المؤشرات غير المتفائلة تتوقع مزيدا من تدابير التحفيز للاقتصاد الصيني

بكين 11 يونيو 2012 (شينخوا) خفضت معظم مؤسسات البحوث الرئيسية توقعاتها لنمو الاقتصاد الصينى في الربع الثاني الى دون 8 بالمائة بعد ان شهد مؤشر مدراء الشراء الصيني لكلا قطاعات التصنيع والقطاعات غير الصناعية مزيدا من التباطؤ.

وتعد شركة الصين لرأس المال الدولي وبنك المواصلات الصيني ضمن العديد من المؤسسات التي قد خفضت توقعاتها الى 7.8 بالمائة, حيث لن تتوقع وصول تحسن فوري في الاستثمار والصادرات والاستهلاك وغيرها من المؤشرات لشهر مايو. وقد يكون نمو الاستثمار في الاصول الثابتة أقل من 20 بالمائة.

وانخفض مؤشر مدراء الشراء للقطاعات غير الصناعية في البلاد انخفض بواقع 0.9 بالمائة ليصل الى 55.2 بالمائة في مايو, الامر الذي يمثل انخفاضا مستمرا لشهرين متتاليين.

وانخفض الرقم لمؤشر مدراء الشراء لقطاعات التصنيع، الذي انتهى ارتفاعه المستمر لخمسة اشهر متتالية انخفض الى 50.4 بالمائة في مايو من 53.3 بالمائة في ابريل، ما يتجاوز بالكاد خط50 بالمائة الذي يعنى القرب من نقطة الإنكماش.

تجدر الإشارة الى أن الأسعار في نحو كل القطاعات بما فيها الموارد والمنتجات الصناعية والغذاء قد انخفضت بحدة في مايو, الامر الذي قد خفف من ضغوط التضخم بصورة كبيرة. وتوقعت المؤسسات أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين في مايو ينخفض من 3.4 بالمائة في ابريل الى 3.1 بالمائة أو 3.2 بالمائة حيث يتوقع أن يكون المؤشر في يونيو أقل من 3 بالمائة.

قال شيوي ليان تشونغ, الاقتصادي في مركز مراقبة الاسعار باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح , أن مؤشر أسعار المستهلكين لعام 2012 سيتراوح بين 3.0 بالمائة و3.5 بالمائة.

وهذا سيفسح المجال الى الحكومة للقيام بتبنى المزيد من السياسات لاستقرار النمو الاقتصادي . وقد قدم الكثير من المؤسسات مقترحات بشأن التدابير، التي تشمل الإعانات للاستهلاك الموفر للطاقة ومشروعات الاستثمار الجديدة والدعم المالي للإسكان منخفض الأسعار الى جانب السماح بالاستثمار الخاص بالقطاعات المملوكة للدولة، ما سيشكل خيارات ملائمة من أجل حفز الطلب المحلي.

قال ليان بينغ, كبير الاقتصاديين في بنك المواصلات , أن انخفاض الفائدة أمر متوقع لدى السوق الا أن مبادئ السياسات المالية لن تتغير. ومن الممكن أن تهبط نسبة الاحتياطى للودائع المصرفية بما يتراوح بين مرة واحدة الى 3 مرات في غضون هذا العام.

وتابع أن البنك المركزي قد يخفض نسبة الفائدة على القروض ليقلل تكاليف التمويل لدى الشركات ولكن نسبة الودائع ستبقى بدون أي تغيير.

وتتوقع أسواق رأس المال في الصين أيضا سياسات محفزة, اذ شهدت الأسهم في الأعمال المتعلقة بالبنية التحتية مثل الأسمنت والآلات ارتفاعا سريعا في الاسابيع الاخيرة .