رئيس مجلس الدولة: حزمة التحفيز الاقتصادية الصينية تؤتي ثمارها

بواو، هاينان، 18 ابريل 2009 ( شينخوا ) صرح رئيس مجلس الدولة ون جيا باو اليوم السبت ان خطة حزمة التحفيز الاقتصادية الصينية بدأت تؤتي ثمارها وان تغيرات ايجابية بدأت بالظهور في الاقتصاد .

وقال ون في مراسم افتتاح المؤتمر السنوي 2009 لمنتدى بواو الاسيوي ان " الوضع افضل من المتوقع"، موضحا ان التدابير السريعة والحاسمة التي اتخذتها الصين للتعاطي مع الازمة اثبتت اهميتها للتخفيف من المشاكل الرئيسية في الاقتصاد ودعم الثقة واستقرار التوقعات.

وذكر ان اجمالي الناتج المحلي ارتفع 6.1 % في الربع الاول من العام الحالي، في خطوة هي الابطأ منذ عقد، لكنه استطرد بأن الاقتصاد " افضل من المتوقع" مستشهدا بانتعاش الاستثمار والاستهلاك والانتاج الصناعي والسيولة النقدية الوفيرة في النظام المصرفي.

واشار الى ان سياسات التحفيز استهدفت بصورة اولية دفع الطلب المحلي مع الاستفادة الكاملة في الوقت نفسه من الطلب الخارجي لتحويل الاثنين الى محركات للنمو الاقتصادي.

واضاف" سيؤدي هذا الى تحول باتجاه نمط نمو اكثر توازنا للاقتصاد الصيني"، مؤكدا ان سياسة التحفيز ستعطي دفعة قوية للتحول من النمو الاقتصادي الشامل الموجه بالاستهلاك العالي للموارد الى نمو مكثف مدفوع بالتقدم العلمي والتكنولوجي وتحسين نوعية القوى العاملة والابداع المؤسسي.

وشدد على ان خطة التحفيز تستهدف مواجهة الاعراض والاسباب الجذرية على حد سواء وخدمة كل من الاحتياجات الحالية والاهداف طويلة المدى لافتا الى ان اعادة الهيكلة الاقتصادية حققت تقدما مشجعا.

وجدد رئيس مجلس الدولة التأكيد على ان الحكومة قامت بكل ما في وسعها لخلق فرص عمل، خاصة لخريجي الجامعات والعمال الريفيين المهاجرين، منوها بازدياد التوظيف الحضري نتيجة خلق 2.68 مليون فرصة عمل في المناطق الحضرية بالربع الاول.

واردف ان الطلب المحلي يزداد على نحو شامل والانتاج الصناعي يستقر تدريجيا في حين ان الانتاج الزراعي مستقر اجمالا. لكنه قال محذرا " مع ذلك ينبغي الا تغيب عن اذهاننا حقيقة ان الازمة المالية ما تزال منتشرة وان الميل الاساسي لركود الاقتصاد العالمي لم يغير وجهته والمشاكل القائمة في النظام المالي لم تحل بعد اضافة الى ان التدهور في الاقتصاد الفعلي اخطر من المتوقع" ، مشيرا الى ان انتعاش الاقتصاد العالمي قد يكون عملية طويلة ومتعرجة المسالك.

وافصح ون عن ان الازمة وضعت الصين امام تحديات ضخمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية شملت انخفاضا حادا في الصادرات وصعوبات اكبر في استقرار الانتاج الزراعي وزيادة دخل المزارعين وسعة مفرطة في الصناعة وتحسنا بطيئا في النمو الصناعي وضغوطا اشد للبطالة.