ظلت الصين تحفز بنشاط أعمال حماية حقوق الملكية الفكرية بموقفها المسؤول، فيما تتمسك بإتباع القواعد الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية, حددت المستوى المناسب لحماية الملكية الفكرية حسب ظروفها الخاصة, وعملت بقوة على تحقيق التوازن في المصالح بين أصحاب حقوق الملكية الفكرية ومستخدميها وجمهور المجتمع, حتى تشكلت دورة حميدة في إبداع وتطبيق هذه الحقوق.

في السنوات العديدة الماضية, شهدت حماية حقوق الملكية الفكرية في الصين تقدما كبيرا بفضل الجهود المشتركة من المجتمع كله.

- إقامة وإكمال منظومة القوانين والأنظمة الشاملة الأنواع المتطابقة مع القواعد المتبعة دوليا.منذ ثمانينات القرن الماضي, أصدرت ونفذت الدولة ((قانون براءات الاختراع لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون العلامات التجارية لجمهورية الصين الشعبية)) و((قانون حقوق التأليف لجمهورية الصين الشعبية)) و((لوائح حماية برامج الكمبيوتر)) و((لوائح حماية تصاميم نماذج الدوائر المتكاملة )) و((لوائح الإدارة الجماعية لحقوق التأليف )) و((لوائح إدارة المنتجات الصوتية والمرئية)) و((لوائح حماية الأنواع النباتية الجديدة )) و((لوائح الحماية الجمركية لحقوق الملكية الفكرية)) و((لوائح حماية الإشارات الخاصة)) و((لوائح حماية الشعارات الأولمبية)) وغيرها من القوانين والأنظمة التي تغطى المضامين الرئيسية لحماية حقوق الملكية الفكرية،. كما أصدرت مجموعة من اللوائح المفصلة التنفيذية والتفسيرات القضائية ذات العلاقة, مما جعل منظومة القوانين والأنظمة لحماية الملكية الفكرية في الصين تكتمل بلا انقطاع. ومن أجل تنفيذ الحماية القانونية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية, كانت الصين قبيل وبعيد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001, قد أجرت تعديلات شاملة على القوانين والأنظمة والتفسيرات القضائية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية, لجعلها متطابقة مع ((الاتفاقية بشأن المجالات التجارية لحقوق الملكية الفكرية)) لمنظمة التجارة العالمية والضوابط الدولية الأخرى لحماية حقوق الملكية الفكرية, في حين تكثيف الجهود لحفز التقدم والإبداع العلمي والتكنولوجي في نواحي روح التشريع ومضمون الحقوق ومعيار الحماية ووسائل الإغاثة القانونية.

- إنشاء وإكمال نظام العمل وآلية تنفيذ القانون بصورة منسقة وفعالة.في ممارسة حماية الملكية الفكرية, تشكل في الصين نمط حماية حقوق الملكية الفكرية المتمثل في الحماية الإدارية والحماية القضائية معا، أي " يجري الطريقان في آن واحد". ففي الصين, تمارس دوائر عديدة وظائفها الخاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية, وهي تضم رئيسيا مصلحة الدولة لحقوق الملكية الفكرية, ومصلحة الدولة للصناعة والتجارة, والإدارة العامة للإعلام والنشر, ومصلحة الدولة لحقوق الطبع والنشر, ووزارة الثقافة, ووزارة الزراعة, ومصلحة الدولة للغابات, ووزارة الأمن العام, والهيئة العامة للجمارك, ومحكمة الشعب العليا, والنيابة الشعبية العليا. ولسنوات عديدة, قامت هذه الدوائر بأعمال فعالة في المجالات الخاضعة لها. ومن أجل تعزيز قوة حماية حقوق الملكية الفكرية, أنشأت الصين في عام 2004 فرقة عمل وطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة, وهي مسؤولة عن التخطيط الموحد والتنسيق لأعمال حماية حقوق الملكية الفكرية في عموم البلاد. وأقيم مكتب فرقة العمل هذه في وزارة التجارة, ويتحمل الأعمال الروتينية للفرقة.

في السنوات الأخيرة, عززت الدولة روابط العمل بين الأجهزة الإدارية لتنفيذ القانون وأجهزة الأمن العام والنيابات الشعبية في حماية الملكية الفكرية. في أكتوبر عام 2000, أصدرت الدوائر المعنية وثيقة ((إشعار حول تعزيز التعاون والتنسيق في أعمال التحقيق والمعالجة للقضايا الجنائية التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية))، تنص بوضوح على كيفية حل مسألة التعاون والتنسيق المتعلقة بعمليات التحقيق والمعالجة لقضايا جرائم انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وفي يوليو 2001, أصدر مجلس الدولة ((اللوائح حول إحالة القضايا الجنائية التي تشتبه فيها الأجهزة الإدارية لتنفيذ القانون)) وتنص بوضوح على كيفية إحالة القضايا الجنائية التي تشتبه فيها الأجهزة الإدارية لتنفيذ القانون إلى أجهزة الأمن العام في الوقت المناسب. وفي مارس 2004, أصدرت الهيئات المعنية بصورة مشتركة أيضا ((ملاحظات حول تعزيز روابط العمل بين الأجهزة الإدارية لتنفيذ القانون وأجهزة الأمن العام والنيابات الشعبية)), مما أقام آلية عمل أولية تربط وتنسق بين تنفيذ القانون الإداري وتنفيذ القانون الجنائي, إذ شكل قوة مشتركة لمكافحة النشاطات المخالفة والإجرام في انتهاك حقوق الملكية الفكرية, مما أدى إلى دخول القضايا الجنائية المشتبه فيها إلى عملية الإجراءات القضائية في حينه على نحو فعال. وفي الأعوام الأخيرة, نظرت أجهزة القضاء, وفقا للقانون, في عدد كبير من قضايا انتهاك حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة، بحيث تم تعويض الخسائر الاقتصادية لضحايا الانتهاك في القضايا المدنية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية في حينه, وتعرضت المخالفات والجرائم في انتهاك حقوق الملكية الفكرية لضربات قاصمة.

- تعزيز تنفيذ القانون الإداري لحماية حقوق الملكية الفكرية.تماشيا مع اكتمال النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية تدريجيا, حولت الصين مركز الثقل لأعمال حماية الملكية الفكرية تدريجيا من التشريع إلى تنفيذ القانون, وعززت تنفيذ القانون الإداري في حماية الملكية الفكرية بواسطة الدمج بين الرقابة والإدارة اليومية والحملات الخاصة للمعالجة. وفي أغسطس 2004, قررت الحكومة الصينية تنظيم وشن حملة خاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية لمدة سنة على نطاق البلاد في فترة سبتمبر 2004 - أغسطس 2005. وقرر المؤتمر التلفازي والهاتفي الذي عقده مجلس الدولة لتقويم نظام الاقتصاد السوقي ومعايرته في 31 مارس 2005، تأجيل مدة الحملة الخاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية إلى نهاية عام 2005. وعلى ضوء التخطيط الموحد, فإن مختلف الجهات المختصة، تحركت بنشاط ونفذت القانون بصورة صارمة لإنزال الضربات بمخالفي القانون في انتهاك حقوق الملكية الفكرية, باعتبار تحقيق ومعالجة القضايا الخطيرة لانتهاك الحقوق ثغرة, محققة نجاحات إيجابية في المجالات الهامة مثل حقوق العلامات التجارية وحقوق التأليف وحقوق براءات الاختراع, وفي الحلقات الرئيسية مثل استيراد وتصدير البضائع ومختلف المعارض وأسواق السلع بالجملة, وفي المناطق الرئيسية التي تتركز فيها أعمال إنتاج وتسويق البضائع المزيفة نسبيا.

- بذل الجهود لرفع وعي الرأي العام بحقوق الملكية الفكرية.ظلت الحكومة الصينية تهتم بأعمال التوعية بشأن حقوق الملكية الفكرية وتعميمها. فابتداء من عام 2004, حددت الدولة فترة 20 ـ 26 إبريل كل سنة على أن تكون "أسبوع التوعية بحماية حقوق الملكية الفكرية"، لإجراء نشاطات التوعية والتثقيف حول حماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع كله باستخدام مختلف وسائل الإعلام مثل الصحف والمجلات والتلفزيون والإذاعة وشبكة الإنترنت، وبواسطة عقد الندوات وإقامة مسابقات المعارف ونشر الإعلانات ذات المنافع العامة وغيرها من الأشكال المتعددة, حتى تشكل مناخ اجتماعي ممتاز لاحترام العمل والمعارف والموهوبين والاختراعات, ورفع وعى حقوق الملكية الفكرية للجم الغفير من الجماهير.

- الوفاء بنشاط في أداء الإلتزامات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.اتخذت الصين مفهوما إيجابيا حيال المواثيق والمعاهدات الدولية الرئيسية لحماية حقوق الملكية الفكرية. فبعد انضمام الصين إلى منظمة الملكية الفكرية العالمية عام 1980, انضمت تباعا إلى أكثر من عشرة مواثيق ومعاهدات واتفاقيات أو بروتوكولات مثل ((اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية)) و((اتفاقية التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع)) و((اتفاقية بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض إجراءات براءات الاختراع)) و((اتفاقية لوكارنو لإنشاء تصنيف دولي للتصاميم الصناعية)) و((اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية)) و((اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات التجارية)) و((البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية)) و((الاتفاقية بشأن المجالات التجارية لحقوق الملكية الفكرية )) و((الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع النباتية الجديدة )) و((اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية)) و((الميثاق العالمي لحقوق الطبع والنشر)) و((اتفاقية حماية منتجي التسجيلات الصوتية ضد النسخ غير المشروع)).

فيما أوفت الصين بالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بصرامة, عملت بنشاط على تعديل وإكمال القواعد الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية، لكي تكون في صالح مختلف الدول في العالم, للمشاركة في النتائج والمصالح التي جاء بها التقدم العلمي والتكنولوجي. وفي السنوات الأخيرة, أجرت الصين الحوار والتبادل والتعاون مع بلدان أخرى ومنظمات دولية ومؤسسات أجنبية التمويل في مجال حقوق الملكية الفكرية على نطاق واسع. واستجابة للاقتراح الأمريكي, بدأ الطرفان الصيني والأمريكي في عام 2003 يعقدان مؤتمر الطاولة المستديرة سنويا بشأن حقوق الملكية الفكرية, وقد عقدا دورتين لهذا المؤتمر، بحيث توصل الطرفان إلى آراء مشتركة على نطاق واسع حول مسألة حقوق الملكية الفكرية. وفي عام 2004, أقيمت الجولة الأولى للحوار الصيني ـ الأوروبي حول حقوق الملكية الفكرية في بكين, إذ تم التوصل إلى اتفاق أولي بشأن التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية. كما أن مختلف الدوائر المختصة الصينية قد أقامت علاقات تعاون جيدة أيضا مع نظيراتها في بلدان عديدة, والمنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية, والاتحاد الدولي لحماية الأنواع الجديدة ومنظمات دولية أخرى. وفي سبتمبر 2003, أقامت الدوائر الصينية ذات العلاقة آلية اتصال وتنسيق دوري مع المؤسسات الأجنبية التمويل, فتعقد اجتماعا كل فصل للاستماع إلى آراء واقتراحات هذه المؤسسات حول حماية حقوق الملكية الفكرية.