في أول يناير 1986 أصدرت اللجنة المركزية للحزب ((حول الأعمال الريفية في عام 1986))، أي خامس وثيقة بالرقم (1). وضعت الوثيقة الزراعة في مكانتها الصحيحة في الاقتصاد القومي، وأكدت على زيادة التمويل وتعميق الإصلاح الريفي إلى جانب تأكيد الحزب على الاهتمام السابق بالسياسات المعنية والعلوم في التنمية الزراعية.