي والتجاري بجامعة شانغهاي للتمويل والاقتصاد, إلى ان شانغهاي تقود تنمية البلاد لقطاع صناعة الخدمات, حيث ان انفتاح هذا القطاع بصورة أوسع هو الخيار الأفضل للمدينة.

ومع إعلان شانغهاي عن بناء أول منطقة في الصين للتجارة الحرة, يخطط المزيد من المدن لتأسيس مناطق تجريبية للتجارة الحرة حتى تتمتع بنصيبها من السياسات.

إذ تعتزم مدينة تيانجين الساحلية شمالي الصين تأسيس ميناء دونغجيانغ للتجارة الحرة في حي بينهاي الجديد.

وإلى جانب تيانجين, تخطط مد أخرى مثل قوانغتشو وشنتشن وتشونغتشينغ وشيامن وتشينغداو وتشوشان لتقديم طلبات لتأسيس مناطق للتجارة الحرة.

وفي ظل هذا الزخم, يقترح الخبراء وجوب ان تتبع عملية إقامة أي منطقة أخرى للتجارة الحرة أساليب التخطيط العلمية والترتيبات العقلانية الشاملة الأمر الذي يعد أهم من مجرد دفع بناء هكذا مناطق بشكل متعجل .