التعاون الاقتصادي يضفي حيوية جديدة لتنمية منظمة شانغهاي للتعاون

بكين 12 يونيو 2012 (شينخوا( يعد التعاون في الأمن والاقتصاد "عجلتين" تسير منظمة شانغهاي للتعاون عليهما نحو الأمام . وسعت دول المنظمة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية لتحقيق أعمق تعاون اقتصادي وتجاري للحصول على قوة دافعة داخل المنطقة. يرى الخبراء أن التعاون الاقتصادي بصفته "عجلة قوية" سوف يضفي على تنمية أعضاء المنظمة قوة جديدة حيث تدخل المنظمة العقد الثاني من وجودها.

ذكر وانغ تشي شان, نائب رئيس مجلس الدولة الصيني, أثناء انعقاد قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت مؤخرا في بكين أنه في ظل تطور العولمة لا بد من تعزيز التعاون الاقتصادي الاقليمي بين الدول الاعضاء بالمنظمة وتعزيز تنفيذ هدف منظمة شانغهاي للتعاون فضلا عن الاسهام في تنمية اقتصاديات الدول الاعضاء وتحسين المستويات المعيشية لشعوبها وتحسين قدراتها للمواجهة بشكل مشترك للتحديات المختلفة.

وفي الواقع كان الاتفاق الاطاري لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الاعضاء للمنظمة، الذي تم توقيعه في عام 2003، قد أوضح الأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للتعاون الاقتصادي الاقليمي . ومنذ ذلك الوقت حقق هذا التعاون نموا سريعا.

أظهرت الاحصاءات أن حجم التجارة بين الدول الاعضاء الست وصل الى 4650.9 مليار دولار امريكي في نهاية عام 2011 بزيادة 25.1 بالمائة على اساس سنوي, بينما ارتفع حجم التجارة بين الصين والدول الاعضاء الاخرى في المنظمة إلى 113.4 مليار دولار أمريكي في عام 2011, وهو ما يمثل زيادة وصلت لتسعة أضعاف مقارنة بعام 2001.

وقد أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا وثاني أكبر شريك تجاري لكل من قرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان.

كما أشارت الاحصاءات من صندوق النقد الدولي الى أن الحجم الاجمالي للناتج المحلي الاجمالي لجميع الدول الست قد بلغ 9.39 تريليون دولار امريكي في عام 2011 وهو اعلى بكثير مقارنة بالرقم المسجل عندما تأسست المنظمة في عام 2001 المتمثل في 1.67 تريليون دولار امريكي فقط.

قال الرئيس الصيني هو جين تاو فى الكلمة الافتتاحية لقمة المنظمة أن المنظمة حققت انجازات ملحوظة في أول عشرة سنوات لها. ففى ذلك الوقت التزمت الدول الاعضاء "بروح شانغهاي" ووقعت معاهدة حول حسن الجوار والصداقة والتعاون طويل الامد.

ذكر تشن ده مينغ, وزير التجارة الصيني, أن منظمة شانغهاي للتعاون تشهد حاليا تشكيل شبكة من الطاقة والمواصلات والاتصالات تغطي كل انحاء المنطقة, حيث ينمو التعاون المالي بين الدول الست نموا ايجابيا.

وظلت المنظمة تحسن وتعدل آليات التعاون الاقتصادي والتجاري لتيسير التجارة والاستثمار داخل المنطقة, بينما استثمرت في سلسلة من المشروعات الكبيرة في مجالات خطوط أنابيب النفط والغاز عبر الحدود والطاقة والمعادن والطرق العامة وسكك الحديد.

كل ذلك يعكس نشاط التعاون الاقتصادي في المنطقة, حسبما قالت ليو هوا تشين، الباحثة في معهد البحوث بوزارة التجارة الصينية. وأضافت قائلة " ان تنمية الاقتصاد الاقليمي تعد موردا جوهريا لحيوية وتماسك المنظمة."

تابعت ليو أن اقتصادات الدول الاعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون معظمها في مرحلة النمو السريع وتختلف صور الصناعات لكل منها الامر الذي يخلق فرصا كثيرة لإجراء التعاون في البنية التحتية وتطوير الموارد الى جانب صناعات التصنيع والمالية والسياحة.

قال سيرغي ساناكويف السكرتير العام للغرفة التجارية الروسية للكهربائيات والميكانيكيات في الصين "أن منظمة شانغهاي للتعاون منظمة شابة بدأ للتو التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء بها وأمامها أفق واسع للتعاون."

بدوره يعتقد أن البنية التحتية لاتزال تشكل جزءا رئيسيا في مستقبل التعاون الاقتصادي غير أن موضوعات هذا التعاون ستكون أكثر تنوعا في المستقبل تماشيا مع خطوات العولمة.

ووعد الرئيس الصيني هو جين تاو في قمة المنظمة بأن تقدم الصين قرضا بمبلغ 10 مليارات دولار امريكي لدعم التعاون الاقتصادي بمنظمة شانغهاي للتعاون. وستستخدم القروض في تشجيع تنمية الدول الاعضاء بالمنظمة.

قال هو أنه"علينا أن نبني منظمة شانغهاي للتعاون الى قوة دافعة لتعزيز التنمية الاقتصادية الاقليمية ."