تقرير إخباري: اليابان لا زالت مهتمة بالسوق الصينية على الرغم من الخلاف السياسي

تشينغدو 11 سبتمبر 2013 (شينخوا) لا زالت الشركات اليابانية متفائلة تجاه السوق الصينية حيث بدأت تميل نحو قطاع الخدمات بدلا من قطاع التصنيع التقليدي على الرغم من فتور العلاقات الصينية اليابانية نتيجة النزاع على جزر دياويو.

وقال فوميو كاندا ممثل شركة ((ان تي تي داتا تشاينا)) على هامش منتدى شرق الأوراسيا المنعقد في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين خلال الفترة ما بين 6 و11 سبتمبر الجاري "على الرغم من الأوقات الصعبة التي تمر بها الصين واليابان حاليا إلا أنه لا يوجد على حد علمي أية شركة يابانية تفكر في الانسحاب من السوق الصينية".

شارك في المنتدى مندوبون من أكثر من 20 شركة يابانية، وأبدوا حماسهم لاجتذاب شركاء من الصين بالعروض التي قدموها.

لكن التوتر الجديد الذي أعقب الخطوة أحادية الجانب للحكومة اليابانية في سبتمبر عام 2012 "لتأميم" جزء من جزر دياويو التي تعد أراضي صينية منذ قديم الأزل بدأ يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وأدت الصلاة التي أداها أعضاء بالحكومة اليابانية في ضريح ياسوكوني المتصل بالحرب يوم 15 اغسطس الماضي وهو ذكرى استسلام اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية إلى زيادة التوتر بين ثاني وثالث أكبر اقتصادات العالم.

وأظهرت احصاءات الجمارك الرسمية في الصين أن حجم التبادل التجاري بين الصين واليابان انخفض بنسبة 8.5% على أساس سنوي خلال الثمانية شهور الأولى من العام.

لكن بالنسبة للشركات اليابانية أصبحت السوق الصينية متزايدة الأهمية خاصة في ظل بيئتها الاقتصادية الهادئة وتقلص السوق المحلية مع انخفاض معدل المواليد وزيادة معدل الشيخوخة بين السكان.

وقال شيوري موري رئيس إدارة التسويق في فرع داليان لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية التي تربطها صلات بالحكومة وتسعى لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين اليابان وبقية العالم "تولي الشركات اليابانية اهتماما كبيرا بالسوق الصينية".

وقال محللون بالمنظمة إن بعض الشركات في العاملة في مجال الصناعات الثلاثية التقليدية مثل تجارة التجزئة والتزويد بالطعام بدأت الآن في الاتجاه للأسواق الناشئة مثل الصين.

وفي حين لجأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لسياسة التساهل الكمي النقدي لتحفيز الاقتصاد الياباني أصبح الين أقل ثمنا وهو ما جعل الشركات اليابانية تدفع المزيد من الأموال في التوريد الخارجي لبرامجهم في الصين. وأصبحت العديد من تلك الشركات اليابانية تسعى الآن لتمركز أعمالها في الصين من أجل تفادي ارتفاع التكاليف.

على سبيل المثال شركة ((ان تي تي داتا تشاينا))، يشكل التوريد الخارجي للبرامج اليابانية 90% من عملها الكلي ولكنها الآن تهدف لتوسيع نطاق عملياتها بدرجة كبيرة في الصين بأكثر من النصف من أجل خفض العبء الناتج عن انخفاض قيمة الين.

وقال مينورو اراهاتا مدير فرع منظمة التجارة الخارجية اليابانية في داليان "تعمل الشركات اليابانية بنشاط أكبر في جميع المجالات في الصين مما يوفر المزيد من الاستثمارات والخدمات للسوق الواسعة".

وقال ايتشيرو موريتاني المدير التنفيذي لمؤسسة اي بي سي اليابانية وهي شركة استشارات للاستثمارات الخارجية إن العزوف عن قطاع الانتاج والخدمات زاد من هشاشة العلاقات الاقتصادية التي تأثرت بتوتر العلاقات بين الصين واليابان.

وقال ايتشيرو موري "إذا كانت العلاقات الثنائية في مجال صناعة السيارات فقط على سبيل المثال فستواجه مخاطر كبيرة إذا لم يتم بيع السيارات، في حين أن التعاون في قطاع الخدمات يساعد في خفض مثل تلك المخاطر".

وقال موتسو ايميزومي رئيس شركة اينمان اليابانية "يجب أن يسعى رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز الثقة المتبادلة من أجل منع تأثر التبادل التجاري بالتقلبات التي تشهدها العلاقات بين البلدين.