تقرير اقتصادي يتوقع تحقيق الاقتصاد السعودي نموا متوسطا بمعدل 3ر5 في المائة

الرياض 30 يوليو 2012 (شينخوا) توقع تقرير اقتصادي ان يحقق الاقتصاد السعودي خلال هذا العام نموا متوسطا بمعدل 3ر5 في المائة سيكون له أثره الكبير في تعزيز نمو القطاع النفطي وغير النفطي وتخفيف حدة التضخم مشيرا الى أن الإنفاق الحكومي سيظل يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصادي الوطني.

وأكد تقرير "مؤشر التنبؤ بالحالة الاقتصادية للاقتصاد السعودي لعام 2012 " الصادر عن غرفة الرياض واوردته وكالة الانباء السعودية مساء اليوم (الاثنين) قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف بشكل جيد مع التباطؤ الاقتصادي العالمي الحالي حتى في حالة خروج أزمة الديون في منطقة اليورو عن السيطرة وتسببها في عودة الركود للاقتصاد العالمي مجددا .

وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تم التوصل إليها من خلال دراسة وتحليل البيانات الفعلية للمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في 2011 والتي شملت عددا من المعطيات منها الواردات من المعدات الرأسمالية بقيمة 4ر209 مليار ريال( 7ر55مليار دولار) والصادرات غير النفطية 5ر175 مليار ريال( 8ر46مليار دولار) والمصانع المنتجة 5043 مصنعا.

كما شملت هذه المعطيات القروض الصناعية من صندوق التنمية الصناعية 4ر27 مليار ريال واتجاه مؤشر سوق المال 6418 نقطة وعرض النقود 066ر1 تريليون ريال (284 مليار دولار) وقيمة العقود الإنشائية التي تمت ترسيتها 2ر156 مليار ريال(6ر41 مليار دولار) والإنتاج النفطي 195ر1 تريليون ريال( 318 مليار دولار ).

وأوضح التقرير أن نسبة الزيادة في المصانع المنتجة بلغت نحو 3ر6 في المائة فيما بلغت نسبة الزيادة في التراخيص السكنية والتجارية والصناعة الجديدة بلغت 5ر21 في المائة مقارنة بالعالم السابق معتبرا نمو هذا المتغير الذي يستخدم للتعبيرعن التغيرات في النشاط الاقتصادي الناجمة عن التغير في القطاع العقاري بجوانبه الثلاث السكنية والخدمية والصناعية يمثل إشارة على دورة أعمال متوقعة اعلي نشاطا بالسوق المحلي .

وأكد التقرير أن الإنفاق الحكومي يشكل قوة الدفع الرئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي وعامل نفسي مهم للقطاع الخاص حيث يظل النشاط معتمدا بصورة أساسية على ضخامة هذا الإنفاق متوقعا زيادة وتيرة العمل في برنامج بناء المساكن مع الاستمرار في مشاريع تطوير وترقية البنيات التحتية.