المعاشات التقاعدية لموظفي الشركات في الصين (خاص)

8 أغسطس 2012 / شبكة الصين / في اليوم العاشر من كل شهر، ينتظر السيد لي البالغ 70 سنة العمر في طابور أمام البنك لنحو 5 ساعات للحصول على معاشه التقاعدي وقدره 1600 يوان.

بدأ السيد لي العمل في شركة وطنية كبيرة بعد تخرجه في عام 1966 واشتغل في هذه الشركة نحو 40 عاماً وترقى من فني إلى مدير مصنع، غير أنه ليس مقتنعاً بمعاشه التقاعدي الشهري الذي وصل إلى 1600 يوان الآن بعد الزيادات الأخيرة، في حين تجاوزت معاشات زملاءه الجامعيين الذين يعملون في الحكومة 5000 يوان شهرياً. يشعر السيد لي الذي اجتهد في عمله طول حياته بعدم العدالة.

وكانت الصين قد بدأت تأسيس نظام التأمين التقاعدي لموظفي الشركات بالمدن في عام 1984، وتنبى مجلس الدولة الصيني في عام 1997 "قرار تأسيس نظام التأمين التقاعدي لعاملي الشركات" الذي ينص على أن تدفع الشركة اشتراكاً تأمينياً قدره 20% من راتب الموظف ويدفع الموظف اشتراكاً قدره 8% من راتبه ويدّخر في حسابه الخاص. وبعد تقاعد الموظف، يُصرف المعاش التقاعدي للموظف شهرياً بشرط ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 15 سنة.

ويتكون المعاش التقاعدي من جزئين يتمثلان في المعاش الأساسي والمعاش الشخصي، حيث يعادل المعاش الأساسي 20% من متوسط الأجر الشهري بالمنطقة كما يعادل المعاش الشخصي اجمالي قيمة الاشتراكات المُدخرة في حساب الموظف مقسوم على 120.

وفي حالة عدم بلوغ مدة الاشتراك 15 عاماً، لا يصرف المعاش الأساسي ويصرف اجمالي قيمة الاشتراكات المُدخرة في حساب الموظف دفعة واحدة.

ووفقاً للقرار المذكور سابقاً، فإن موظفاً عاملاً لمدة 30 عاماً قد يدفع أكثر من مائة ألف يوان من الاشتراكات، غير أنه يحصل على معاش تقاعدي يعادل نحو 30% فقط من راتبه قبل التقاعد بينما يحصل موظف حكومي على معاش تقاعدي يعادل 80-90% من راتبه قبل التقاعد دون دفع أي اشتراك في التأمين، الأمر الذي أدى إلى فجوة كبيرة في المعاش التقاعدي بين موظفين بالحكومة وآخرين الشركات كانوا يتمتعون بنفس الراتب قبل التقاعد.

وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي ين تشنغ جي في نهاية عام 2011 أن الصين زادت المعاشات التقاعدية لموظفي الشركات خلال سبع سنوات متتالية منذ عام 2005 ليصل متوسط المعاش الشهري في البلاد إلى 1531 يواناً. ولكن في الحقيقة لم يضيق هذا الإجراء الفجوة وإنما ازدادت أكثر فأكثر حيث اشتدت مطالب موظفي الشركات بالعدالة في المعاش التقاعدي.