مقابلة خاصة: وزير الاستثمار المصري: نسعى إلى توازن في حجم التجارة الثنائية بين مصر والصين

بكين 30 أغسطس 2012 (شينخوا) قال وزير الاستثمار المصري الزائر أسامة صالح يوم الأربعاء إن المحادثات في مجال الاستثمار التي أجريت بين الجانبين المصري والصيني أثناء زيارة الرئيس المصري محمد مرسي والوفد المرافق له إلى الصين، تركزت على كيفية عمل توازن في حجم التجارة بين البلدين.

وصرح صالح في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء ((شينخوا)) على هامش اجتماع عقده الرئيس مرسي مع أبناء الجالية المصرية في الصين، صرح بأن "حجم التجارة البينية بين الصين ومصر يبلغ حوالي 8.8 مليار دولار، ومع ذلك يصب في الحقيقة في صالح الجانب الصيني".

وأضاف صالح أن المحادثات في هذا الملف "تركزت على كيفية عمل توازن في هذه العلاقة من خلال دعم الاستثمارات الصينية في مصر. ويمكننا أن نقول إن الصين من الدول التي أسست على مدار العامين الماضيين عددا لا بأس به من الشركات بعدد كبير ولكنها كانت شركات صغيرة أو متوسطة، ولذا نجد أن إجمالي الاستثمارات الصينية في مصر على مدار السنوات الماضية لا يتعدي 500 مليون دولار" موضحا أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يبلغ 1133 شركة، و"بالتالي هي في المتوسط شركات صغيرة"، على حد قوله.

كما ذكر الوزير المصري أن الجانبين استهدفا أثناء هذه الزيارة "حل مسألة مشروع شمال غرب خليج السويس مع شركة ((تيدا)) الصينية. وربما يكون هناك لقاء قريبا في مصر خلال الأسبوع القادم لكي نضع اللمسات الأخيرة لبدء العمل في هذا المشروع الذي سوف يوفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب المصري".

وتابع صالح قائلا "كان المشروع مطروحا منذ سنوات طويلة ولكن كانت هناك مشكلات في التعاقد، وتوصلنا إلى حلول لمعظم هذه المشكلات. ومن المقرر أن ننتهي من تسوية جميع المشكلات الأسبوع القادم في القاهرة. ونتوقع استثمارات بقيمة مليار ونصف المليار دولار في هذه المنطقة فقط وسوف تتنامى. وفي الحقيقة، هذا المشروع يغطي 6 كيلومترات وهي مساحة كبيرة، وسوف ننجزه على ثلاث مراحل، على أن تكون كل مرحلة بطول كليومترين اثنين. وقد يكون هناك تكرار لمثل هذا المشروع".

وأشار صالح أيضا إلى أن هناك مجموعة تجارية كبيرة في الصين تعمل في صناعة ((البوليفايبر)) وقد بدأت الاستثمار في مصر بالفعل إذ تقيم مصنعا تعتبره قاعدة لها خارج الصين - وهو أكبر استثمار للمجموعة خارج الصين - وسوف يكون أيضا في شمال غرب خليج السويس.

وأردف الوزير المصري قائلا "ندفع باتجاه زيادة الاستثمارات كي يكون هناك توازن في العلاقة ما بين الصادرات والواردات. وهناك تعهدات من جانب الحكومة الصينية بدعم الاستثمار في مصر في المرحلة القادمة وحث الشركات الصينية على توجيه استثماراتها وتوسعاتها في المرحلة القادمة إلى مصر".

وفي معرض حديثه عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لطمأنة الشركات الصينية إزاء الاستثمار في مصر، قال الوزير المصري "نحن في هذه المرحلة نطور المنظومة كلها. وقد يكون هناك انتقادات للإجراءات البيروقراطية. ولكننا خصصنا بالفعل مجموعة داخل الهيئة العامة للاستثمار لتعنى بالتعامل مع الشركات الصينية تحديدا، وكل أفراد هذه المجموعة يتحدثون اللغة الصينية لكي لا تكون هناك عقبات في التواصل والتعامل داخل البلد".

بدأ الرئيس المصري محمد مرسي، الذي تولى منصبه في يونيو المنصرم، بدأ زيارته الأولى إلى الصين يوم الثلاثاء بصحبة عدد من الوزراء ورجال الأعمال. وقد أجرى الرئيس مرسي أثناء الزيارة محادثات مع نظيره الصيني هو جين تاو ونائب الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة ون جيا باو ورئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وو بانغ قوه.