مقالة خاصة: اقتصاديون دوليون: اقتصاد الصين يتباطأ لكنه لا يزال على مسار النمو الصحي

بكين 25 يوليو 2012 (شينخوا) نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.6 بالمائة في الربع الثاني من العام 2012، وهي أقل نسبة نمو منذ النصف الثاني من العام 2009, ما أثار المخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية للصين.

بيد أن عددا من الخبراء والمحللين الاقتصاديين الدوليين يعتقدون أن اقتصاد الصين لا يزال يسير على طريق النمو الصحي في حين تواصل الحكومة الصينية عملية تحويل نمط النمو الاقتصادي من أجل إرساء أساس متين لتحقيق النمو المستدام.

أساس اقتصادي متين و"هبوط آمن":

تباطأ نمو اقتصاد الصين منذ الربع الأول من العام الماضي، حيث نما بنسبة 8.1 في المائة في الربع الأول من العام الجاري، لينخفض بواقع 0.8 نقطة مئوية مقارنة مع الربع السابق. وفي الربع الثاني من هذا العام, واصل الاقتصاد الصيني الانخفاض ليسجل أقل من 8 بالمائة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

لكن صندوق النقد الدولي توقع في أحدث تقاريره - "الآفاق الاقتصادية العالمية" - أن يصل معدل نمو الاقتصاد الصيني في هذا العام إلى 8 في المائة ليرتفع إلى 8.5 بالمائة العام المقبل.

وتوقع هونغ جينغ تينغ, المسئول البارز ببنك باركليز آسيا، توقع أن يحوم معدل نمو الاقتصاد الصيني على مدار العام الجاري عند نسبة 8 بالمائة, مشيرا إلى أنه من المرجح أن تصل الإحصائيات الاقتصادية في الربع الثاني إلى قاع منحنى الهبوط لهذا العام.

وأشار اقتصاديون آخرون إلى أن اقتصاد الصين يتمتع "بميزة" كبيرة هي "الأساس المتين" على الرغم من الانتعاش الضعيف للاقتصاد العالمي. وينشأ هذا الأساس المتين من العناصر الأساسية الجيدة لاقتصاد الصين ومساحة التحرك المريحة للسياسات الكلية.

وقال هو قوانغ تشو، الأستاذ المساعد بجامعة سنغافورة الوطنية، إن الأساس الاقتصادي للصين لا يزال طيبا، إذ يشكل استمرار عملية الحضرنة وتراكم رأس المال البشري والاستثمارات الضخمة في مجال العلوم والتكنولوجيا أهم عناصر هذا الأساس الاقتصادي الطيب على الأمدين المتوسط والبعيد.

ويرى تشيو هونغ بين, رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ببنك إتش إس بي سي، يرى أن عزم صناع القرار في الصين على المحافظة على النمو المطرد ثابت للغاية، بالإضافة إلى أن معدل التضخم المنخفض يوفر مساحة واسعة لاتخاذ مزيد من سياسات الحفز, مشيرا إلى أنه مع ظهور تأثير السياسات قد يستمر انتعاش الطلب المحلي في الربع الثالث وترتفع نسبة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام إلى نحو 8.5 بالمائة.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني ((فيتش)) قد أبقت على توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني في العام الجاري عند نسبة 8 في المائة. وأشارت الوكالة إلى أنه رغم استمرار ضعف بناء المساكن، تظل قطاعات المرافق العامة والنقل والمواصلات تتمتع بحيوية وقوة إلى جانب مواصلة ارتفاع الأجور في المدن وتفوق التصدير على الاستيراد من حيث النمو. ولذا, يمكن لاقتصاد الصين أن يحقق "هبوطا آمنا" على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وأشارت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية لايل برينارد أيضا إلى أنه يمكن لاقتصاد الصين أن يتجنب "الهبوط الاضطراري", مضيفة أنه بالنسبة لصناع القرار الصينيين يعد حفز الطلب المحلي وتحقيق التوازن في النمو الاقتصادي أمرا في غاية الأهمية.

تباطؤ وتحول من أجل نمو اقتصادي مستدام:

أشار خبراء اقتصاديون إلى أن ظهور التباطؤ في اقتصاد الصين يعود لتراجع الطلب الخارجي واللوائح التنظيمية الداخلية. لكن التباطؤ المعتدل يساعد في دفع الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية. كما أن الجهود التي تبذلها السلطات الصينية في تغيير نمط النمو الاقتصادي تساهم على الأمد البعيد في تحقيق الجودة العالية والنمو المستدام لاقتصاد الصين.

ويعاني اقتصاد الصين خلال فترة تحويل نمط النمو "آلام المخاض", وهذا أمر لا مفر منه. وبالفعل عززت الحكومة المركزية الصينية في العام الماضي سيطرتها على قطاع العقارات وتمويل الحكومات المحلية، وفرضت ضوابط على المنتجات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة وتلك التي تتسبب في التلوث. وقد أدت هذه الإجراءات أحيانا إلى ضعف الاستثمارات وانخفاض طلبات التصدير.

وفضلا عن ذلك, ارتفعت تكاليف الأيدي العاملة وأسعار المواد الخام, ما زاد من تداعيات "آلام المخاض" تدريجيا.

بيد أن محللين يرون أنه في هذه اللحظة الفارقة, لا ينبغي للحكومة أن ترخي جهودها في تحقيق التحول في مقابل المحافظة على النمو المطرد.

وقال هوانغ جينغ تينغ إن الأسواق الدولية مطمئنة إزاء الخطوات التي تتخذها الصين لتحويل نمط النمو الاقتصادي، حيث لم ترخ الحكومة الصينية اللوائح المنظمة لقطاع العقارات - على سبيل المثال - رغم السعي إلى المحافظة على نموه المطرد.

وأيد هو قوانغ تشو تمسك الحكومة الصينية بضبط الهيكل الاقتصادي, مضيفا أنه يتعين على الصين أن تقوم بالتحول من التركيز على السرعة والحجم إلى التركيز على الهيكل والنوعية والفاعلية ورفع مستوى معيشة الشعب لمعالجة الخلل وعدم الاستدامة.

وقال رودريغو تيكسيرا، مساعد مدير معهد أبحاث الاقتصاد التطبيقي في البرازيل، قال إنه في سياق أزمة الديون الأوروبية يعد تباطؤ نمو اقتصاد الصين بدرجة معينة أمرا طبيعيا, مضيفا أن الصين خلقت "معجزة اقتصادية" عن طريق تقوية التصدير والاستثمار، "لكن هذا النموذج لا يمكن أن يستمر ولا بد من تحويله إلى نموذج نمو اقتصادي يعتمد على الاستهلاك المحلي".

وتابع تيكسير قائلا "إن التخلص من خرافة معدل النمو يعد شرطا مسبقا لتحقيق التحول والنمو المستدام" للاقتصاد الصيني, مشيرا إلى أنه "خلال عملية التحول قد ينخفض الادخار والاستثمار وربما معدل النمو لكنه لا يمكن النظر إلى هذه الأمور على أنها مشكلات لأنه في المستقبل قد يتحسن توزيع الدخل وتنخفض مظاهر التفاوت الاجتماعي والتوترات الناتجة عنها وترتفع مستويات معيشة الشعب بشكل ملحوظ".