تقرير اخبارى : العلاقات الاقتصادية بين الصين والعرب في ظل الأزمة المالية والأوضاع الأمنية

ومع بدء تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اتبعتها الصين منذ 1978، وبالمثل الدول العربية، شهدت سنوات التسعينيات تزايداً مستمراً في حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين ومختلف البلاد العربية، وقد تجلى هذا في زيادة عدد هذه الدول العربية من ست دول عام 1988 إلى تسع دول عام 1994 وإلى 13 دولة عام 1995 وإلى 15 دولة عام 1998 وإلى 18 دولة عام 2000، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلاد العربية والصين أكثر من 20 ضعفاً منذ بداية سياسة الانفتاح حتى اليوم. وتعد التجارة من العوامل الرئيسة لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين الجانبين في السنوات الأخيرة نموا سريعا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري الصيني- العربي 36.7 مليار دولار عام 2004، و51.3 مليار دولار عام 2005، و65. 4 مليار دولار عام 2006 ، و80 مليار عام 2007 ليصل إلى 133 مليار دولار عام 2008 ، ثم 190 مليار دولار عام 2010، ثم يقفز إلى 120 مليار دولار في النصف الأول من 2011 كما أسلفنا.

ومع دخول القرن الواحد والعشرين ، واصلت الصين والدول العربية التعاون والمواجهة المشتركة لكل الأزمات والتحديات التي تطرأ على الساحة العالمية، مثل أحداث الحادي عشر من سبتمبر وتداعيات "العولمة الاقتصادية" والأزمة المالية وغيرها.

وفي العامين الأخيرين على وجه التحديد ، تعاون الطرفان معا جنبا إلى جنب لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

ورغم ذلك لم يتجنب الاقتصاد الصيني تأثير الأزمة، حيث تواجه صادرات التجارة الخارجية الصينية تحديات شديدة .

وتفرض الأزمة المالية العالمية تحدياً جديداً يستدعي اجتيازها تكاتف وتنسيق الجهود بين الدول العربية والصين، وتوافقا في الأفكار لاحتواء تداعياتها السلبية على الطرفين، والخروج من هذه الأزمة في أسرع وقت وبأقل الخسائر.

ودعا التقرير إلى الإسراع في تأسيس منطقة تجارة حرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين ، مشددا على ضرورة أن يتقدم "منتدى التعاون العربي الصيني" خطوة إلى الأمام لتشكيل لجنة أزمات عربية صينية كجزء من آلية المنتدى ، لأن هذه الأزمة قد لا تكون الأخيرة، فقد تأتي أزمات أخرى. لذلك نحن في حاجة إلى قرارات عاجلة وإلى تشكيل آلية عربية صينية عاجلة لمواجهة وتقليل آثار الأزمة المالية على الصين والعالم العربي".

ويشير التقرير إلى أن الصين طرحت ثلاثة مبادئ للتعامل مع الاضطرابات السياسية والأمنية التي تجتاح دولاً في منطقة الشرق الأوسط، وهي: أولاً: الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية المعنية، مع احترام استقلالية وسيادة وسلامة أراضي الدول المعنية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية.

ثانياً: أن أية مساعدة من المجتمع الدولي يجب أن تكون ذات طبيعة بناءة، وتفضي إلى استعادة الاستقرار والنظام العام وضمان المحافظة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية..

ثالثاً: استبعاد استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في التعامل مع الأزمات، وهو ما لا يمكن أن يكون حلاً للمشكلة ولن يسبب إلا أزمة إنسانية أكبر.

وعلى الرغم من التوتر الذي اجتاح عدداً من الدول العربية، قررت الحكومة الصينية إقامة 11 معرضاً تجارياً صينياً في البلدان العربية في عام 2012، للوفاء بحاجة رجال الأعمال من المؤسسات والشركات الصينية، ولزيادة التبادلات التجارية الصينية- العربية.

واعتبر التقرير أنه في ضوء ما تشهده الساحة العربية حالياً من أزمات اقتصادية وقلاقل سياسية، فإن الإسراع بالتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والصين، بات أمرا ملحا لدرء الكثير من المخاطر التي تلوح في الأفق وتمثل تهديداً خطيراً لمنطقة الشرق الأوسط.

واعتبر التقرير أن الدعم المتواصل للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية يصب في المصالح المستقبلية والجوهرية للطرفين، فالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية سوف تواجه وضعاً جديداً أكثر حيوية في القرن الحالي طالما أصر الجانبان على النظر إلى الآفاق، ومواكبة الزمن، والعمل بدون كلل، والاجتهاد في إبداع الجديد .