في الاجتماع التأسيسي لمجموعة تنسيق التشريعات الأولمبية الذي عقدته المجموعة القيادية لبناء البيئة "2008" ببكين يوم 10 إبريل، طالب /جي لين/ نائب عمدة بلدية بكين الجهات المشاركة في الاجتماع بضرورة وضع تشريعات أولمبية. وقال نائب عمدة العاصمة إنه في حالة وجود تقصير خلال فترة الأولمبياد فسوف يتم التحقيق من المسئول المعني بالجهة المسؤولة الرئيسية.

حسب المعلومات التي كشفت عنها المجموعة القيادية، كان المعمول به في الماضي عند إقامة نشاطات ضخمة، أن تصدر الحكومة أوامر الإدارية لإدارة الجهات المعنية، لكن أثناء الدورة الأولمبية التاسعة والعشرين عام 2008، يجب أن تكون إدارة المدينة وتنفيذ القانون وفقا للقانون، ليعرف القادمون إلى بكين ما لهم وما عليهم وليعرف منفذو القانون مجال تنفيذ القانون، حتى يمكنهم أن يعالجوا كل الحالات في حينه وبفعالية.

تشمل عملية التشريع في هذه المرة ناحيتين، أولا، وضع معايير للمسائل الاجتماعية المختلفة مثل الإجازات في فترة الدورة والخدمة المجانية للمواصلات العامة والتحكم في عدد السيارات التي تدخل بكين؛ ثانيا، التشريع الأولمبي سيسد فجوة قانوينة في الأداء الحضري، مما ينهي حالة عدم وجود قوانين تلتزم بها الوحدات في حل المشاكل.

وذكرتتقارير أن التشريع الأولمبي في هذه المرة سيعتمد رئيسيا التشريع الإقليمي، وسيشمل تشريعات مؤقتة وتشريعات دائمة، لكن ذلك لا يعني سن "قانون أولمبي"، بل يقصد بذلك مجموع الأنظمة واللوائح والوثائق المختلفة ذات العلاقة بتقديم الدعم والضمان والخدمات للاستعداد للأولمبياد واستضافتها.

شبكة الصين   / 14 ابريل 2006 /