اقتصادى صينى: مكافحة الحمائية تتصدر اولويات التعاون بين الصين والاتحاد الاوروبى لمواجهة الازمة المالية

بروكسل 28 ابريل 2009 (شينخوا) تأتى مكافحة الحمائية على رأس اولويات التعاون بين الصين والاتحاد الاوروبى لمواجهة الازمة المالية، وفقا لما ذكر اقتصادى صينى فى مقابلة خاصة مع وكالة انباء ((شينخوا)).

وقال فان قانغ، رئيس المعهد الوطنى الصينى للبحوث الاقتصادية انه "يجب حاليا ايلاء اهتمام خاص للحمائية لأن الاتحاد الاوروبى اكبر شريك تجارى للصين، بينما ان الصين هى ثانى اكبر شريك تجارى للاتحاد الاوروبى، بعد الولايات المتحدة فقط."

وقال فان على هامش مؤتمر رفيع المستوى حول التعاون بين الصين والاتحاد الاوروبى لمكافحة الازمة المالية، عقد فى البرلمان الاوروبى يوم الاثنين "اذا لجأت الدول او المناطق الى الحمائية، فستكون النتائج كارثية."

وبينما ينخرط الاقتصاد العالمى فى اول ركود منذ 60 عاما بسبب الازمة المالية، فهناك مخاطر متزايدة باحتمال ان تلجأ الحكومات الى اجراءات حمائية للدفاع عن الاسواق والوظائف المحلية.

وحذرت منظمة التجارة العالمية الشهر الماضى من ان الزيادة التدريجية للاجراءات الحمائية قد تهدد بخنق التجارة الدولية واعاقة الانتعاش الاقتصادى .

وفى قمة مجموعة الـ20 بلندن اوائل الشهر الجارى، اكد زعماء الاقتصادات الرئيسية فى العالم، بينها عدد من الدول الاوروبية والصين، تعهداتهم بتحرير التجارة وفتح الاسواق.

ورغم تعهده بتجنب الاجراءات الحمائية، قرر الاتحاد الاوروبى بعد اقل من اسبوع من ذلك فرض رسوم مكافحة الاغراق بنسبة 50 بالمائة على الشموع صينية الصنع المباعة فى الاتحاد الذى يضم 27 دولة، وهى الخطوة التى وصفها تجار التجزئة الاوروبيون بانها "دعم للحمائية".

وحذر فان من ان دروس الركود العظيم فى الثلاثينات من القرن الماضى قد اظهرت انه اذا لجأت الدول الى الحمائية التجارية، فإنها تطيل امد الازمة فقط.

وقال فان "احدى مهماتنا العاجلة هى العمل معا لضمان بقاء الاسواق العالمية مفتوحة فى اطار قواعد منظمة التجارة العالمية. وهذه هى احدى اهم مجالات التعاون بين الصين والاتحاد الاوروبى."

وبالاضافة الي اتخاذ اجراءات مشتركة لمنع الحمائية, قال فان انه يتعين علي الاتحاد الأوروبي والصين تعزيز التعاون أيضا في الاصلاح الجاري للنظام المالي والنقدي العالمي.

وذكر فان انه "فى هذا الصدد, يتقاسم الاتحاد الأوروبي والصين أرضية مشتركة, نظرا لأن كلا منهما كان ضحية الأزمة المالية التي اندلعت في الولايات المتحدة, وعانى من النظام النقدي الدولي الحالي, المرتكز على الدولار الأمريكي .

وترجع الأزمة المالية جزئيا الي ضعف التنظيم المالي في الولايات المتحدة, الا أن العديد من البنوك الأوروبية قد دفعت ثمنا باهظا لتعرضها لسوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة.

وللحيلولة دون تكرار الأزمة , ما زال الاتحاد الأوروبي يدفع بشدة لتشديد قواعد الاشراف المالي على المستوي العالمي. وتم اعتماد هذا المطلب فعليا من قبل قادة مجموعة الـ20 في قمة لندن, بعد أن خففت واشنطن من معارضتها.

واقترح محافظ البنك المركزي الصينى تشو شياو تشوان مؤخرا, انه يتعين اعتماد عملية احتياط عالمية جديدة لتحل محل الدولار الامريكى وان حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى يمكن ان تمثل خيارا محتملا .

وذكر فان " ان حقوق السحب الخاصة هى بالفعل ابتكار اوروبى."

وقال فان انه قد يكون من المبكر جدا أن نري مثل هذا التغير الجذري في النظام النقدي العالمي, الا انه أمر يستحق المناقشة بين الاتحاد الأوروبي والصين.

كما دعا الي مزيد من الحوار حول سياسات الاقتصاد الكلي بين واضعي السياسات الصينيين والأوروبيين في اطار الجهود المشتركة لمكافحة الأزمة المالية العالمية.

وأوضح فان ان التعاون الشامل علي الصعيد الدولي امر ضروري, لأنه لا يمكن لأي دولة ان تتجاوز الأزمة بمفردها, وانه جزء هام بالنسبة للاتحاد الأوروبي والصين للعمل معا.

وأكد أن" الاتحاد الأوروبي هو أكبر منظمة للدول المتقدمة والصين هي أكبر دولة نامية, لذلك, فإن أهمية التعاون بين الجانبين واضحة تماما ".

 

شبكة الصين  /  29  ابريل  2009  /