قالت صحيفة "الأهرام" المصرية إن بكين قد فرضت بتنظيمها دورة الألعاب الأولمبية علي مستوي عال، صورة الصين الحديثة والفاعلة التي يمكن أن تستفيد منها شركاتها لكن تأثيرها المباشر علي الاقتصاد لا يبدو كبيرا.
ونقلت الصحيفة في تقرير لها نشرته بعد اختتام أولمبياد بكين في 26 أغسطس الجاري نقلت عن المحلل في مجموعة "جي اف اسيت مانيجمنت" دانيال شوي قوله في تعليق صحفي الجمعة الماضي إن "الألعاب الأولمبية مثل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ستشكل مرحلة اخرى في تحول الصين إلى اقتصاد فعال ومتجه إلى السوق ومتطور ماليا. لذلك وظفت بكين إمكانات كبيرة، أي نحو أربعين مليار دولار من الاستثمارات، مما جعل هذه الدورة الأكثر كلفة في تاريخ الألعاب الأولمبية.
وأكدت الصحيفة أن بكين باتخاذها تدابير قصوى مثل إغلاق مئات المصانع حتى في الأقاليم المجاورة لتأمين جو نقي لزوارها، برهنت علي رغبة الصين في التعاون. وأوردت الصحيفة حديث مدير شركة دراسات السوق" آر3" في بكين جريج بول' الذي قال فيه انظروا إلى الطريق الذي قطعته الصين منذ عام حيث كانت صورة الصين حينذاك تواجه صعوبة كبيرة متعلقة بقضية "لعب الأطفال السامة" وغيرها من الفضائح حول نوعية منتجاتها.
وأشار تقرير الصحيفة المصرية الي أن صورة الصين أصبحت مرتبطة في ذهن جمهور الألعاب الأولمبية بالشركات الوطنية الكبرى، مثل " لينوفو" التي تحتل المرتبة الرابعة بين الشركات المنتجة لأجهزة الكمبيوتر و"هاير" المجموعة العملاقة لإنتاج الأجهزة الكهربائية المنزلية و"تشاينا موبايل" المجموعة الأولي في عدد المشتركين بالهاتف النقال.
ونقلت الصحيفة عن المستشار رولاند بيرجيه قوله إنه "برعايتها دورتي الألعاب الشتوية والصيفية أصبحت لينوفو اسما تجاريا عالميا معترفا به علي مستوي عال". إلا أن الصحيفة أشارت الي أن المحللين يرون أن الألعاب لن تؤثر كثيرا علي الاقتصاد الصيني.
ما أنفق على الأولمبياد أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي
وقالت الصحيفة إن الاستثمارات التي وظفت خلال ست سنوات من الاستعدادات ضئيلة بالمقارنة مع ثروة البلاد. فهي تشكل اقل من واحد بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للعام 2007 وحده (3400 مليار دولار) أو كما تقول مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" انه "اقل بقليل من نصف ميزانية التعليم العام الماضي". وهذه الأموال وظفت خصوصا في مشاريع للبني التحتية كانت العاصمة الصينية تحتاج إليها أصلا. وقد خصص اقل من1,9 مليار دولار للمنشآت الرياضية التي بنيت لدورة الألعاب الأولمبية خصيصا. ونقلت الصحيفة عن مجموعة "ستانداردز اند بورز" قولها إنه "حتى لو لم تكلف الصين تنظيم هذه الألعاب كانت هذه المشاريع ستسير قدما". وهي تدخل في إطار حمى الأشغال العامة التي اجتاحت الصين في السنوات الأخيرة وسمحت ببناء مدن ومراكز تجارية وطرق سريعة. وقد ارتفع إنتاج قطاع البناء بين2001 و2006 بمقدار2,7 مرة.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مارك وليامز الخبير في "كابيتال ايكونوميكس" أنه يمكن أن يصاب الاقتصاد الصيني حاليا بحالة "تشنج صناعي"، أي انخفاض الإنتاج بسبب إغلاق المصانع، لكن تاو وانغ المحلل في مجموعة "يو بي اس" قال إن "المنشآت التي اضطرت لخفض إنتاجها أو إغلاق أبوابها لا تشكل اكثر من واحد أو اثنين بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني". ويمكن أن تتأثر قطاعات أخري مثل الفنادق التي سجلت نتائج مخيبة للآمال أو هيئة تنظيم المؤتمرات التي خفض نشاطها. أما "جي بي مورغان" فتري أن "الصناعة والبناء سينتعشان" بعد هذه الفترة الاستثنائية. وقال تاو وانج إن "انتهاء أعمال البناء المرتبطة بالألعاب الأولمبية يفترض أن يؤثر علي الأمد القصير قبل أن تنطلق مشاريع بناء جديدة ونفقات للبني التحتية".
شبكة الصين / 28 أغسطس 2008 /
|