في بؤرة اهتمام الصين: اقتصاديون يتوقعون ضغوطا تضخمية اقل في الصين على الرغم من كارثة الزلزال

بكين 25 مايو ( شينخوا ) قال خبراء اقتصاديون من بنوك استثمارية رئيسية يوم السبت ان الضغوط التضخمية العالية في الصين ستخف تدريجيا هذا العام على الرغم من الدمار الذي لحق مناطقها الجنوبية الغربية جراء اسوأ زلزال نكبت به منذ عقود.

وقال كبير اقتصاديي جيه بي مورجان فرع الصين فرانك فكس قونغ في منتدى عقد ببكين ان " الزلزال لم يغير توقعاتنا بشأن مؤشر الاسعار الاستهلاكية الذي نظن ان ارتفاعه على اساس سنوي سينخفض تدريجيا الى اقل من 6 % في النصف الثاني".

واضاف قونغ " بدون الزلزال , كان هذا المؤشر لشهر مايو سيصبح اقل من 8 %, بزيادة عن الفترة نفسها من العام الفائت (...) حاليا من المتوقع ان يكون النمو حوالي 8 % لكن الشهور الاخرى لن تتأثر".

وكان مؤشر الاسعار الاستهلاكية الصيني , المقياس الرئيس للتضخم, ارتفع 8.5 % على اساس سنوي في ابريل العام الحالي مقارنة بـ 8.3 % في مارس و 8.7 % في فبراير.

ويشاطر قونغ رأيه كبير اقتصاديي يو بي اس فرع الصين وانغ تاو الذي ذكر ان ارتفاع اسعار الغذاء, القوة الرئيسية الموجهة لارتفاع مستوى مؤشر الاسعار الاستهلاكية, سيصبح اخف وطأة في النصف الثاني.

وقد انخفضت اسعار منتجات المزارع 2.9 % على اساس شهري في الاسابيع الاولى من مايو الجاري وفقا لتقديرات وارقام وزارتي التجارة والزراعة على ما ذكر (( ها جي مينغ )) كبير الاقتصاديين في شركة رؤوس الاموال الدولية الصينية المحدودة.

وتوقع (( ها)) ان ارتفاع مؤشر الاسعار الاستهلاكية في مايو من المحتمل ان يكون اقل من ابريل وان يبقى بين 6 الى 7 % طيلة العام مع الاخذ في الحسبان اسعار المواد غير الغذائية, اذ ان المواد الغذائية تشكل تقريبا الثلث في حساب المؤشر.وبسبب الزيادة الكبيرة الملحوظة في الامداد بالمواد الغذائية سيهبط مؤشر التضخم الى حوالي 4 % في الربع الرابع من العام وسيظل المستوى الكلي لعام 2009 منخفضا الى حد ما حسبما افاد روبرت سوبارامان كبير الاقتصاديين في (( آسيا اكس-جابان اوف ليمان براذرز)).

واوضح سوبارامان ان الزلزال من المتوقع ان يكون له تأثير على التضخم لان مقاطعة سيتشوان وبلدية تشونغتشينغ المتضررتين تشكلان معا منطقة كبير نسبيا لانتاج المواد الغذائية, مضيفا ان التأثير لن يكون جليا مثل تأثير العاصفة الثلجية في الاشهر الماضية.

واشار الى ان الزلزال كان مؤشرا سلبيا للتضخم على المدى القصير لكن تأثيره طفيف اذ ان حصة اجمالي الناتج المحلي للمناطق المنكوبة به مثلت فقط قرابة 0.4 % في الاجمالي الوطني.

وسيتراجع مؤشر الاسعار الاستهلاكية الصيني الى 5.5 % على اساس سنوي في عام 2008 و2.8 % في العام التالي تبعا لتوقعات ليمان براذرز.

وفي هذا السياق اوصى قونغ بأنه عندما تختفي ضغوط التضخم, يجب على الحكومة الصينية اطلاق اصلاحات في الوقت المناسب لازالة ضوابط التحكم باسعار المنتجات مثل النفط المكرر.

ونبه قونغ الى ان السماح للسوق بتقرير اسعار النفط المكرر محليا سيعمل على كبح الطلب القوي الذي اسهم فعليا في ارتفاع اسعار النفط الخام عالميا.

وفي الوقت نفسه , فان ارتفاع اسعار الوقود والغذاء عالميا, والذي يعتقد انه انتقل الى المنتجات الصناعية المحلية, سيستمر في خلق مخاطر تتمثل بتقوية وبسط نفوذ التضخم في المستقبل طبقا لقونغ الذي توقع ان يحظى الاستثمار في الاصول الثابتة بدفعة قوية من خلال اعادة الاعمار بعد كارثة الزلزال ما سيسهم في دعم نمو اقتصادي مستقر في النصف الثاني من العام.

اما توقعات ليمان براذرز فتشير الى ان الصين ستشهد تباطؤا في نمو اجمالي الناتج المحلي السنوي الى 9.8 % هذا العام والى 8 % العام المقبل مقارنة بـ 11.9 % في العام المنصرم.

شبكة الصين  /   26 مايو  2008  /