أحدث اشارة للسياسات الاقتصادية الكلية الصينية تصدر عن الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة

بكين 2 مايو 2012 ( شينخوا ) أصدر الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة الصينى أحدث اشارة للسياسات الاقتصادية الكلية الصينية بعد قيامه بتحليل الوضع الاقتصادي للربع الأول وترتيب الأعمال الاقتصادية فى المرحلة التالية من تسع جهات, في حين تم الاعلان عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للربع الأول فى منتصف ابريل الجارى.

وقال وانغ جيون, نائب رئيس قسم الاستشارات والبحوث لمركز التبادل الصينى للاقتصاد الدولى, ان مدى التراجع لنسبة النمو للاقتصاد الصينى تجاوز الرقم المتوقع على الرغم من ان الاقتصاد مضى مستقرا. الامر الذي يحتاج الى تعزيز التعديل للسياسات الكلية مقدما من أجل تحضير سياسة استباقية لمواجهة الصعوبات والتحديات.

وأوضحت أحدث المعلومات الصادرة من مصلحة الدولة للاحصاء الى ان الاقتصاد الصينى ازداد 8.1% فى الربع الأول على أساس سنوى, وانخفضت نسبة الزيادة 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الرابع من عام 2011, وبلغت نسبة المساهمة للصادرات الصافية فى النمو الاقتصادى سالب 9.4% فى الربع الأول .

وأشار الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة الى انه لم تنته الأزمة المالية العالمية, ولم تعالج المشاكل الجوهرية لأزمة الديون الأوروبية. وتوجد ضغوط فى تراجع الاقتصاد المحلى وارتفاع أسعار البضائع, وتواجه المؤسسات الصغيرة والصغيرة للغاية صعوبات في التمويل, وتزداد الصعوبات فى صناعات التصدير. لذلك, لا بد من اجراء سياسة استباقية للاستعداد لمواجهة الصعوبات والتحديات والامساك بزمام المبادرة للأعمال الاقتصادية.

واعتبر تشانغ لى تشيون, الباحث فى قسم الاقتصاد الكلى لمركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة, ان نسبة النمو للاقتصاد الصينى تبقى فى النطاق العادى حاليا. ولكن الصدمات الكبيرة لأعمال المؤسسات والتوظيف ستتشكل اذا انخفضت نسبة النمو سريعا. ومن الضرورى ان يتم التعديل مقدما.

وقال هان وى سن, كبير الاقتصاديين الصينى فى البنك الدولى, ان الصين تتمتع بالفضاء السياسى الكافى لمواجهة أخطار التراجع. ويجب تنفيذ الاجراءات للسياسات المالية, كما يمكن القيام بالتعديل الطفيف لموقف السياسات النقدية.

وقال لوه دا تشنغ, رئيس مجلس الادارة لشركة بيدو للتكنولوجيا والعلوم بمدينة نينغبوه, وهى منتج للآلات الكهربائية, انه شعر بالضغط الكبير على الانتاج والبيع, حيث انخفض عدد الطلبات من المؤسسات 30% فى الربع الأول على أساس سنوى, كما شهدت أسعار المواد الخام تقلبات كبيرة, وواجهت شركته صعوبات في التمويل, حيث لم تحصل على القروض منذ أكتوبر الماضى, وتتطلع الى الدعم السياسى.

وأكد الاجتماع التنفيذى لمجلس الدولة على تسريع تنفيذ سياسات التعديل الهيكلي للضرائب وتحسينها وتوسيع نطاق النقاط التجريبية لتحويل ضرائب المبيعات الى ضرائب القيمة المضافة, وتعزيز الدعم للمؤسسات الصغيرة والصغيرة للغاية. وقد اهتمت السياسات النقدية بدفع التنمية الاقتصادية المستقرة والسريعة والحفاظ على استقرار أسعار البضائع والوقاية من المخاطر المالية معا, كما اهتمت بتلبية الحاجات المعقولة لتنمية الاقتصاد الحقيقى لرأس المال.

وأشار وانغ تونغ سان, عضو قسم الدراسات للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , الى ان التعديل الهيكلى للضرائب سيقدم المساعدة الفعلية للمؤسسات. وتعد نسبة الاحتياطى الالزامى للبنوك عالية حاليا ويوجد مجال للانخفاض . وستساعد الاجراءات الايجابية فى هاتين الجهتين على تخفيف الصعوبات التي تواجه المؤسسات.

وظهرت أهمية الاستثمارات المستقرة لنمو الاقتصاد المستقر فى حالة ركود الطلب الخارجى والحاجة الى فترة طويلة لرفع الاستهلاك . وازدادت الاستثمارات فى العقارات 20.9% فى الصين فى الربع الأول على أساس سنوى, وانخفضت نسبة الزيادة بواقع 4.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضى. وانخفضت الاستثمارات فى البنية التحتية 2.1%.

وأشار الاجتماع التنفيذى الى توسيع طلب الاستهلاك والحفاظ على حجم الاستثمارات , ورفع الجودة والفائدة للاستثمار, وضمان الحاجات الى رأس المال فى المشروعات الوطنية قيد البناء, ودفع تنفيذ المشروعات الضخمة للخطة الخمسية الـ 12 فى موعدها , وتعزيز بناء البنية التحتية فى الأرياف والمناطق الوسطى والغربية.

وقال تشوانغ جيان, كبير الاقتصاديين فى المكتب الصينى لبنك التنمية الآسيوى , ان الاستثمارات ما زالت مهمة جدا للاقتصاد الصينى, ويجب عليها ان تتجنب تكرار البناء, وتستثمر فى المناطق الوسطى والغربية والأرياف والصناعات الناشئة بصورة اكبر.

ومع اهتمام الجمهور بمرونة سياسات السيطرة على العقارات في ظل انخفاض نسبة نمو الاقتصاد , أوضح الاجتماع التنفيذى ان الصين ستنتهج سياسة السيطرة على العقارات بشكل ثابت.

واشار وانغ الى ان السيطرة على العقارات تؤثر على معيشة الشعب, اذ يتطلع الجمهور الى التراجع المعقول في أسعار العقارات. وقد كان اتجاه السياسات ثابتا.

واعتبر تشانغ لى تشيون ان الاجتماع التنفيذى قام بالترتيب لأعمال الاقتصاد فى المرحلة التالية بتأكيد التعديل مقدما مما زاد ثقة الجمهور باقتصاد الصين.