قررت الصين بقاء تشو شياو تشوان في منصب محافظ البنك المركزي، فيما عين لو جي وي وزيرا للمالية، وقاو هو تشنغ وزيرا للتجارة، وسو شاو شي رئيسا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وجيانغ دا مينغ وزيرا للأراضي والموارد الطبيعية، وشياو قانغ رئيسا للجنة تنظيم الأوراق المالية، ويهتم الصينيون بهؤلاء الأعضاء في الحكومة الصينية الجديدة كونهم مسؤولين عن أموالهم. ويواجه المسؤولون الستة تحديات لم يسبق لها مثيل، تشمل التضخم والديون وارتفاع أسعار المساكن والاحتكاك التجاري وغيرها في ظل الوضع الاقتصادي المحلي والدولي المعقد، وتعد الاستجابة والتصدي لهذه التحديات طوق النجاة الوحيد لتحقيق تحويل نمط التنمية الاقتصادية الصينية، ومهما كانت الصعوبات والعقبات التي تنتظرهم فعليهم المضي في طريق الإصلاح.

بقاء تشو شياو تشوان في منصب محافظ البنك المركزي لمواصلة الإصلاح

حقق تشو شياو تشوان انجازات كبيرة خلال العقد الماضي، حيث ساهمت سياساته النقدية الاقتصاد الصيني في الحفاظ على نمط النمو المرتفع وتحقيق نسبة تضخم منخفضة، كما حقق نتائج لافتة في إصلاح البنوك التجارية المملوكة للدولة بنظام المساهمة، وإصلاح سعر الصرف الموجه نحو السوق وأحرز تقدم كبير في تدويل الرنمينبى.

ويعد عام 2013 بداية جولة جديدة من دورة النمو الاقتصادي الصيني، وتتطلع الأسواق العالمية أن تبدأ الحكومة الصينية الجديدة إصلاحات في المجالات ذات الصلة في الوقت المناسب من أجل تحرير مزيد من القوى المنتجة، ولكن في الوقت نفسه تحتاج الصين إلى الحذر الشديد من التضخم في العام الجاري، لذلك سيكون تحقيق التوازن بين النمو والتضخم مهمة شاقة أمام تشو شياو تشوان.

شيوى شاو شي، من وزير الأراضي والموارد الطبيعية إلى رئيس الجنة الوطنية للتنمية والإصلاح

صادقت الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في الـ16 من مارس الجاري على تعيين وزير الأراضي والموارد الطبيعية شيوى شاو شي رئيسا للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وخلال السنوات الخمس الماضية قاد شيوى شاو شي فريقه لاستطلاع حقيقة وضع الموارد حول البلاد، ووفر ذلك مرجعا ودعما قويا لصياغة سياسة الطاقة. لكن مهام اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تختلف عن وزارة الأراضي والموارد الطبيعية، حيث تعد الأولى إدارة للسيطرة الكلية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لذلك سيكون التكيف مع مسؤولياته الجديدة وقيادة فريقا لتوفير خدمات أفضل وتطوير اقتصاد السوق وإجراء إصلاحات مناسب تتناسب مع نظام اقتصاد السوق الصيني من التحديات التي تنتظره.

لو جي وي، العودة إلى وزارة المالية بعد ست سنوات

عمل لو جي وي في وزارة المالية بين عامي 1998 و2007 ليتولى بعدها منصب النائب الأول لوزير المالية، وقررت الحكومة الصينة انشاء مؤسسة الصين للاستثمار ـ صندوق الثروة السيادية للبلاد في عام 2007 لاختبار استثمار احتياطيات النقد الأجنبي في الخارج، وعينت لو جي وي (57 عاما) رئيسا لها، وسجل معدل العائد السنوي لاستثمار المؤسسة في الخارج 11.7% خلال عام 2010.

وشارك لو جي وي في تصميم مشروع الإصلاح الضريبي وإصلاح نظام إدارة الصرف الأجنبي في التسعينات من القرن الماضي، وبرغم من أن إيرادات الميزانيات المالية الصينية للعام الجاري بلغت 12.66 تريليون يوان، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف إيرادات عام 2007، لكن إدارة هذه الايرادات باتت أكثر صعوبة في ظل تباطؤ نمو الإيرادات المالية، ليصبح أمام الوزير الجديد تحديات تشمل تعزيز إدارة الميزانية والإصلاح الضريبي وتخفيض نفقات المهمات الثلاث (تكاليف السفر إلى الخارج للموظفين العموميين لغرض المهمات العامة وتكاليف سيارات المهمات العامة وتكاليف الاستقبال للمهامات العامة) بالإضافة إلى ضمان نفقات رفع مستوى المعيشة وتحويل نمط التنمية الاقتصادية وغيرهما من المتطلبات.

قاو هو تشنغ، مندوب المفاوضات يسيّر دفة وزارة التجارة

صادقت الدورة الأولى للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني في الـ16 من مارس الجاري على تعيين مندوب المفاوضات التجارية الدولية في وزارة التجارة الصينية قاو هو تشنغ وزيرا للتجارة، وترى الدول الغربية أنه سيجعل السياسة التجارية الاستثمارية أكثر انفتاحا وسيعمل على تعزيز دور "الدبلوماسية الاقتصادية" من أجل تعميق التكامل الاقتصادي بين الصين والعالم.

وتواجه وزير التجارة الجديد الذي يملك مهارات ممتازة في اللغة الانجليزية وخبرة واسعة في العمل بالخارج وإدارة الأعمال الكثير من الصعوبات والعقبات، تشمل عدم استقرار التجارة الخارجية الصينية في ظل عدم التيقن من الانتعاش الاقتصادي العالمي، والمفاوضات التجارية الثنائية والإقليمية، وكيفية الحفاظ على التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات في الخارج وغيرها.

شياو قانغ، مواصلة اصلاح وابتكار سوق رأس المال

يمتلك شياو قانغ الرئيس الجديدة للجنة تنظيم الأوراق المالية تجربة غنية وفريدة في قطاع المال، حيث بدأ مسيرته العملية من البنك الصيني المركزي في عام 1981، وتولى منصب نائب محافظ البنك في 1998، ثم رئيس بنك الصين في عام 2003 وهو في الـ45 من عمره.

وتتطلع الأسواق المالية والمستثمرون إلى تعزيز الإجراءات الإصلاحية للمساهمة في تطوير القطاع المالي خلال فترة قيادة شياو قانغ، وتثق بأن سوق رأس المال الصينية ستواصل تعميق الإصلاح والابتكار في المستقبل.