الهيئات الإقتصادية اللبنانية تضرب احتجاجا على استمرار الفراغ الحكومي

بيروت 4 سبتمبر 2013 (شينخوا) شل إضراب هو الأول من نوعه للهيئات الإقتصادية اللبنانية اليوم (الأربعاء) كافة القطاعات الإقتصادية المصرفية والتجارية والصناعية في خطوة ضاغطة احتجاجا على استمرار الفراغ الحكومي منذ 5 اشهر وتردي الأوضاع المعيشية والإجتماعية وتراجع الاقتصاد.

وأكد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق عدنان القصار في مؤتمر صحفي أن الإضراب يهدف إلى "توجيه رسالة قوية تطالب المسؤولين بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة وفعالة قبل انهيار ما تبقى من الدولة ومن الإقتصاد".

وناشد القصار المسؤولين السياسيين بالتخلي عن خلافاتهم والعودة إلى الحوار من أجل الوصول بالوطن إلى بر الامان، داعيا إلى التخفيف من حدة الاحتقان الذي كاد أن يشعل البلاد بعد سلسلة تفجيرات كانت قد ضربت الشهر الماضي ضاحية بيروت الجنوبية ذات الغالبية الشيعية ومدينة طرابلس الشمالية ذات الغالبية السنية.

وحذر من خطوات تصعيدية سيتم اللجوء إليها في حال عدم تشكيل حكومة، مؤكدا "إننا لن نقف مكتوفي الأيدى في حال استمر الإنزلاق الحاصل في المرافق والقطاعات، ولن نقبل أن نكون شهود زور على ما يجري من التهاون بمصالح الوطن والمغامرة به وباقتصاده".

وكرر القصار مناشدته السياسيين بالتعقل في خطابهم السياسي وأن يعودوا إلى ضمائرهم ويتخلوا عن مصالحهم، ويتجاوزوا خلافاتهم ويسعون إلى الحوار والإتفاق على حكومة فاعلة وقادرة طال انتظارها."

وفي سياق متصل أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان تفهمه لقرار الهيئات الإقتصادية بالتوقف عن مزاولة أعمالهم مشيرا في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي عقب استقباله وفدا من الهيئات إلى أن "لبنان يكاد أن يكون البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ فيه أصحاب العمل قرارا بالتوقف عن مزاولة أعمالهم إزاء المخاطر الإقتصادية التي تتهدد البلد".

واعتبر اضراب الهيئات بأنه "صرخة لتصويب الوضع"، مشددا على أن "المعالجة تحتاج الى سواعد أبناء المجتمع كافة للحفاظ على الأمن الإجتماعي". وأكد "أهمية تفهم الكتل والقيادات السياسية لهذه الصرخة واتباع الإيجابية في العمل السياسي وتضافر الجهود من أجل تشكيل حكومة جامعة يشارك الجميع في تحمل المسؤولية من خلالها وانعقاد (هيئة الحوار) لمواصلة البحث في كيفية الدفاع عن لبنان في وجه الاخطار التي تتهدده. " وشدد الرئيس سليمان على أن "التطورات الراهنة في المنطقة وخصوصاً في سوريا تحتم على الجميع إلتزام (إعلان بعبدا) والنأي بالنفس عن مشكلات الآخرين وصراعاتهم". وينص (اعلان بعبدا) الصادر في العام الماضي عن (هيئة الحوار الوطني) على "تحييد لبنان عن المحاور والصراعات وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الاقليمية، والحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية/السورية وعدم السماح باستعماله مقراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين. " وكان الرئيس اللبناني قد كلف في 6 ابريل الماضي النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي ، لكن عراقيل عدة تقف في طريق تأليف الحكومة بسبب الشروط والشروط المضادة للقوى السياسية. وتنقسم القوى السياسية اللبنانية حول طبيعة ومهام الحكومة الجديدة وحصص الكتل البرلمانية ، حيث تطالب (قوى 14 مارس) بحكومة حيادية وتعارض تمثيل (حزب الله) فيها قبل اعلانه سحب عناصره التي تشارك في القتال في سوريا ، في حين أن (قوى 8 مارس) وعلى رأسها (حزب الله) تطالب بحكومة سياسية.