مقابلة: رئيس منظمة التجارة العالمية: مشاركة الصين في النظام التجاري العالمي توفر فرصا للجميع

دافوس، سويسرا 27 يناير 2011 (شينخوا) صرح رئيس منظمة التجارة العالمية أن سياسة تحقيق المزيد من التجارة وانفتاح اكبر على بقية العالم حققت منافع كبرى للصين، ووفرت فرص سوق أكبر لشركائها التجاريين.

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا)، اننى "لا اعتقد أن هناك شكا في أن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية كان شيئا جيدا للغاية بالنسبة للصين، والمنظمة، وأعضائها".

يتوقع ان يشارك لامي في منتدى بعنوان " تأثير الصين في التجارة والنمو العالميين" يعقد على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في هذه البلدة السويسرية الألبية.

وقال لامي " ان الصين بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، رسخت بنجاح سياسة الانفتاح التقدمي التى طبقتها طوال 20 عاما".

وأشار إلى أن الالتزام بالاصلاحات الاقتصادية من خلال التعهدات الدولية ضمن بقاء الصين على مسار الانفتاح ، مضيفا أن هذه السياسة ساعدت البلاد اقتصاديا ، وسياسيا ، واجتماعيا.

وقال لامي إنه على الجانب الآخر من العملة ، وفر اندماج الصين فى النظام التجاري العالمي قوة دفع هائلة للاقتصاد العالمي ، وفرص سوق لشركائها التجاريين.

وفي الوقت نفسه ، فان انضمام الصين للمنظمة يعني بالنسبة للدول الأعضاء فرصا أكبر للوصول الى سوق أعظم ، نظرا لأن "التعريفات الجمركية التي تفرضها الصين على الواردات المصنعة والزراعية تعد منخفضة حسب معايير الدول النامية ".

أظهرت احصاءات منظمة التجارة العالمية أنه خلال عام 2009 بلغ متوسط الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين على جميع البضائع المستوردة 9.6% .

وبشكل أكثر دقة بلغ متوسط الرسوم الجمركية لواردات المنتجات الزراعية 15.6% والمنتجات غير الزراعية 8.7%.

وأشار لامي في الوقت نفسه للواردات الكبيرة للصين على مدار العقد الماضي ، فيما كان معظم التركيز يدور حول ارتفاع صادرات الصين.

تعد الصين حاليا ثاني أكبر مستورد على مستوى العالم. وأظهرت الأرقام التي أعلنتها وزارة التجارة الصينية أن حجم الاستيراد في الصين خلال عام 2010 بلغ 1394.8 مليار دولار أمريكي.

وقال لامي ان " منظمة التجارة العالمية لن تصبح منظمة تجارة عالمية بدون الصين" ، مؤكدا على أهمية دور الصين كجزء من النظام التجاري العالمي فى تحقيق استقرار أكبر واستدامة اعظم لهذا النظام.

وقال " لقد شهدنا ذلك خلال الأزمة عندما تعرضت جميع المجالات الأخرى للاقتصاد العالمي لهزة كبرى ، فيما ظل النظام التجاري ثابتا".

ارتفعت واردات الصين بنسبة 38.7% خلال عام 2010، وارتفعت الصادرات بنسبة 31.3% ، ما أصلح خسائر البلاد خلال الأنكماش الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بتنفيذ الصين لتعهداتها في منظمة التجارة العالمية ، قال لامي إن "سجل الصين في تنفيذ التزاماتها جيد بشكل عام ، وجميع الأعضاء يقرون بذلك".

وقال ان " المرء يحتاج الى تفهم الاجراءات الواسعة المطلوبة لكي يتفق القانون الاقتصادي الصيني مع قواعد منظمة التجارة العالمية"، وأضاف أنه في هذا الصدد " يصبح ما فعله الصينيون مثار اعجاب ".

كما حث الصين على مواصلة سياسة الانفتاح والإصلاح.

وفيما يتعلق بمسألة الخلل التجاري ، الذي شهد نقاشا محموما بين صناع السياسة والأكاديميين في الأعوام الأخيرة ، قال لامي "اعتقد اننا لابد أن نغير الطريقة التي ننظر بها الى الأرقام التجارية".

واضاف اننا " نقوم اليوم بحساب التدفقات التجارية على أساس إجمالي وليس على أساس القيمة المضافة"

وقال إن هذا إلى حد كبير لا يقدم صورة حقيقة لكيفية التجارة بين الدول.

واوضح لامي إنه في حالة الصين ، فإن جزءا كبيرا من الصادرات الصينية ينتمى الى الانتاج النهائي.

وقال إن المنتجات التي يتم تجميعها في الصين تستخدم مدخلات تم تصديرها للصين ، وتشكل النسبة الكبرى من القيمة المضافة للمنتج.

واضاف انه "حتى لو كانت مساهمة الصين في القيمة المضافة للمنتج النهائي صغيرة نسبيا، فان مسؤولي الجمارك في الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان وغيرها سيسجلون 100% من قيمة هذا المنتج كمنتج مستورد من الصين".

وقال "إن هذا تفسير خاطىء للطبيعة الحقيقية للتدفقات التجارية".

1 2

وشدد لامي على أن الصين بذلت "جهودا ملحوظة" من أجل الحد من الفقر ، ما يعد مهمة هامة للبلاد ، الى جانب تسجيل نمو تجاوز 9 % ، وبالتالي أصبحت أكبر دولة مصنعة على مستوى العالم ، وثاني أكبر اقتصاد عالمي.

وقال لامي إنه بالاضافة إلى تعزيز الوصول إلى الأسواق مع شركائها التجاريين ، والتعامل على قدم المساواة بشكل اكبر في التجارة الدولية، مكنت عضوية منظمة التجارة العالمية الصين من استخدام نظام تسوية النزاعات في المنظمة.

أظهر تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في ديسمبر أن الصين، بصفتها أكبر مصدر في العالم احتلت المركز الأول في تلقي تحقيقات مكافحة الإغراق ، حيث تم تقديم 23 شكوى جديدة خاصة بمكافحة الإغراق ضد صادراتها خلال النصف الأول من عام 2010.

وفي الأحكام الأخيرة التي أصدرتها هيئة تسوية النزاعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية كسبت الصين نزاعا يتعلق بالدواجن ضد الولايات المتحدة وقضية أداة تثبيت من الصلب ضد الاتحاد الأوروبي.

وقال لامي إن الصين بصفتها عضو في منظمة التجارة العالمية "سيكون لها مقعد على مائدة المفاوضات التي تعقد لمناقشة قواعد التجارة للقرن الحادي والعشرين"، وأشار إلى أن جولة محادثات الدوحة لمفاوضات التجارة العالمية المستمرة منذ عقد تهدف الى بناء نظام تجاري للجيل القادم.

وقال إن الأكثر أهمية بالنسبة للصين ، هو ان المشاركة في نظام القواعد والانضباط العالمى دعمت بشكل عظيم ثقة المستثمرين ، وساعدت في تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين.

 

شبكة الصين / 28 يناير 2011 /