18 سبتمبر 2012 / شبكة الصين / حققت مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ في شرق الصين كمنطقة تجريبية للإصلاح المالي في إطار الإجراءات الاستراتيجية الوطنية الأربعة لدفع النمو الاقتصادي حققت إنجازات ملحوظة في مجال الإقراض للمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم حتى الآن مما يجعل بعض جوانب التجربة قابلة للتطبيق على الصعيد الوطني لتسهيل قدرات الإقراض للمؤسسات الخاصة التي تواجه تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم وتراجع صادرات بعضها.

ويعتبر مركز خدمات تسجيل القروض الأهلية بمدينة ونتشو الذي بدأ العمل في 26 أبريل الماضي أول إجراء ملموس في المنطقة التجريبية لإجراء إصلاحات مالية يعتزم مجلس الدولة الصيني تطبيقها.

وقال مدير المركز إن المركز يوفر الخدمات المعلوماتية وتسجيل القروض لمؤسسات الوسطاء وغيرها من هيئات الخدمات المالية. كما يوفر الخدمات الخاصة للمؤسسات والأفراد والمستندات للطرف الثالث وذلك تحت إشراف دوائر المراقبة المالية المحلية. ويشكل المركز منصة مواتية للتمويل وسيدفع عجلة تطور الإصلاح المالي ومعايرته وشفافيته في الصين.

وأضاف مدير المركز أنه حتى 31 أغسطس الماضي فهناك 1,197 قرضاً مسجلاً يبلغ قدرها 929 مليوناً و140 ألف يوان و219 صفقة مُسجلة ومدونة ويبلغ قدرها 126 مليوناً و290 ألف يوان بمعدل فائدة 1.4% و144 صفقة غير مسجلة يبلغ قدرها 12 مليوناً و750 ألف يوان و363 صفقة بإجمالي 139 مليوناً و40 ألف يوان مُشكلة 14.5% من القروض المسجلة. وتمت تسوية 26 قرضاً بمبلغ 7 ملايين و450 ألف يوان حتى الآن وليس هناك قروض متأخرة السداد. وقد فتح المركز طريقاً جديداً موحداً للتمويل الخاص في الصين.

ويؤدي المركز دوراً هاماً في تقنين التمويل الخاص في المناطق الساحلية الصينية وخصوصا في مدينة ونتشو، التي ازدهرت فيها خلال العقود الماضية المؤسسات الإنتاجية والشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة.

ويرى اقتصاديون محليون أن حجم رأس المال لقطاع التمويل الخاص المحلي في المدينة قد يتجاوز 600 مليار يوان. وكان القطاع قد عانى في العام الماضي من أزمة ثقة خطيرة بسبب عدم وجود حماية قانونية من قبل القوانين ذات الصلة. وفي الوقت نفسه لم يبلغ حجم القروض الشرعية من البنوك التجارية التي أغلبيتها حكومية سوى 600 مليار يوان.

وقال مسؤولون بمقاطعة تشجيانغ إن التجارب في المدينة تحمل مغزى كبيرا ليس فقط بالنسبة إلى هيكلة التمويل الخاص المحلي، بل ستكون نموذجا هاما للغاية لعملية إصلاح القطاع المالي في الصين.

وتجدر الإشارة إلي أن الحكومة الصينية كانت قد قررت إدراج ممارسات التمويل الخاص ضمن إطار القانون لضمان حقوق الدائنين والمقترضين، وكذلك حماية الحيوية والوضع المستقر للاقتصاد المحلي المزدهر.