انخفاض أرباح الصناعة الصينية يحذر بان الاقتصاد الحقيقى يحتاج الى الدعم

بكين 4 يونيو 2012 (شينخوا) شهدت أرباح الصناعة الصينية انخفاضا فى الاربعة شهور الاولى من هذا العام، ما حذر البلاد من ألا تخفف دعمها للاقتصاد الحقيقى مع انها تعمل حاليا على التحكم الكلى من اجل خفض سرعة نمو الاقتصاد.

يعتبر الاقتصاد الحقيقى قاعدة للاقتصاد الوطنى الصينى، فظلت الصين تحافظ على اليقظة العالية تجاه تجوف الصناعات الذى ظهر فى الدول الغربية. واكدت البلاد فى تقرير اعمال الحكومة للعام الحالى تأييدها للاقتصاد الحقيقى.

ووفقا لآخر الارقام الصادرة من مصلحة الدولة للاحصاء ، بلغت ارباح المؤسسات الصناعية الكبرى، والتي تتجاوز العائدات السنوية لكل منها 20 مليون يوان (3.17 مليون دولار امريكي)، تريليونا و452 مليارا و500 مليون يوان (230.56 مليار دولار أمريكى) فى الاربعة شهور الاولى من العام الحالى، بانخفاض 1.6 بالمئة عن الفترة المماثلة من العام الماضى.

تدفع عوامل تراجع اسعار المبيعات وتباطؤ نمو ايرادات المبيعات وتزايد تكاليف الايدى العاملة تدفع حاليا ارتفاع تكاليف الانتاج لقطاع التصنيع الصينى وتضغط على ارباح الشركات، مما اضطر الكثير والكثير من الشركات الصناعية الى تغيير وجهتها الى قنوات الاستثمار الاخرى.

ففى الفترة من يناير الى مارس هذا العام، ازدادت ارباح المؤسسات الصناعية 19.8 مليار يوان فقط بسبب ارتفاع اسعار المصنع، في حين انخفضت ارباحها 121.4 مليار يوان بسبب ارتفاع اسعار الشراء. هذا وبلغ حجم الانخفاض الصافى فى ارباح المؤسسات الصناعية 101.6 مليار يوان، ما خفض ارباح المؤسسات الصناعية الكبرى بواقع 9.3 نقطة مئوية.

واشار تشوانغ جيان، الخبير الاقتصادي في بنك التنمية الآسيوى ، الى ان كلا انخفاض الطلب الخارجي الناجم عن الركود الاقتصادى العالمى والتباطؤ الاقتصادى الداخلى جراء السيطرة الكلية كلاهما من العوامل المهمة التى تؤدى الى تراجع ارباح قطاع التصنيع الصيني.

وقد ازدادت ايرادات المؤسسات الصناعية الكبرى فى أعمالها الرئيسية فى الاربعة شهور الاولى 12.7 بالمئة على أساس سنوى، وتراجعت نسبة الزيادة هذه 1.4 نقطة مئوية عنها في الربع الاول من هذا العام وانخفضت 14.5 نقطة مئوية عما كان في العام الماضى.

وفى الوقت نفسه، تتمثل مشاكل قطاع التصنيع الصينى فى انخفاض سرعة زيادة ايرادات المؤسسات اجنبية التمويل فى الاعمال الرئيسية. فوصلت ايراداتها ستة تريليونات و794 مليارا و200 مليون يوان فى الاربعة شهور الاولى من العام الحالى بزيادة 6.6 بالمئة على اساس سنوى فقط.

وبلغ متوسط تكاليف الشركات الصناعية الكبرى لكل مئة يوان من ايراداتها فى الاعمال الرئيسية 85.08 يوان فى الفترة من يناير الى ابريل هذا العام بزيادة 0.45 يوان على اساس سنوى.

قال سونغ يونغ ليانغ، مدير مكتب الادارة لشركة دهلين لاجهزة السفن وقاعدتها فى مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو شرق الصين, ان تكاليف الايدي العاملة لمؤسسات قطاع التصنيع فى شرق البلاد ارتفعت نحو 15 بالمئة منذ بداية العام الحالى قياسا الى الفترة المماثلة من العام الماضى، مضيفا بان كثيرا من المؤسسات تفضل شراء معدات الانتاج الغالية بدلا من استئجار الايدي العاملة الجديدة.

وذكر مسؤول من شركة جينتشنتشن للنسيج فى جيانغسو ان قيمة مبيعات الشركة فى الربع الاول انخفضت نحو 30 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى بتأثير انخفاض حجم المبيعات وارتفاع التكاليف.

وفى الفترة من يناير الى مارس هذا العام، ازدادت تكاليف المؤسسات الصناعية الكبرى فى البيع والادارة والشؤون المالية 14.9 بالمئة و16.7 بالمئة و35.1 بالمئة على التوالى. وكانت كل من نسب الزيادة هذه اعلى من سرعة زيادة ايرادات الاعمال الرئيسية.

وقال شي دان، خبير من معهد الاقتصاد الصناعى لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية، ان الاعداد المتزايدة من المؤسسات بدأت بنقل مراكز ثقل اعمالها الى صناعات اخرى من اجل ضمان الارباح والحفاظ على البقاء.

فاعرب مسؤول من شركة آلات النسيج بمدينة تشانغشو بمقاطعة جيانغسو ان قيمة مبيعات الشركة لعام 2011 ارتفعت الى 210 ملايين يوان، لكنها شهدت خسائرا بقيمة 1.5 مليون يوان، مضيفا بان ارباحها جاءت رئيسيا من العمل المالي الجانبى.

واوضحت الاحصاءات ايضا ان ارباح صناعة المواد والمنتجات الكيماوية انخفضت 24.45 بالمئة فى الاربعة شهور الاولى، وارباح صناعة صهر ودلفنة المعادن الحديدية انخفضت 57 بالمئة، وارباح صناعة تصنيع معدات الكمبيوتر والاتصال والمعدات الالكترونية الاخرى انخفضت 17 بالمئة، مضيفة بان تحول صناعة تكرير النفط والتكويك وتصنيع الوقود النووي من الربح فى الفترة المماثلة من العام الماضى الى الخسارة كان سبب مهم في انخفاض ارباح المؤسسات الحكومية فى الاربعة شهور الاولى.

وقال تشوانغ جيان ان "تباطؤ الاقتصاد بالتحكم الحكومى اثر ايضا تأثيرا كبيرا على المؤسسات الحكومية الكبيرة والمتوسطة".

وحذر انخفاض الارباح الصناعية فى الاربعة شهور الاولى من هذا العام الهيئات المالية الصينية بان تشدد دعمها فى تقديم القروض للاقتصاد الحقيقى وتسريع خطواتها فى تعديل الهيكل الاقتصادى والصناعى وتحديث التقنيات من اجل بحث طلبات السوق الجديدة ومجال الارباح لقطاع التصنيع.