اقتصادى كبير: الصين تحقق نسبة 8 فى المائة او اكثر فى النمو هذا العام

بكين 3 مارس 2009 (شينخوا) صرح الاقتصادى الصينى البارز لى يى نينغ لشينخوا اليوم (الثلاثاء) بان الصين قد تحقق نسبتها المستهدفه للنمو الاقتصادى التى تبلغ 8 فى المائة او اعلى هذا العام.

وقال لى عضو المجلس الوطنى الحادى عشر للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى اكبر الاجهزة الاستشارية فى البلاد ان الاقتصاد الصينى من المحتمل ايضا ان يتعافى قبل الاقتصاديات الكبرى الاخرى حتى لو استمر الاقتصاد العالمى قيد الشكوك.

واضاف لى "ان الركود الاقتصادى يبدأ فى الهروب من القاع وان الاقتصاد يتجه الى المعافاة عبر الاستثمارات الحكومية الضخمة".

وطبقا لدراسة للمصانع صدرت يوم الاثنين عن شركة (سى ال اس ايه) للسمسمرة فان الانشطة التصنيعية فى الصين ابرمت تعاقدات للشهر السابع على التوالى فى فبراير الا ان التعاقدات كانت بمعدل ابطأ عن الاشهر السابقة.

واشار لى بقوله "ان النمو يمكن الا يكون عاليا للغاية الا انه لن يستمر عند ستة فى المائة" واضاف "ان نمو هذا العام يمكن ان يصل الى ثمانية فى المائة او حتى اعلى".

وقد تباطأ النمو الاقتصادى للصين الى 6.8 فى المائة فى الربع الاخير من عام 2008 مما جر المعدل السنوى الى انخفاض ليبلغ 9 فى المائة وهو ما يعد اقل معدل نمو خلال سبعة اعوام حيث ان الازمة المالية العالمية المنتشرة تضرب الاقتصاد الوطنى.

ومنذ اكتوبر فان الحكومة اعلنت العديد من الاجراءات التنشيطية لتعزيز الطلب الداخلى وزيادة الاستثمار بما فى ذلك خطة تحفيز تبلغ قيمتها 4 تريليونات يوان او ما يقرب من 585.5 مليار دولار امريكى وخطة لتوسيع الاستهلاك الريفى للاجهزة المنزلية وخطط لدعم الصناعات الاساسية.

وقال لى الذى كان مستشارا سياسيا لاكثر من 20 عام ان تحقيق نسبة نمو تبلغ 8 فى المائة سوف تتقرر بعاملين: تعزيز فى الطلب الداخلى وتغييرات فى الاقتصاد العالمى.

واضاف ان نسبة نمو تبلغ 8 فى المائة هى كلية فى المتناول اذا ما تمكن تحفيز الاستثمار والاستهلاك المحلى من دعم النمو.

ولكنه أضاف "ان تطورات الاقتصاد العالمى ليست فى صالح بلادنا".

وقال الاقتصادى الذى كان قد اقترح اصلاح نظام المساهمة الحالى فى الصين ان البلاد يجب ان تشهد ايضا انتعاشا مبكرا.

واضاف "ان مشكلاتنا ليست معقدة مثل الحال فى دول اخرى" مشيرا الى "ان الصين تركز على توسيع الطلب الداخلى مما يمكن ان يعزز النمو المستقبلى بالرغم من ان صادراتنا قد تعتمد على الطلبات الخارجية".

ولكن البلاد تحتاج الى تعزيز الانتاجية الزراعية من اجل زيادة دخل المزارع ووضع كل من سكان الريف والحضر تحت مظلة شبكة التأمين الاجتماعى قبل اقلاع الطلب المحلى.

وقال "ان مساهمة المزارعين فى الاقتصاد يمكن ان تكون ضخمة اذا ما زادت دخولهم الى مستوى اعلى مع حساب العدد الكبير للمزارعين".

يذكر ان من بين اجمالى سكان الصين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة هناك اكثر من 900 مليون من المزارعين.

وقال لى "ان اصلاح نظم المعاش والتعليم والتأمين الطبى يجب ان يستمر مع النمو الاقتصادى لزيادة استعداد الشعب للانفاق".

واضاف ان الجمهور يجب ان يكون مؤمنا بقدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد. "وانه لا يوجد شك فى ذلك".

وقال الاقتصادى الذى يبلغ من العمر 79 عاما ان اساسيات الاقتصاد ظلت دون تغير وان مصاعب المصدرين هى نتيجة للازمة القادمة من خارج البلاد.

ووجه النصح بقوله "ان البلاد تحتاج الى تعزيز عملية التحديث والتطوير الصناعى واعادة الهيكلة الاقتصادية فى جهودها لتعزيز الاقتصاد. وان هذه الاجراءات لا يمكن ان تضمن فقط النمو الاقتصادى ولكن ايضا تحسين نوعية النمو".

وقد حذر البروفيسور فى جامعة بكين من ان التشغيل يجب ان يحظى بالاولوية الاولى للبلاد، وان استرداد عملية خلق الوظائف عادة ما يكون وراء النمو الاقتصادى.

وقال "ان الصين قالت انها تهدف الى خلق وظائف لعدد تسعة ملايين شخص هذا العام. واضاف "وان هذا لا يعد هدفا سهلا ولكن الدولة تجد وسائل بفعالية لجعله يحدث".

يذكر ان ما يقرب من 20 مليون عامل صينى مهاجر قد عادوا الى موطنهم بعد خسارة وظائفهم حيث ان الازمة المالية العالمية ضربت الاقتصاد.

وقال لى ايضا ان أهم الاصلاحات فى هذه اللحظة هى التكامل بين المناطق الريفية والحضرية من اجل حل القضايا الملحة مثل مشكلة العمال المهاجرين العاطلين والتنمية الريفية.

 

شبكة الصين / 4 مارس 2009 /