انضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية يعزز التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين والدول العربية

بقلم صفاء هوه نا

بكين 11 ديسمبر 2011( شينخوا ) يوافق اليوم الذكرى العاشرة لانضمام الصين الى منظمة التجارة العالمية. وبهذه المناسبة , اعرب السفير محمد الحسن شابو رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين عن اعتقاده بأن الصين قد احرزت تقدمات مرموقة خلال السنوات العشر المنصرمة، فى حين تمتعت الدول العربية ايضا بالفرص التى جلبها النمو السريع فى الصين.

لقد شغل السفير محمد الحسن منصب رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الصين طيلة السنوات الخمس الماضية وهو مازال يساهم فى دفع التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية دون كلل . فقد شارك فى اعداد وتنظيم العديد من الفعاليات المتعلقة بالعلاقات التجارية والاقتصادية بما فيها المؤتمر الثانى لرجال الاعمال الصينيين والعرب الذى انعقد فى عمان )الاردن( فى العام 2007 والمؤتمر الثالث الذى انعقد فى هانغتشو )الصين( فى عام 2009 والمؤتمرات الخاصة بالتعاون الصينى والعربى فى مجال الطاقة. وقال السفير " لقد تأكد لى خلال مشاركتى فى هذه الفعاليات مدى الحرص المتبادل على تقوية اواصر العلاقات فى المجالات الاقتصادية كافة والاهمية التى يوليها الجانبان للارتقاء بالتبادل التجارى وخلق مجالات جديدة للتعاون."

وتماشيا مع مرور الزمن منذ انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية ، شهد التعاون العملى بين الصين والدول العربية تعمقا متواصلا وتوثقت العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. ويمكن توضيح ذلك بالارقام الصادرة عن " التقرير السنوى 2011 لمسيرة تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والدول العربية ". اذ ان اجمالى حجم التجارة بين الصين والدول العربية وصل الى 149.43مليار دولار امريكى فى عام 2010. وتجاوزت الاستثمارات التراكمية للصين فى الدول العربية 15 مليار دولار امريكى، فيما وصل اجمالى استثمارات الشركات العربية فى الصين الى 2.6 مليار دولار بحلول نهاية عام 2010، ما جعل الدول العربية اسرع اسواق الاستثمارات نموا بالنسبة للصين.

كما اعرب السفير محمد الحسن عن تفاؤله بالتبادل الصينى العربى فى مجال الطاقة. اذ ان الجانبين الصينى والعربى يتقدمان بخطوات متسارعة فى علاقة شراكة تعاونية فى مجال الطاقة . فقد بلغت الاستثمارات الصينية فى مجال تطوير الموارد فى سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة واليمن والسعودية وغيرها من الدول العربية بضع مليارات دولار امريكى. كما بدأت بعض مؤسسات الطاقة فى الدول العربية اتصالاتها بمؤسسات الطاقة الصينية لمناقشة الاستثمارات المشتركة فى مشروعات بمجال البتروكيماويات .

فى الماضى، شكلت صادرات الدول العربية من النفط الخام حجما كبيرا من تجارتها الخارجية مع الصين. ولكن خلال السنوات الاخيرة ، نشطت الدول العربية فى تعديل هياكلها الصناعية لرفع نسبة الصناعة غير النفطية وتخفيض نسبة اعتمادها على صناعة النفط . وقد اصبحت البحرين اول دولة خليجية تتفوق نسبة صناعتها غير النفطية على نسبة صناعتها النفطية. كما ان السعودية, وهى اكبر دولة فى احتياطات النفط وحجم النفط المصدر فى العالم ، تسعى الى تحقيق هدف التعددية الاقتصادية وتخفيف نسبة الاعتماد على صناعة النفط وتعتزم تخصيص 500 مليار دولار امريكى لبناء 6 مدن صناعية فى البلاد. فبعث هذا الاتجاه الجديد فرصا وتحديات جديدة لدخول الصين الى الاسواق العربية.

بالاضافة الى ذلك، تعد الطاقة الجديدة مجالا ساخنا فى التعاون الصينى والعربى . وبدأت بعض المؤسسات الصينية اجراء اعمالها الاولية فى مجالات الطاقة الشمسية والطاقة الريحية بالدول العربية. وأصبحت مقايضة النفط والغاز الطبيعى بالطاقة الجديدة خيارا جيدا.

وفى حديثه عن ايجاد مزيد من الفرص التعاونية المتعمقة، قال السفير محمد الحسن "فى ظل الانعكاسات السلبية للازمات المالية المتكررة فى الولايات المتحدة الامريكية واوروبا, تطلب هذا الوضع ابتداع طرق جديدة ومتنوعة لتبادل المنافع الاقتصادية مثل التركيز على الاستثمارات المشتركة وفتح الاسواق ومعالجة كافة المعوقات التى تحد من التبادل التجارى." مشيرا الى ان الجانبين ينبغى ان يسعيا الى الاستثمار فى مجال الزراعة بسبب الازمة المتفاقمة فى الغذاء والزيادة الملحوظة لاسعار المنتجات الغذائية.

وصرح السفير ان فتح اسواق كل طرف امام الطرف الاخر لعرض منتجاته وايجاد سوق لها هو من المسائل الهامة المرتبطة بتطوير التبادل وزيادة معدلاته. وعليه فان على الجانبين بحث الوسائل الكفيلة لوضع اسس لاليات فعالة تضمن توافق المقاييس والمواصفات وحسن جودة المنتجات وتسهيل المسائل المتصلة بالتحويلات المالية لاغراض التجارة مضيفا انه سيكون مفيدا فى هذا الصدد الاتفاق على فتح فروع لمصارف كل طرف لدى الطرف الاخر, كما يمكن بحث امكانية وجدوى انشاء مصرف مشترك لتشجيع وتسهيل المعاملات التجارية.

ان الاقتصاد العالمى يشهد حاليا انتعاشا بطيئا ولكن تأثيرات الازمة المالية ما زالت مستمرة وآفاق النمو الاقتصادى تتمتع بعوامل غير محددة. وعلى هذه الخلفية، تواجه كل من الصين والدول العربية، وهما كتلتان اقتصاديتان ناميتان, مهمات اشق فى تنمية اقتصادهما وتحسين معيشة شعوبهما . وبالرغم من ان التجارة الثنائية شهدت تراجعا بين الصين وبعض الدول العربية نتيجة للاوضاع السياسية غير المستقرة منذ مطلع هذه السنة، لكن العالم العربى مازال من اهم شركاء الصين فى تنمية التعاون الاقتصادى والتجارى فى ظل تعددية مجالات التعاون الثنائى. وان الجانبين الصينى والعربى يكمل كل منهما الاخر فى مجالات الطاقة ورأس المال والتكنولوجيا والموارد البشرية والهياكل الصناعية مما يبشر بامكانيات هائلة للتعاون ذى الآفاق العريضة. كما يمكن للصين والدول العربية تعميق تعاون الجنوب - الجنوب من اجل المحافظة على المصالح المشتركة للدول النامية والمساهمة فى دفع النمو الاقصادى العالمى بشكل قوى ومستدام ومتوازن.