الاقتصاد والأعمال

أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الأربعاء أنها ستصدر الدفعة الرابعة للعام الجاري من سندات الخزانة المقومة بالرنمينبي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وذلك في يوم 5 أغسطس المقبل.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية الصينية للطاقة يوم الثلاثاء الماضي أن البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الصين شهدت توسعا سريعا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي مرافق الشحن 23.06 مليون مرفق حتى نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 43.2 في المائة على أساس سنوي.

ارتفعت الإيرادات الضريبية في الصين بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي لتتجاوز 10 تريليونات يوان (نحو 1.47 تريليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بتحسن الاقتصاد وتعافي أسعار المنتجات عند بوابة المصنع، حسبما كشفت سلطات الضرائب يوم الثلاثاء الماضي.

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي يوم الثلاثاء الماضي أن حجم الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة نحو الخارج في جميع القطاعات بلغ 596.42 مليار يوان (حوالي 86.53 مليار دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلا بذلك زيادة قدرها 3.8 في المائة على أساس سنوي.

نشرة أخبار اقتصادية صينية

سجلت صادرات وإيرادات النفط في العراق انخفاضا كبيرا خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري مقارنة مع نفس الشهرين العام الماضي، وفق إحصاءات صادرة عن وزارة النفط العراقية اليوم (الثلاثاء).

قال مسؤول بوزارة التجارة الصينية، اليوم (الثلاثاء) إن إطلاق الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة تحقيقا بشأن ما يسمى "فائض الطاقة الإنتاجية" في الصين، بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، يُعد ممارسة نموذجية للأحادية ويقوض النظام الاقتصادي الدولي على نحو خطير.

رحبت الصين بقرار منظمة التجارة العالمية الذي خلص إلى أن التدابير التقييدية التي فرضتها تركيا على المركبات الكهربائية وأنواع أخرى من المركبات الصينية تنتهك قواعد التجارة العالمية، حسبما أفادت وزارة التجارة اليوم (الثلاثاء).

يشهد نمط استهلاك الأسر في الصين تحولاً متسارعاً، من التركيز بصورة أساسية على السلع إلى نموذج يجمع بين استهلاك السلع والخدمات، مع تزايد انتشار تيار الأنماط الاستهلاكية الشخصية والمتنوعة.

أطلقت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وسبع جهات حكومية أخرى بشكل مشترك إجراءات خاصة لتبسيط عملية اعتماد الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة، بهدف تسهيل حصول هذه الشركات على الدعم من سياسات الابتكار.