الصين ستبقى على مسار نمو مستدام (خاص)

*بقلم: لى كه تشيانغ

بعد مرور خمس سنوات على بداية الأزمة المالية، تواجه العديد من البلدان الآن تحديات جديدة حيث يتعافى الاقتصاد العالمي ببطء .

وسيراقب منتدى دافوس الصيفي، الذي يفتتح هذا الأسبوع في داليان، عن كثب بحثاً عن مؤشرات توضح حالة الاقتصاد الصيني وقوته، الذي وجد نفسه في مرحلة حاسمة من التحول.

ويتساءل مراقبون ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي الصيني سيؤدي إلى انخفاض حاد أو حتى هبوط حاد وما إذا كان برنامجنا الإصلاحي سيخرج عن مساره بواسطة مشاكل اجتماعية معقدة . إجابتي هي أن اقتصادنا سوف يحافظ على نموه المستدام والسليم وستبقى الصين على مسار الاصلاح والانفتاح .

وأعلنت الحكومة الصينية الجديدة بعد وقت قصير من توليها السلطة في مارس الماضي بوضوح أن سياستها هي الحفاظ على النمو الاقتصادي، وتحسين رفاهية الشعب وتعزيز العدالة الاجتماعية . ولم نعد نستطيع تحمل الاستمرار بالنموذج القديم ذي معدلات الاستهلاك والاستثمار العالية . وبدلا من ذلك، يجب علينا اتباع نهج شامل في السعي نحو نمو مطرد، و إعادة التكيف الهيكلي ومزيد من الإصلاح.

ولايزال الإصلاح هو القوة الدافعة. وسوف نستمر في تبسيط إجراءات الحكومة وتفويض السلطات، ونمضي قدماً في التغييرات الهيكلية ونمو القطاعات الاقتصادية تحت ملكيات متنوعة. سوف تترك الحكومة إلى السوق والمجتمع ما يمكنهما فعله بشكل جيد مع التركيز على تلك المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها .

وسوف ندفع اصلاحات التنظيم الإداري، والأنظمة المالية والضريبية، والقطاعات المالية والتسعير. وشعار منتدى دافوس الصيفي لهذا العام هو "مواجهة حتمية الابتكار" . وبالنسبة لي فإن هذا لا يعني الابتكار التكنولوجي فحسب، بل الأهم من ذلك الابتكار المؤسسي، والإصلاح هو أيضا وسيلة للابتكار .

ويعطي الانفتاح بوتيرة أسرع دفعة للتنمية. وسوف نواصل دعم جولة الدوحة لمحادثات منظمة التجارة العالمية، والعمل لتوقيع اتفاقيات تجارة حرة ثنائية، والارتقاء بمستوى منطقة الصين والاسيان للتجارة الحرة، وتوفير فرص متكافئة وبيئة قانونية أفضل للمستثمرين الأجانب. وسنبحث سبل جديدة لانفتاح الصين على العالم الخارجي، ومنطقة التجارة الحرة التجريبية في شنغهاي هي مثال على ذلك.

وسيكون التركيز الرئيسي هو التوسع في الطلب المحلي. وتتمتع الصين في هذا الجانب بميزة عظيمة : ويحرص شعبها البالغ 1.3 مليار نسمة علي العمل الجاد في سعيه من أجل تحقيق حياة أفضل ويشكل سوقاً محلية ضخمة. وسوف نوسع الطلب على السلع الاستهلاكية من خلال مبادرات مثل تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال توسيع تراخيص شبكة النطاق العريض والجيل الرابع.

ومع التركيز على الاستهلاك، سوف نواصل على نطاق معقول الاستثمار مع إعطاء الأولوية للحفاظ على الطاقة، وحماية البيئة، ومشاريع السكك الحديدية في المناطق الوسطى والغربية، والمرافق البلدية .

ويوفر التحضر أيضاً امكانات ضخمة لتلبية الطلب المحلي على المدى الطويل. وبالنسة الناس الذين يعيشون في الريف، فإن هناك أكثر من 100 مليون نسمة سيتم استيعابهم في المدن على مدى العقد المقبل أو نحو ذلك. وستكون هذه عملية معقدة للغاية من التغيير الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب اتباع انتهاج سياسة جديدة تهدف إلى تنمية متوازنة. وسيكون هناك العديد من الصعوبات، ولكن هذا ما يجب علينا أن ننجزه من أجل تضييق الفجوة بين الريف والحضر.

وسيكون قطاع الخدمات ركناً متزايد الأهمية لاقتصادنا. وباعتباره أكبر مُوفر للوظائف، يساعد القطاع على تخفيف الضغط على قطاع التوظيف في التحول الاقتصادي. وستحسن الحكومة الخدمات العامة. وقد علقنا هذا العام فرض ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات على العديد من الشركات الصغيرة، و معظمها في قطاع الخدمات .

وقد حددت حكومتنا "الحدود العليا والدنيا" من نطاق معقول للأداء الاقتصادي بغية تجنب التقلبات المفرطة. ومع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7.5%، فإن المقصود بـ"الحد الأدنى" ضمان نمو مطردة وتوظيف. والاعتدال في النمو الاقتصادي من أرقام بخانتين في الماضي إلى 9.3% في عام 2011، ومعدل 7.7% في عام 2012 ثم إلى نحو 7.5% هذا العام، فهو نتيجة لكل من مبادرات الاقتصاد الطبيعي وإعادة التكييف في البلاد.

ومع بلوغ مؤشر أسعار المستهلك حوالي 3.5%، فإن المقصود بـ" الحد الأعلى" منع التضخم. وإذا تم الحفاظ على اقتصادنا ضمن هذا النطاق المعقول وتم إحباط المخاطر المالية بشكل فعال، فإن الأسواق والمجتمع ستكون لديهم توقعات مستقرة . وقد أُحرز هذا العام أيضاً تقدم اقتصادي مطرد. ونما الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام بنسبة 7.6% على أساس سنوى. وأظهر مسح أن البطالة حوالي 5% والتضخم عند 2.4% وكلاهما داخل النطاق المعقول والقابل للتحكم فيه. ومع ذلك، لا تزال التقلبات العالمية قائمة.

وقد أدى التحسب للانسحاب من التسهيل الكمي من جانب بعض البلدان المتقدمة الرئيسية لتدفقات كبيرة من رؤوس الأموال عائدة إلى الأسواق المتقدمة وتقلبات كبيرة في أسواق الأسهم و العملات في كثير من البلدان الآسيوية.

ويقلق بعض المراقبين من تكرار الأزمة المالية الآسيوية التي تفجرت في أواخر التسعينات.

ومن وجهة نظري، فإن البلدان الآسيوية تعلمت من دروس الماضي وعززت بشكل كبير قدراتها لدرء المخاطر. وذلك بفضل أنظمة أسعار صرف أكثر مرونة، احتياطيات نقد أجنبي أقوى، وبمبادرة شيانغ ماي الخاصة باتفاق التعددية - ترتيب مقايضة العملات - ومختلف الترتيبات المالية الثنائية، فإن الصين واثقة من أن الدول الآسيوية الآن في وضع أفضل لمواجهة الموقف.

ولا تزال الصين دولة نامية ولديها عدد لا يحصى من المهام والتحديات. ومع نمو القوة الوطنية للصين الآن بصورة مطردة ، فسوف تتحمل قدراً أكبر من المسؤوليات والالتزامات في الشؤون الدولية بما يتناسب مع ظروفها الخاصة. وسوف نعمل مع الدول الأخرى لتعزيز السلام والتنمية في العالم. وإنني أتطلع إلى اليوم الذي يعود فيه الاقتصاد العالمي إلى صحة جيدة. وفي هذه الأثناء، فإن الارتقاء بمستوى الاقتصاد الصيني سيعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي .

* الكاتب هو رئيس الوزراء الصيني