وزارة التجارة: وضع التصدير في الصين لا يدعو الى التفاؤل في المرحلة المقبلة (صورة)

بكين 15 مايو 2009 (شينخوا) قال مسؤول من وزارة التجارة الصينية مؤخرا أن المؤشرات الأولية تدل على أن وضع التصدير في البلاد لا يدعو الى التفاؤل فى المرحلة القادمة مع أن خط سير الاقتصاد الصينى يظهر بعض التغيرات الإيجابية.

وأشار المسؤول فى تعليق بشأن الوضع التجاري الحالي نشر على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة الى أن عدد استمارات طلب البضائع لدى معظم المؤسسات أصبح أقل من ذي قبل, وفى نفس الوقت, غير كثير من تجار المشتروات إستماراتهم طويلة الاجل الى تلك القصيرة الاجل أو غيروها من الاستمارات الكبيرة الحجم الى الصغيرة الحجم، فانخفضت قيمة صفقات الصادرات فى الدورة 105 لمعرض قوانغتشو التجارى 16.9 بالمئة عنها فى الدورة 104.

واضاف ان حجم واردات الصين من تجارة التصنيع انخفض 35.7 بالمئة فى الربع الأول من عام 2009, وانخفضت قيمة الاستثمارات الأجنبية التعاقدية 35.7 بالمئة والاستثمارات الأجنبية المستخدمة 20.6 بالمئة, وهذا الاتجاه يشير الى ان تجارة التصنيع وصادرات المؤسسات أجنبية التمويل ستواجه صعوبة فى التطوير.

ويرى المسؤول أن وضع التجارة الخارجية للبلاد ما يزال معقدا وقاسيا.

وأرجع أسباب ذلك الى اربع نقاط، اولها، تقلص الطلبات الخارجية وانخفاض التجارة الدولية. وحسب آخر توقعات لصندوق النقد الدولى, سينكمش الاقتصاد العالمى بنسبة 1.3 بالمئة فى عام 2009, وهى المرة الأولى التي يشهد فيها الاقتصاد العالمى ركودا منذ الحرب العالمية الثانية.

بينما توقعت منظمة التجارة العالمية مؤخرا أن ينخفض حجم التجارة الدولية فى العام الحالي 9 بالمئة مسجلا رقما قياسيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وثاني تلك النقاط ، تدهور اوضاع جذب الاستثمارات, وتزايد المخاطر التجارية. ففى الوقت الحالى, يتراوح العجز المالي في تدبير الاستثمارات بانحاء العالم بين 100 مليار دولار أمريكى الى 300 مليار دولار أمريكى. وقد اضطر تجار التصدير والاستيراد في كثير من الدول الى خفض المهن التجارية وحتى الى الإفلاس فى حال شح الاستثمارات. وفى الوقت ذاته, ازدادت المخاطر التجارية لمؤسسات الاستيراد والتصدير الصينية بصورة هائلة.

والنقطة الثالثة تتمثل بتصاعد الحمائية التجارية وتزايد الصعوبات في دخول الاسواق. اذ أدت الأزمة المالية الى ركود الاقتصاد العالمى, الامر الذي جعل بعض الدول والمناطق تلجأ الى إجراءات الحمائية التجارية مثل رفع الرسوم الجمركية, وحظر أو تحديد الاستيراد وغير ذلك , مما أدى الى تفاقم الاحتكاك التجارى.

اما النقطة الاخيرة ، بحسب المسؤول فتتلخص في تراجع قيمة عملات كثير من الدول ما أوهن قوة المنافسة لأسعار صادرات الصين. ففى الربع الأول من عام 2009, تراجعت قيمة عملات كوريا الجنوبية واندونيسيا وماليزيا والمكسيك امام الدولار الأمريكى بنسب 9.6 و5.4 و5.3 و2.7 بالمئة على التوالى بينما ظلت قيمة عملة الرنمينبى الصينى مستقرة وارتفع سعر صرفها الحقيقى 2.58 بالمئة, وهذا الأمر أضعف قوة المنافسة للبضائع الصينية فى الأسواق الدولية.

 

شبكة الصين / 17 مايو 2009 /