|
جمعية العقارات الصينية: الصين قد لا تدعم سوق الاسكان فى المدى القريب
بكين 23 أغسطس 2008 (شينخوا) نفت جمعية العقارات الصينية مزاعم افادت بأن الحكومة ستعمل على دعم سوق الاسكان من خلال تحرير عمليات التمويل.
نقل تقرير لصحيفة "تشاينا بيزنس" صدر اليوم (السبت) عن مسؤول غير مسمى بجمعية العقارات الصينية قوله ان الحكومة ستدع قوى السوق تحدد توجهات قطاع الاسكان.
ورفض المسئول بالجمعية تقريرا صدر عن صحيفة " اوريانتال بوست" التي تصدر من شانغهاي كان قد نشر في أوائل الأسبوع الجاري وأفاد بأن وانغ يي مينغ الباحث باللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح قال ان الحكومة قد تدرس سياسات لدعم سوق العقارات.
وقيل أن مسئول الجمعية ذكر أنه " من غير الممكن" فعل هذا اذ ان شركات الأراضي بعثت بالتماسات الى الحكومة ساعية لتخفيف قواعد الاقتراض وتخفيض الضرائب ولكنها لم تتلق ردا ايجابيا.
وذكر خبراء أن السبب في الرد السلبي هو الظروف التجارية الجيدة للبنوك موضحين أن قطاع العقارات لم يشهد انتكاسة خطيرة بشكل يدعو الحكومة الى اتخاذ اجراء ما.
يذكر أن المصارف التجارية الرائدة ظلت تحصد مكاسب جيدة في النصف الأول من العام. وقال المسؤولون في أكبر البنوك التي توفر القروض وهو البنك الصناعي والتجاري الصيني، يوم الخميس الماضي ان ارباح البنك في النصف الأول من العام بعد طرح الضرائب وصلت الى 64.88 مليار يوان ( 9. 47 مليار دولار أمريكي)، ما يجعله أكبر بنوك العالم من حيث الحصول على ارباح.
وقد أدى عدم التوازن بين العرض والطلب الى انخفاض في أسعار المساكن. وقيل ان الكثير من مشتري المنازل لم يسددوا الأقساط لشركات الرهون العقارية وتخلوا عن منازلهم للبنوك.
اضطر الكثير من مشيدي المنازل الى اقتراض مبالغ كبيرة من النقود من البنوك وسوف يجبرهم تزايد عدد المنازل التي لا تستخدم الى التقصير في سداد القروض وكل هذه العوامل قد تجعل هناك ازمة ائتمان في البنوك.
تجدر الاشارة الى أن شركات العقارات في الصين باعت نحو 260 مليون متر مربع من المنازل في الشهور الستة الأولى من العام الجاري ما يمثل زيادة قدرها 7.2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي. وفي الوقت ذاته بلغت مساحة المنازل الخالية حتى نهاية يوليو 129 مليون متر مربع بزيادة قدرها 6.1 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
شبكة الصين / 23 أغسطس 2008 /
|