تقرير اخبارى : الصين تطالب بدور أكبر فى تحديد أسعار السلع

بواو، هاينان 19 ابريل 2009 (شينخوا) صرح مسئولون ومنظمو أعمال صينيون اليوم (الأحد) بان الصين يجب أن يكون لها دور أكبر فى تحديد أسعار السلع، حيث شهدت أسعار خام النفط والحديد تقلبات سريعة خلال العامين الماضيين.

وقال كبار المديرين التنفيذيين لكبريات شركات الطاقة فى الصين فى المؤتمر السنوى لمنتدى بواو الاسيوى لعام 2009، الذى اختتم اعماله اليوم (الاحد) فى مدينة بواو الجزرية المنتجع بمقاطعة هاينان جنوب الصين، أن التغيرات الضخمة فى الأسعار لا تعكس الطلب الحقيقى، وانما هى نتيجة المضاربين الماليين.

وقالوا أن أسعار السلع يجب أن تعود الى مسارها الطبيعى لكى تعكس الطلب الحقيقى، وإلا ستعود مخاوف التضخم، وتجعل توسع الاعمال غير مستدام.

السعر والطلب الحقيقى

وقال تشانغ شياو تشيانغ، نائب وزير اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح ، وكالة التخطيط الاقتصادى فى الصين، أنه "بالرغم من أننا أكبر مشتر للسلع فى العالم، الا إن دورنا فى تحديد الأسعار ما زال محدودا."

دخلت الشركات المصنعة للصلب فى الصين فى مساومات مطولة مع أكبر منتجى الحديد الخام فى العالم، مطالبة بتخفيض أكثر من 20 فى المائة من خطة صفقة مقدمة من شركة ريو تينتو الاسترالية، حيث انخفض الطلب بالنسبة لمستورد الحديد الخام رقم 1 نتيجة التباطؤ الاقتصادى.

ارتفعت أسعار الحديد الخام خمسة أضعاف خلال الأعوام الخمسة قبل عام 2008.

وقال شيوى له جيانغ،رئيس شركة (باوستيل جروب)، أكبر شركة لتصنيع الصلب فى الصين، فى المنتدى أنه لا يوجد ما هو أهم من تطبيع سعر الحديد الخام، دون توضيح نسبة التخفيض التى يريدها.

وأضاف شيوى إن الارتفاع المستمر فى أسعار الحديد الخام يعكس الطلب جزئيا ، لكنه لا يعكس الصورة الكاملة.

انخفضت الأسعار أكثر من الثلثين من رقمها القياسى 187 دولار امريكيا للطن العام الماضى. حيث ساعدت المضاربة على مؤشر شحن خام الحديد فى اشعال انفجار الاسعار، نظرا لأن تكاليف الشحن تحتل حصة كبيرة من أسعار الحديد الخام.

وقال شيوى ، أن مؤشر بلطيق دراي، وهو مقياس رئيسى لأنشطة الشحن الدولية ، هبط من ذورة بلغت 11 ألف نقطة الى ما فوق 600 نقطة، وهو ما يعاند الناس فى رؤيته بالتأكيد.

واتفق فو تشنغ يو، المدير التنفيذى لشركة النفط البحرى الوطنية الصينية، أكبر منتج للنفط البحرى فى الصين، مع وجهة نظر شو. قائلا أن الأسعار سوف تنخفض عقب ارتفاعها غير المعقول.

وقال أنه يجب إلقاء اللوم على السياسة النقدية الحرة فى الولايات المتحدة فى ارتفاع أسعار النفط الصاروخى العام الماضى.

وأضاف أنه "اذا لم يتم اتخاذ اجراءات، فإن العالم سوف يشهد جولة أخرى من التضخم، بعد أن صمدنا فى وجه الازمة."

وأشار الى أنه يجب اتخاذ اجراءات استباقية لتجنب ذلك، وإلا فإن الصداع القادم لزعماء مجموعة الـ20 سوف يكون كيف نحارب التضخم.

وقال فو "يجب أن نستعد للغد."

وقال تشانغ شياو تشيانغ أن التعاون الدولى ضرورى من أجل تعزيز جهود مراقبة المضاربات المالية.

التحرك قبل الأزمة

أجبرت الظروف الخارجية المتقلبة العديد من شركات الطاقة الصينية على البحث عن طريقها الخاص لتعويض الآثار السلبية لتقلبات الاسعار.

وقال فو ان الإقتصاد فى التكاليف يعد دائما أمرا هاما بالنسبة لشركة النفط البحرى الوطنية الصينية. " وقد قمنا بخفض التكاليف الى 19.78 دولار امريكى للبرميل، وهذا ما جعلنا نتجاوز انخفاض الاسعار بسهولة."

وأضاف " لقد قمنا بزيادة الاستثمار بالاسعار الرخيصة الحالية، وسوف يساعدنا ذلك على الازدهار بعد الأزمة."

ومن اجل تعويض الآثار السلبية لتغير الأسعار ، قام العديد من الشركات الصينية بالدخول فى صناديق التحوط، والاستثمار فى بعض منتجات المشتقات الأخرى، بيد ان العديد منها فشل، وازدادت الخسائر.

وقال "ان شركته لم تخسر شيئا حيث استخدمنا صناديق التحوط فى الحفاظ على القيمة، وليس كسب الأموال."

وقال فو، الذى يتمتع بخبرة 30 عاما فى صناعة النفط، "ان صناديق التحوط ليست مضاربة."

ودعا فو الدول الاسيوية على التفاوض مع المنتجين الرئيسيين للنفط الخام فى العالم، حيث تضطر الدول الاسيوية الى دفع مابين دولار ودولارين امريكيين للبرميل أكثر من المشترين الآخرين.

وأشار تشانغ شياو تشيانغ الى أن الصين سوف تستمر فى تحرير الأسعار المحلية لمنتجات وموارد الطاقة، قائلا أن الاصلاح الجديد لأسعار النفط المكرر يعد بداية جيدة.

وقال تشانغ "يجب أن نعمل على تدعيم احتياطى السلع من أجل ضمان امدادات وفيرة لتعويض الآثار السلبية للتغيير الكبير فى الاسعار."

ونظرا لأن الحكومة الصينية أعلنت خططا لبناء الدفعة الثانية من قواعد احتياطى النفط الوطنى، فإن الشركات تستطيع محاولة الحصول على احتياطياتها من الطاقة التجارية فى المستقبل.

 

شبكة الصين  /  20  ابريل  2009  /