نائب سابق لرئيس مجلس الدولة الصينى: تنفيذ اتفاقية مجموعة العشرين مازال صعبا للغاية

بواو، هاينان 18 أبريل 2009 (شينخوا) قال تسنغ بى يان النائب السابق لرئيس مجلس الدولة الصينى هنا اليوم (السبت) إنه يتعين بذل مزيد من الجهود لتنفيذ السياسات التى اقرت فى قمة مجموعة العشرين التى عقدت فى لندن فى بداية أبريل لمعالجة الأزمة المالية.

وذكر تسنغ الذى يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس إدارة منتدى بواو الآسيوى، وهو منتدى لتعزيز التعاون والحوار فى المنطقة، "بالرغم من ان الدول المشاركة وافقت من حيث المبدأ على التوافق الذى تم التوصل اليه فى القمة، إلا ان التنفيذ سيظل صعبا للغاية".

وقال تسنغ إن قمة مجموعة العشرين اسفرت عن نتائج ايجابية وعملية فى عدة اوجه، بالرغم من ان ستارة اصلاح النظام المالى العالمى قد رفعت لتوها وان الكثير من التحديات الجوهرية والمنهجية لم تعالج بعد وان المخاطر المنهجية الهائلة القائمة فى النظام المالى العالم مازالت قائمة بدون حل.

وحذر تسنغ قائلا إنه بالاضافة الى هذا، فانه فى الوقت الذى تسرع فيه الدول من اصدار حزم انقاذ، لا يجوز تجاهل مكافحة الانكماش ومعالجة السيولة المستنزفة ومخاطر التضخم.

كما تنبأ بأن الاقتصاد العالمى، الذى مازال فى مرحلة ركود، قد يسجل نموا سلبيا خلال العام كله هذا العام.

وقال تسنغ إنه مع انكماش السوق العالمية وارتفاع معدلات البطالة، تتزايد الحمائية التجارية والاستثمارية. واضاف "ان اسلوب التسول من الجار سينتهى بالاضرار بالجميع. فبدلا من انقاذ الاقتصاد العالمى، سيزيد ذلك على العكس تماما، من تدهور الاحتكاكات التجارية والنزاعات الاستثمارية. ولن تنتعش السوق العالمية بدون نظام عادل ونزيه ومعقول".

وحث تسنغ المجتمع الدولى على بذل جهود حثيثة لاقامة نظام مالى عالمى جديد وافساح المجال امام الدول النامية ليكون لها رأى اكبر فى النظام المالى العالمى.

وذكر انه يتعين على دول عملة الاحتياطى تحمل مسؤولياتها الواجبة، والحفاظ على قيمة عملتها مستقرة، والحيلولة دون نشوب حرب تتعلق بصرف العملة عن طريق القيام بخفض تنافسى لقيمة العملة.

وأضاف انه يتعين على الدول والمناطق الآسيوية بناء القدرة لحماية نفسها من المخاطر واصدار خطط تحفيز اقتصادى اقوى. وبالاضافة الى الاعتماد على آليات الانقاذ الدولية القائمة، يتعين على الدول الآسيوية الاستفادة تماما من امكاناتها الداخلية والاستفادة الى اقصى درجة من آلية التعاون الاقليمية لمواجهة الأزمة معا.

فقد انخفض النمو الاقتصادى للصين ليصل الى 6.8 فى المائة فى الربع الاخير من العام الماضى وانخفض بصورة اكبر ليصل الى 6.1 فى المائة فى الربع الاول من العام الحالى. وذكر تسنغ "انه بالرغم من انخفاض معدل النمو، إلا ان التباطؤ اخذ يقل والاقتصاد اخذ يتسع بصورة اكثر اطرادا لان تأثير سياساتنا التى تهدف الى تعزيز الطلب المحلى اصبح محسوسا على نحو متزايد".

وقال "تحدونى الثقة فى ان النمو الاقتصادى الصينى سيقدم اسهاما هاما للانتعاش الاقتصادى العالمى والاستقرار الاقتصادى الآسيوى".

 

شبكة الصين / 19 ابريل 2009 /