الصين تواصل سياسة التحكم فى قطاع العقارات فى عام 2012

بكين 10 فبراير 2012 (شينخوا) دخل قطاع العقارات الصينى فصل "الشتاء" بصورة شاملة نظرا لاستمرار سياسات التحكم. واظهرت الارقام الاحصائية الصادرة من مصلحة الدولة للاحصاء ان مؤشر النشاطات الصينى لتنمية العقارات بلغ 98.89 نقطة فى ديسمبر 2011، مسجلا أدنى الارقام فى الـ 28 شهرا الأخيرة.

وذكر الخبراء هنا ان سياسات الحكومة الصينية للسيطرة على أسعار المساكن حققت انجازات ملحوظة فى السنة الماضية، فضبطت الفقاعة العقارية بصورة فعالة بتفعيل الوسائل الاقتصادية والادارية.

وقالوا انه فى السنة الجديدة، ستكون الحكومة ثابتة فى موقفها حول السيطرة على اسعار المساكن، اذ انها نقلت مركز ثقل سياساتها من ضبط التضخم الى تأييد النمو الاقتصادى ، مضيفين بان قطاع العقارات الصينى قد يدخل مرحلة التعديل المعجل تحت الضغوط العديدة.

واوضحت الارقام الاحصائية ايضا ان اسعار المساكن الجديدة فى 52 مدينة من بين 70 مدينة كبيرة ومتوسطة صينية شهدت انخفاضا على أساس شهرى فى الثلاثة اشهر الاخيرة، في حين انخفضت سرعة نمو اسعارها على اساس سنوى.

هذا، وبتأثير سياسات الضبط، شهد حجم نمو اسعار بيع المساكن التجارية فى عموم البلاد انخفاضا مستمرا فى عام 2011، فبلغ متوسط سعر البيع 5381 يوانا لكل متر مربع بزيادة 6.9 بالمئة على اساس سنوى، وانخفضت نسبة الزيادة هذه بواقع 0.6 نقطة مئوية عنها فى عام 2010.

وقال كبير خبراء الاقتصاد بالبنك الدولى لين يى فو، وهو ايضا النائب الأول لرئيس البنك الدولى، ان "سياسات التعديل والتحكم بقطاع العقارات حققت النتائج المحددة".

ومنذ اصدار سلسلة من الاجراءات للتحكم بسوق العقارات فى ابريل عام 2010، شددت الصين قوتها فى ضبط اسعار العقارات، مما اضعف دور القطاع فى الاقتصاد الوطنى باستمرار.

وحسب توقعات قو يون تشانغ, نائب رئيس معهد الابحاث الصينى لقطاع العقارات والمساكن، سيستمر اتجاه هبوط اسعار العقارات وحجم الصفقات خاصة فى النصف الاول من عام 2012، فى ظل عدم تغير سياسات الضبط.

ووفقا لتقارير الأداء النهائية لعام 2011 التى اصدرتها بعض مؤسسات العقارات الكبيرة مثل فانكه وغرينلاند وبولي وغيرها ، ان عشر مؤسسات من بين العشرين مؤسسة عقارية الكبرى لم تحقق اهدافها المحددة للمبيعات, ما يمثل 50 بالمئة.