نظرة المقارنة -- البيانات الاقتصادية الرئيسية للصين ودول العالم

بكين 24 أغسطس 2013 (شينخوا) وسط الجدل الحاد الدائر في المجتمع الدولي حول الاقتصاد الصيني، دعونا نجرى مقارنة لبيانات الاقتصاد الكلي لكل من الصين ودول العالم الأخرى ، نلقى من خلالها نظرة على أوجه الارتفاع والانخفاض والتقدم والتراجع.

-- سرعة النمو

بيانات: في النصف الأول من العام الجاري، حقق الاقتصاد الصيني نموا بلغ معدله 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ معدل النمو في الربع الأول 7.7% وفي الربع الثاني 7.5%. أما في الولايات المتحدة، حقق الاقتصاد الأمريكي نموا بلغ معدله 1.1% في الربع الأول و1.7% في الربع الثاني. أما في منطقة اليورو، تراجعت نسبة النمو لتبلغ 1.1% و0.7% . وفي اليابان، بلغ معدل النمو 3.8% و2.6% وفي روسيا بلغ معدل النمو 1.6% و1.2% علي التوالي.

تعليق: رغم تباطؤ الاقتصاد الصيني، إلا أن "الجودة" كانت سمته الرئيسية.

-- التضخم والتوظيف

بيانات: في النصف الأول من العام الجاري، ارتفع مؤشر سعر المستهلك في الصين بواقع 2.4% مقارنة بالعام الماضي. وبلغ معدل البطالة المسجل في الحضر في نهاية الربع الثاني4.1%. وعلى مدار الـ 12 شهرا المنتهية في يوليو الماضي، ارتفع مؤشر سعر المستهلك في الولايات المتحدة بواقع 2% وبلغ معدل البطالة في يوليو 7.4%. وفي منطقة اليورو، بلغ معدل التضخم في يوليو الماضي 1.6% ومعدل البطالة في يونيو الماضي 12.1%. أما في اليابان، استمرت حالة الانكماش الاقتصادي طوال العام وبلغ معدل البطالة فى يونيو الماضي 3.9%.

تعليق: في فترة التحول الاقتصادي، جاءت السياسات التي وضعتها الحكومة الصينية بشأن ضمان النمو كحد أدنى وتجنب التضخم كحد أقصى، جاءت في الوقت المناسب.

-- الميزانية العامة

بيانات: عقب ارتفاع العجز المالي في العام الجاري، تفيد التوقعات بأن نسبة العجز المالي للصين ستظل عند حوالي 2% تقريبا ونسبة الدين العام ستصل إلى حوالي 50%. وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن تنخفض نسبة العجز المالي لعام 2013 إلى 4% وأن يصل معدل الدين العام إلى حوالى 106%. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن تصل نسبة العجز المالي إلى أقل من 3.7% وأن تصل نسبة الدين العام إلى حوالى 92%. وفي اليابان، من المتوقع أن تصل نسبة العجز المالي إلى ما يزيد على 10% ونسبة الدين العام إلى 230%.

تعليق: إن الوضع المالي للصين في مستوى آمن بشكل عام، لكن النظام المالي والضريبي بحاجة إلى تعميق الإصلاح .

-- التجارة الخارجية

بيانات: بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين 3.8 تريليون دولار أمريكي في عام 2012، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بالعام الماضي. وفي النصف الأول من العام الجاري، ارتفع حجم الاستيراد والتصدير على أساس سنوي بواقع 8.6%. وفي عام 2012، انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 2.6%. وفي النصف الأول من العام الجاري، وصل العجز التجاري لليابان إلى 48.7 مليار دولار أمريكي. واستمر العجز التجاري في الولايات المتحدة طوال العام، ليصل إلى 34.2 مليار دولار أمريكي في يونيو الماضي.

تعليق: إن حجم تجارة الصين ضخم ولكن هيكله بحاجة إلى تعديل. قد انخفضت نسبة فائض الحساب الجاري إلى الناتج المحلى الإجمالي إلى مستوي معقول، وغدا هيكل التجارة أكثر توازنا يوما بعد يوم.

-- الاستهلاك

بيانات: تجاوز إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية في الصين 21 تريليون يوان في عام 2012. وكان حجم مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي أكبر من الاستثمار. وارتفع إجمالي نمو مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في النصف الأول من العام الجاري بواقع 12.7% مقارنة بالعام الماضي. غير أن معدل الاستهلاك لم يبلغ سوى 35% تقريبا، وهو أقل بشكل ملحوظ من معدل استهلاك نسبته 70% في الولايات المتحدة و60% في اليابان و52% في روسيا.

تعليق: إن الاستهلاك يضطلع بدور متزايد الأهمية في نمو الاقتصاد الصيني، وستحفز الإصلاحات المعتمدة على السوق الإمكانات الضخمة للاستهلاك.

-- المالية

بيانات: ارتفعت نسبة كفاية رأس المال للبنوك الصينية لتصل إلى 13.3% بحلول نهاية عام 2012. وفي الوقت الحالي، تصل نسبة كفاية رأس المال لـ18 بنكا من البنوك الأمريكية التي تمتلك أصولا من الدرجة الأول ى إلى 11.3%. وبحلول نهاية عام 2014، سترتفع نسبة كفاية رأس المال للبنوك والمؤسسات الاستثمارية في الاتحاد الأوروبى إلى 4.5%.

تعليق: إن النظام المالي للصين سليم بوجه عام، لكنه لا يزال بحاجة إلى المزيد من الإصلاح والابتكار.

-- الإمكانيات الكامنة والتحديات

بيانات: بلغ معدل الحضرنة في الصين 53%، لكنه في الولايات المتحدة تجاوز 82% وفي اليابان بلغ 91% تقريبا. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الصين 6094 دولارا أمريكيا عام 2012 ليحتل المرتبة رقم 84 في العالم. ومازال هناك حوالي 100 مليون من سكان الصين يعيشون تحت خط الفقر، وباتت مشكلة الخلل في الدخل بين مناطق الريف والحضر أكثر بروزا.

تعليق: إن الإمكانيات تعنى الفرص، وقد دخل الإصلاح "فترة حاسمة" و"مياه عميقة"، وإن الحيلولة دون الوقوع في فخ الدخل المتوسط بحاجة إلى التحلي بالمزيد من الحكمة والشجاعة.