أوباما: الولايات المتحدة تفضل الحوار مع الصين بشأن النزاعات التجارية

واشنطن 13 مارس 2012 (شينخوا) صرح الرئيس الامريكي باراك اوباما هنا اليوم (الثلاثاء) بأن الولايات المتحدة تفضل الحوار مع الصين لتسوية النزاعات التجارية، عقب أن تقدمت إدارته بشكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن حصص صادرات التربة النادرة الصينية.

وقال أوباما فى مؤتمر صحفي في البيت الابيض انه من أجل ضمان وضع متكافئ للشركات والعمال الامريكيين، فإن الولايات المتحدة ستحاول دائما حل خلافاتها مع الدول الاخرى، مضيفا "اننا نفضل الحوار، وهذا حقيقي بشكل خاص عندما يتعلق بالشركاء التجاريين الأساسيين مثل الصين".

و قال أوباما، ان "لدينا علاقة اقتصادية بناءة مع الصين، وانه كلما أتيحت الفرصة، فإننا ملتزمون بالعمل معهم لمعالجة مخاوفنا".

تأتي تصريحات اوباما عقب تقدم الولايات المتحدة بشكوى صباح اليوم (الثلاثاء) لمنظمة التجارة العالمية بشأن صادرات الصين من عناصر التربة النادرة، التنجستين والموليبدينوم، مدعية بأن القيود تحد من وصول هذه المعادن.

وانضم الاتحاد الاوروبي واليابان الي التحرك الأمريكى. وادعت القوي التجارية الثلاث أن القيود على الصادرات الصينية تمنحها ميزة تنافسية ، فيما تضر بالمنتجين والمستهلكين في الأجزاء الأخرى من العالم.

وطلبت الدعوى إجراء مشاورات لتسوية النزاعات مع الصين ، وهي اول خطوة في معالجة شكوى مقدمة لمنظمة التجارة العالمية . ويمكن إحالة النزاع الى لجنة تابعة للمنظمة للفصل فيها اذا لم يتم التوصل الي اتفاق خلال 60 يوما.

وفيما أكدت وزارة التجارة الصينية تلقيها طلبا لتسوية النزاع، ذكرت اليوم الثلاثاء في بيان نشرته علي موقعها الالكتروني أنها ستعالج هذه القضية بالشكل الملائم.

وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات مياو ويه لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن الجانب الصيني سيكون مستعدا للدفاع عن نفسه اذا تم التقدم بشكوى لمنظمة التجارة العالمية.

وقال مياو ان سياسة تصدير عناصر التربة النادرة الصينية تم وضعها انطلاقا من الاهتمام بحماية البيئة، والاستخدام المستدام للموارد، وأضاف مياو أن بعض معادن التربة النادرة ستستمر فقط 20 عاما إذا لم توقف الصين التعدين المفرط لها".

كما وقع أوباما اليوم مشروع قانون مثير للجدل ليصبح قانونا ، يسمح لحكومته بفرض رسوم تعويضية علي الواردات من الصين، وفيتنام، وغيرهما من الدول التى يطلق عليها "دول ليست اقتصاد سوق".

ويسود الإعتقاد بأن هذا التحرك يعد مظهرا آخر لسياسة الحمائية التجارية الامريكية التى تسعى الى تحسين القدرة التنافسية للصادرات وخلق المزيد من فرص العمل في الداخل. ويصفها المراقبون بانها "أسلوب قصير النظر" يمكن أن يضر بمصالح العديد من الشركات والمستهلكين الامريكيين.

من جانبها، حثت الحكومة الصينية الولايات المتحدة مرارا بالإلتزام بتعهداتها بمكافحة الحمائية، والمساعدة في الحفاظ على بيئة تجارية دولية حرة، ومنفتحة، وعادلة.